تسود حالة من السخط بين المواطنين بعد أن رفعت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة “تصريف الأعمال السورية” سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 12.28 دولاراً، أي ما يعادل 225 ألف ليرة سورية تقريباً، مطالبين الحكومة بإعادة دراسة سعر الأسطوانة. 

في محاولة منها لضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار، حددت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة “تصريف الأعمال”، مؤخرًا أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلكين، حيث أصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 12.28 دولار. 

فوضى الأسعار 

كانت الأسعار قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا قبل قرار وزارة النفط، كما كان هناك تباينًا كبيرًا في تحديدها من قبل المحطات، إضافة إلى تذبذب سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، قبل أن يتحسن خلال الأيام الماضية، وهو ما أسهم في زيادة حالة الفوضى السعرية. 

أسطوانة الغاز بسوريا
أسطوانة الغاز بسوريا

هذا وكان يتم استبدال أسطوانة الغاز قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسعر يتراوح بين 125 و240 ألف ليرة سورية، حسب قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام البائد، بينما كان سعرها في السوق السوداء يصل إلى 500 ألف ليرة في موسم الشتاء. 

في هذا الصدد نقل موقع “تلفزيون سوريا“، عن “أبو محمد” -موظف متقاعد يسكن في منزل للإيجار بمنطقة جديدة عرطوز في ريف دمشق- قوله إنّ أسطوانة الغاز ارتفعت سبعة أضعاف تقريباً، إذ كانت بـ 25 ألف ليرة وأصبحت 225 ألف ليرة. 

وأوضح أنه متقاعد براتب ما يقاربـ 300 ألف ليرة سوريّة، ولم يحصل على راتبه حتى الآن، متسائلًا: “هل أستلم راتبي لأشتري به فقط أسطوانة غاز؟”. 

ويمر السوريون بأزمة بشأن صرف الرواتب التي لم تتجاوز 30 دولاراً شهرياً للموظف الحكومي، في ظل أن الأسرة السورية تحتاج إلى مبلغ 15 مليون ليرة كتكاليف للمعيشة بما في ذلك مستلزمات الطعام والشراب، أي ما يعادل نحو 1200 دولار، بحسب تقديرات بعض المحللين الاقتصاديين. 

وأعلنت “الإدارة السورية الجديدة” إنها سترفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% اعتباراً من شهر شباط/فبراير المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل المواطن وتعزيز القدرة الشرائية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات. 

عودة السيارة الجوالة

وعادت مؤخرًا السيارات الجوالة لبيع الغاز، لتجوب في جميع شوارع المحافظات السوريّة، حيث يُباع الغاز بسعر يتراوح بين 230 ألف ليرة و250 ألف ليرة، بحسب سعر صرف الدولار اليومي، وفقاً لموزع الغاز. 

شدد “أبو سالم” -معتمد توزيع الغاز في منطقة صحنايا بريف دمشق- على ضرورة إعادة دراسة سعر الأسطوانة نظراً لعدم تناسب السعر مع دخل المواطن، مشيراً إلى أن العمل وفق “البطاقة الذكية” ما يزال مستمراً، لكن معظم المواطنين الذين يستلمون رسالة الغاز يرفضون استلام الأسطوانة بسبب ارتفاع سعرها، ما يتسبّب بوجود مرتجعات لديه. 

وأوضح بحسب “تلفزيون سوريا” أن وزن أسطوانة الغاز بقي على حاله ولا يمكن تغييره، بحسب ما أُشيع مؤخراً، مردفاً أن سعة الأسطوانة السورية تتراوح بين 10 و12 كيلو فقط ولا تتسع لأكثر من ذلك، إذ يصل وزنها مع الحديد إلى 24 كيلو وأحياناً 26 كيلو، إذا كانت الأسطوانة هندية لأن الحديد فيها أثقل. 

لكنّه أشار إلى أنّ أسطوانة الغاز قبل سقوط النظام لم تكن ممتلئة بالغاز بالشكل النظامي وإنما نصف ممتلئة، أما الآن فتُعبأ بشكل كامل بما يتراوح بين 10 و12 كيلو، بحسب سعة الأسطوانة. 

وطالب محمد -أحد المواطنين الذين يشترون الغاز من موزع السيارة بالكيلو في ريف دمشق- بضرورة وجود دوريات من الرقابة والتموين، بسبب تفاوت الوزن والأسعار بين سيارة وأخرى، مؤكدًا أن لا بديل عن استخدام الغاز في المنزل، مردفاً: “كنا نعتمد في بعض الأحيان على الطباخ الليزري، لكن اليوم لا توجد كهرباء إلا ساعتين خلال 24 ساعة”. 

تصريحات هامة لوزير النفط 

في سياق موازٍ، أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، أن بلاده ستبدأ عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في مناطق الإدارة الجديدة بعد استكمال الإجراءات خلال أقل من شهر. 

وأوضح دياب خلال حديث أجراه معه موقع لـ “CNBC” عربية، أن الإنتاج حالياً من الآبار تحت سيطرة الحكومة لا يتجاوز الـ 10 آلاف برميل يوميًا وهو رقم قليل جداً، مضيفًا أن الإنتاج اليومي من الغاز يصل إلى 8 ملايين متر مكعب من المناطق الخاضعة للسيطرة، وأن الحكومة تسعى للزيادة. 

وحول مصفاة حمص، أكد أنها تعمل بحوالي 40% – 50% من قدراتها التصميمية، بينما مصفاة بانياس قد تصل إلى 60%، معبرًا عن آماله أن تكون سوريا مصدرة للنفط وليست مكتفية ذاتياً فقط. 

مشاريع مُقبلة

حول وضع الشركات الحالية قال دياب، إن شركات القاطرجي وغيرها هي محل نظر قانوني حالياً لتحديد هويتها وملكيتها، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك تأثيراً للعقوبات على استيراد النفط فقد كان متاحاً بسهولة خلال نظام الأسد، الذي كان يخلق سوقًا سوداء لتحقيق أفضل مكاسب شخصية للعائلة. 

“نأمل أن يكون هناك تفعيل لعدد من خطوط نقل الغاز والنفط بين الدول عبر سوريا قريباً، وهناك أطروحات عديدة للشراكة مع تركيا ولم نضع شيء منها بشكل جدي”، كما أن هناك ضرورة لعقد شراكات عالمية وأجنبية للوصول إلى التقنيات الحديثة بالقطاع أولويتنا تجهيز الحقول وتقييمها لطرحها على الشركات العالمية، هكذا تحدث وزير النفط بشأن المشاريع المقبلة.

وبشأن خصخصة القطاع النفطي، أفاد دياب بأنه قد يتم فتح المجال للقطاع الخاص لاستيراد المواد البترولية وليس التوزيع والاستيراد، لافتاً إلى أنه سيكون متاحاً لجميع الجهات الدولية، والتجارية والشركات والدول. 

 أشار وزير النفط السوري في ختام تصريحاته إلى أن الحكومة بدأت بالاستيراد بحوالي 3 ناقلات بحمولة 15 ألف طن، وطرح مناقصات لاستيراد النفط لدول أو شركات على أن يتم التعاقد مع أفضلها. 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات