ما يزال رفع العقوبات المفروضة على سوريا موضوع حديث العديد من العواصم الغربية، إذ تنوي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تلك العقوبات، لكن ذلك مقرون بأفعال الإدارة السياسية الجديدة في البلاد. 

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده تُعيد النظر مع حلفائها في العقوبات المفروضة على سوريا، من دون أن يحدِّد جدولاً زمنياً لذلك. 

الأفعال لا الأقوال

الوزير البريطاني أوضح أن بلاده ستحكم على الحكومة السورية الجديدة بناء على أفعالها لا أقوالها، إذ جاء ذلك خلال إجابته لأسئلة النواب في جلسة للبرلمان حول قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية، أمس الثلاثاء.

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي - رويترز
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي – رويترز

وأضاف: “نحن نعيد النظر حاليا في العقوبات مع حلفائنا، لن أعلّق على ذلك بالتفصيل، ولكنني أقول بكل وضوح أننا نريد أن نرى حكومة شاملة”. 

“نريد لهذه الحكومة أن تكون ناجحة، نحن سعداء حتى الآن بالعملية في سوريا، ولكن كما ذكرنا سابقا، بعض الأشياء التي شاهدناها في الميدان لم تكن جيدة”، وفق لامي. 

وأشار لامي إلى الحكم على الحكومة السورية الجديدة من خلال أفعالها وليس أقوالها. وقال: “لن نتصرف بشكل أسرع مما تتوقعه منا”. وهذا يعني أن العمل مع الإدارة السورية سيكون على مبدأ خطوة مقابل خطوة.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، دعا الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، للعمل على الرفع الفوري والكامل للتدابير القسرية الانفرادية، وتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم مشاريع التعافي المبكر وسبل العيش والتنمية المستدامة، وتوفير الظروف الملائمة للعودة الكريمة للمهجرين واللاجئين إلى مدنهم ومنازلهم. 

دعوات أوروبية

أمس الثلاثاء، دعت 6 دول أوروبية إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً، لا سيما في مجالات النقل والطاقة والبنوك، بحسب وكالة “رويترز”.

قائد الإدارة السياسية الجديدة، أحمد الشرع، خلال استقباله وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا في دمشق مؤخرا - غيتي
قائد الإدارة السياسية الجديدة، أحمد الشرع، خلال استقباله وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا في دمشق مؤخرا – غيتي

وقدمت كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك وثيقة إلى الاتحاد الأوروبي تطالب بتخفيف العقوبات عن سوريا، وذلك قبيل اجتماع بروكسل المقرر في 27 من كانون ثاني/يناير الجاري. إذ دعت إلى البدء فوراً في تعديل نظام العقوبات الخاص بسوريا.  

الوثيقة حذرت أيضاً من أنه إذا لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا ترفع المزيد من العقوبات وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات بخصوص العقوبات التي جرى رفعها بالفعل.

وأشارت إلى ضرورة رفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية، ورفع حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، إضافة إلى إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.  

كما أكدت الوثيقة أن مناقشة رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” يجب أن تتم على مستوى الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء المقربين، مضيفة أن “هذا القرار سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع، والتطورات الميدانية في سوريا”.  

وشددت الوثيقة على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على مسؤولي نظام الأسد وأنصاره.

وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات

الأكثر قراءة