في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها السوريون ويعانون منها منذ سنوات، قرر “مصرف سورية المركزي” السماح بتأجيل كل الأقساط المستحقة عن القروض اعتباراً من بداية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لمرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر، وفق إجراءات جديدة يكشف عنها “البنك المركزي” في سوريا. 

ويأتي القرار نتيجة الظروف الاستثنائية التي شهدتها سوريا في الثامن من شهر كانون الأول/ ديسمبر بسقوط نظام الأسد، ومراعاةً لأوضاع المواطنين المقترضين المعيشية، بعد سنوات من الحرب والنزاعات التي أنهكت الاقتصاد وزادت من تكلفة المعيشة، كما تركت أُسراً تعاني الفقر. 

تأجيل الأقساط المستحقة 

نصّ قرار “مصرف سورية المركزي” على أن الاستثناء من أحكام القرار رقم (4/ لعام 2019) يسمح للمصارف العاملة وبعد دراسة التدفقات النقدية للعملاء المتأثرين من الظروف الحالية الطارئة ومن أجل ضمان عدم تعثر هؤلاء العملاء، تأجيل كل الأقساط المستحقة اعتباراً من تاريخ 2024/12/1. 

وأقر القرار أن ذلك لمرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخه، على أن يكون في حال رغبة العميل بتأجيل الأقساط المستحقة، مؤكدًا أن التأجيل لا يُعتبر هيكلة أو جدولة. 

المصرف المركزي
مصرف سورية المركزي- بعدسة الحل نت

وشدّد المصرف على ضرورة الحفاظ على التصنيف الائتماني الداخلي، والمرحلة التي تم تصنيف العملاء ضمنها والمخصصات المحتجزة، بغض النظر عن تأجيل هذه الأقساط. 

وألزم “المصرف المركزي” المصارف بعدم فرض أي عمولات أو فوائد تأخير على التأجيل الوارد ضمن المادة أعلاه، كما حمل إدارات المصارف مسؤولية عدم استفادة أي عميل ذو ارتباط سابق بشكل مباشر أو غير مباشر مع نظام الحكم السابق بما فيها الشركات التي تم تأسيسها وهمياً كواجهات لهذا النظام من السماحية الواردة ضمن المادة الأولى من هذا القرار. 

وأوضح المصرف أنه سيبقي على القرارات الصادرة عن “مجلس النقد والتسليف” بحضور العملاء لدى المصارف بما فيها من استثناءات أو ضوابط احترازية (بما في ذلك جدولة التصنيف) سارية من دون الاستفادة من السماحية الواردة ضمن المادة الأولى من هذا القرار. 

ضوابط للمصارف

أكد القرار على التزام المصارف بعرض الاستفادة من السماحية الممنوحة بهذا القرار باتخاذ كل الترتيبات الداخلية والموافقات اللازمة وفق أنظمتها الداخلية وسياساتها وإجراءاتها. 

وقالت حاكمة “مصرف سوريا” المكلفة بتيسير الأعمال، ميساء صابرين، إنها تريد تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، فيما سيكون تحوّلاً كبيرا عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم الأسد. 

وأوضحت خلال أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها مع وكالة “رويترز” للأنباء، أن المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانونه بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية. 

وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في “مصرف سوريا المركزي”، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي. 

أحد أسواق دمشق- بعدسة الحل نت

يجدر الإشارة إلى أن “المصرف المركزي السوري” وعدد من الحكام السابقين يخضع للعقوبات الأميركية التي فُرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في عام 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية استمرت 13 عاما. 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات