رغم تصريحات حكومة تصريف الأعمال برفع رواتب الموظفين 4 أضعاف، إلا أن مؤسسات القطاع العام تشهد عزوفاً عن التحاق الموظفين والموظفات بمكاتبهم، نتيجة إصدار الحكومة قوانين وتعليمات مشددة، تمنع تقاضي الرشاوى و”الإكراميات”.
إذ كان موظفو الحكومة في عهد النظام السابق، يتقاضون مبالغ مالية مقابل خدمة مراجعي المديريات على اختلاف مسمياتها، وهو ما مُنع بعد تولي الحكومة الجديدة، برئاسة محمد البشير قبل نحو شهر.
80 بالمئة ممتنعون
مصدر حكومي قال لـ “الحل نت“، إن هناك مشكلة تواجه حكومة تصريف الأعمال في مؤسسات القطاع العام، حيث يمتنع نحو 80 بالمئة من الموظفين والموظفات عن الالتحاق بعملهم لأسباب مالية بحتة.

وأضاف المصدر، أن “الموظف لا يقبل بالراتب القديم أو الجديد، رغم الزيادة المرتقبة بنسبة 400 بالمئة، بسبب منع الرشاوى”، إذ تشدّد حكومة تصريف الأعمال على الموظفين، بينما أصدرت تعليمات واضحة لجميع مؤسسات الدولة بملاحقة أي موظف يتلقى رشوة مقابل تقديم خدمات للمواطنين.
رئيس تحرير “الحل نت”، رامز الحمصي، خلال زيارته إلى دمشق، تحدث إلى عاملة نظافة كانت تعمل في مديرية الجمارك، إذ أكدت أنها رفضت العودة إلى عملها بعد أن تحدثت إليها المديرية، وأبلغتها أنها ستتقاضى 75 ألف ليرة سورية في اليوم الواحد، وهو الأجر الذي كانت تتقاضاه عن عملها لشهر كامل، وفق قولها.
“كنت أحصل 300 ألف ليرة سورية باليوم الواحد من المراجعين، يعني كنت أمشي معاملات الناس لأني بعرف الموظفين كلهم”، أضافت العاملة لـ “الحل نت”.
وأكدت أن النظام المخلوع كان يسمح بتقاضي الموظفين للرشاوى من المراجعين، على اعتبار أن الرواتب منخفضة ولا تلبي حاجتهم. وقالت: “مع منع الرشوة ما بتوفي معي”.
رئيس تحرير “الحل نت” بدمشق تحدث إلى عدد من الموظفين والموظفات في وزارة التربية والتعليم، حيث أفادوا بأن زيادة الرواتب لا تعوض سوى جزء بسيط عما كانوا يتقاضوه من المراجعين كـ “إكراميات” وهذا كان متاحا في عهد النظام السابق.
نظام الأسد الأكثر “فساداً”
الفساد في القطاع العام في سوريا ليس وليد سنوات الثورة بل كان شائعا من عهد حافظ الأسد، لكنه انتشر بشكل واسع في العقد الأخير، نتيجة تدني الرواتب، إذ كان الحد الأدنى للأجور يبلغ 278910 ليرة سورية (ما يعادل 19 دولارا أميركيا)، بينما تراوح متوسط الرواتب والأجور في القطاع العام بين 375 – 400 ألف ليرة (بين 25 و27 دولارا) وهو ما يشكل نحو 1.9 بالمئة من تكاليف المعيشة لأسرة شهريا، وفق “مرصد قاسيون“.
بحسب موقع “Transparency International” (منظمة الشفافية الدولية)، فإن نظام الأسد احتل المرتبة 178 من أصل 180 دولة شملها التقييم في عام 2023، من حيث الفساد.
لكن الفساد الذي كانت تعاني منه مؤسسات نظام الأسد بكل أنواعها، ليس وليد ظروف الحرب التي عاشتها البلاد، بل هو فساد ممنهج تأسس منذ عهد الأسد الأب، حتى باتت منظومة فساد تهيمن على كل مفاصل الدولة، بدءاً من أصغر مؤسسة، لتصل إلى رأس هرم السلطة.
واتهم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، “بالفساد والمحسوبية” في تعيين الموظفين، مؤكدا أن “بعضهم كان مسجلا على الورق فقط لأخذ الراتب دون عمل”، وأن هناك أكثر من 300 ألف موظف ستُشطب أسماؤهم.
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
اشترك الآن اشترك في قائمتنا البريدية ليصلك كل جديد من الحل نت
الأكثر قراءة

وعود حكومية بلا تنفيذ.. هل توقفت بوادر حلول الأزمات السورية؟

وزير النقل السوري يتحدث عن آليات جديدة لتسعير السيارات.. ماذا قال؟

وزير الداخلية السوري: التعاون مع روسيا يخدم دمشق

وزارة الداخلية دفعت محمد الشعار إلى تسليم نفسه.. ماذا قالت؟

وثّقَ تعذيب السوريين بسجون الأسد.. تفاصيل جديدة عن “قيصر”

واشنطن تتحدث عن سحب قواتها من سوريا.. و”قسد” تؤكد عدم تلقيها خططا رسمية
المزيد من مقالات حول سياسة

درعا تُعيد بناء نفسها.. حملة تبرعات للمستشفيات والبدء بإزالة آثار الحرب

الشرع.. أول رئيس سوري يزور إدلب منذ سبعينيات القرن الماضي

طهران تتلقى “رسائل إيجابية” من الشرع.. تفاصيل

الشيباني من باريس يكشف مصير الأسد والعقود الروسية والبعثات القنصلية

السجناء السوريون بلبنان يضربون عن الطعام.. وهذا مطلبهم

وسط استياء شعبي.. روسيا تؤكد استمرار المفاوضات على وجودها العسكري في سوريا

مؤتمر باريس حول سوريا ينتهي دون موافقة أميركية.. ما توجه إدارة ترامب تجاه دمشق؟
