بعد انتهاء العملية الأمنية في حمص وريفها، بدأت “إدارة الأمن العام”، صباح اليوم الأربعاء، حملة أمنية ضد فلول النظام المخلوع في محافظة إدلب وريفها، حيث هرب عناصر النظام السابق إلى المحافظة بعد سقوطه.
وجاءت العملية بعد انتهاء الحملة الأمنية في محافظة حمص، والتي استمرت نحو 45 يوماً وأسفرت عن اعتقال العشرات من فلول النظام، بينما تخللها توثيق انتهاكات واعتقال عناصر من “إدارة الأمن العام”.
ما نتائج الحملة في إدلب؟
الحملات الأمنية، تهدف إلى القبض على عناصر النظام المخلوع، الذين يرفضون إجراء تسويات مع السلطات الجديدة في البلاد وتسليم أسلحتهم، إضافة إلى ممن ارتكبوا جرائم حرب ولاذوا بالفرار، حيث تجري عملية التحقق من الأشخاص المعتقلين ليتم إطلاق سراحهم أو تقديمهم إلى القضاء، إذا ثبت تورطهم بجرائم.
وأسفرت الحملة في إدلب، بحسب مصادر محلية، عن اعتقال عناصر من نظام الأسد، الذي هربوا من محافظات أخرى، بعد سقوط النظام في الـ 8 كانون أول/ديسمبر الماضي، إذ أكدت المصادر أن الحملة جرت من دون حصول اشتباكات أو إطلاق نار، وبمشاركة من الطائرات المروحية.
وكالة “سانا” الرسمية، نقلت عن مصدر أمني لم تسمه، أن إدارة الأمن العام بدأت، اليوم الأربعاء، حملة تمشيط بمدينة إدلب بحثاً عن عناصر النظام البائد ممن هربوا إلى المدينة، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقالت وزارة الداخلية السورية، عبر صفحتها على موقع “فيس بوك“، إن “إدارة الأمن العام” نفذت حملة أمنية في محافظة إدلب، اعتقلت خلالها “عناصر من فلول نظام الأسد المجرم، الذين كانوا مختبئين في المدينة.”
الحملة في محافظة إدلب هي الأولى بعد سقوط النظام المخلوع، لكنها جاءت بعد حملات أمنية مشابهة في محافظات، دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس. إذ نشرت وكالة “سانا”، اليوم الأربعاء، صوراً لما قالت إنه “تسليم الأسلحة والعتاد العسكري لوحدات وزارة الداخلية في قرية بشنين، بالتنسيق مع مدير منطقة مصياف“، بريف حماة.
إلى متى ستستمر الحملات الأمنية؟
لم تحدد “إدارة الأمن العام” موعداً لانتهاء الحملات الأمنية في البلاد، لكنها أكدت أنها مستمرة حتى يتم فرض الأمن والاستقرار في كل المدن والأراضي السورية وسحب الأسلحة، بينما أشارت إلى أن كل من يرفض التسوية أو يتورط في أنشطة غير قانونية سيواجه المساءلة القانونية.
وفتحت “إدارة العمليات العسكرية”، مراكز تسوية لعناصر النظام المخلوع في جميع المحافظات والمدن السورية، لتسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم، حيث يتم منحهم بطاقة تسوية تمكنهم من التنقل بحرية.
وبين الحين والآخر، تطلق “إدارة الأمن العام” سراح عناصر من قوات النظام المخلوع، ممن يثبت عدم تورطهم في ارتكاب انتهاكات، إذ أطلقت الاثنين الفائت سراح 275 عنصرا في محافظة حمص، بعد أيام من إطلاق سراح آخرين.
