التقى وفد من مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، بالشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، في دار ضيافته ببلدة قنوات بمحافظة السويداء، وذلك لبحث مستقبل سوريا ومسارات الحل السياسي بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وترأس وفد “مسد” ليلى قره مان، الرئيسة المشتركة للمجلس، وعلي رحمون، نائب الرئاسة المشتركة لـ”مسد”، وجاندا رمو عضو مكتب المرأة، إلى جانب الأمين العام لـ”حزب الوفاق الديمقراطي الكُردي”، وفوزي شنكالي. كما حضر اللقاء وفد من الهيئة السياسية للعمل الوطني الديمقراطي.
لقاء بين “مسد” والهجري
وناقش وفد “مسد”، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الأوضاع الراهنة وخاصة شكل الدولة وشروط تسليم السلاح للحكومة، فضلا عن مسألة اللامركزية في الدولة السورية.
وبحسب بيان صادر عن مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، واطلع عليه “الحل نت”، شددت الأطراف المجتمعة على ضرورة الحفاظ على السلم المدني وعدم العودة إلى دوامة العنف والاقتتال، مع التأكيد على أهمية وحدة الأراضي السورية.
كما تناول اللقاء رؤى مستقبلية لإعادة بناء الدولة السورية على أسس مدنية وديمقراطية، طبقا لبيان “مسد”، الذي أكد على “ضرورة أن تكون الدولة القادمة قائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين الدين والدولة لضمان حيادية المؤسسات الحكومية وعدالتها تجاه جميع المواطنين”.
وأثنى المجتمعون على تجربة “الإدارة الذاتية” كإدارة لا مركزية، واعتبروها “نموذجا حيا يمكن البناء عليه لتحقيق اللامركزية في الدولة السورية، بما يضمن تمثيل المناطق والمكونات كافة بشكل عادل”، وفق البيان.
التوافق على تسليم السلاح
اللقاء الذي جمع وفد من “مسد” بالشيخ حكمت الهجري تطرق إلى مسألة السلاح أيضا، حيث أكد المجتمعون على ضرورة تسليم السلاح للدولة السورية ممثلة بالجهات القانونية المخولة بذلك، على أن يتم ذلك بعد تشكيل حكومة انتقالية شاملة وبعد توقف القتال بشكل كامل على امتداد الجغرافيا السورية.
من جانب آخر، شددت الأطراف على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة والشباب في المرحلة الانتقالية، سواء في مفاصل الدولة أو إداراتها، لضمان شمولية الحلول واستدامتها، طبقا لبيان “مسد”.
واعتبر الحوار والتواصل بين مختلف المكونات السورية مسألة جوهرية لا غنى عنها. ودعا المجتمعون إلى تمتين العلاقات بين كافة الأطياف والمكونات السياسية والمجتمعية، مؤكدين أهمية العمل المشترك لعقد مؤتمر وطني شامل يضمن تمثيل الجميع دون إقصاء لأي مكون أو تيار سوري، بما يساهم في بناء سوريا جديدة تتسع للجميع.
وخلص بيان مجلس سوريا الديمقراطية إلى أن اللقاء عكس رغبة الأطراف الحاضرة في تعزيز الوحدة الوطنية والسعي لإيجاد حلول سياسية تلبي تطلعات الشعب السوري، وتعيد لسوريا مكانتها كدولة ديمقراطية ومدنية تنبذ العنف وتضمن الحقوق لكافة مكوناتها.
- اليابان ترفع العقوبات عن 16 كياناً سورياً.. وتبقي “الأسد” على القائمة
- شبهات تزوير حول قطع أثرية استعادتها سوريا.. ما القصة؟
- النفط الخليجي يقترب من مستويات ما قبل الحرب.. هل نجح الحصار في خنق إيران؟
- ثاني استهداف خلال أسابيع.. تفجير خط غاز الجبسة يوقف الإمدادات إلى محطات التوليد
- مفوضية اللاجئين: نقص التمويل يهدد مساعدات 162 ألف مهجر وعائد في سوريا
