أعاد ضبط الجيش اللبناني نحو 264 كيلوغراماً من المواد المتفجرة المهربة من سوريا إلى لبنان، تسليط الضوء على نشاط شبكات تهريب الأسلحة والمواد الخطرة عبر الحدود بين البلدين، في وقت أعلنت فيه السلطات السورية إحباط محاولات تهريب شحنات أسلحة إلى الأراضي اللبنانية، ما يعكس استمرار هذه الأنشطة رغم العمليات الأمنية التي ينفذها الجانبان.
وتطرح العمليات المتكررة تساؤلات جدية بشأن حجم شبكات التهريب وقدرتها على مواصلة نشاطها، ومدى فاعلية الإجراءات الأمنية في تفكيكها، خصوصاً أن الحدود السورية اللبنانية شكلت خلال السنوات الماضية ممراً لنقل الأسلحة والذخائر، بما في ذلك الإمدادات المرتبطة بـ”حزب الله”.
شحنات متكررة ومحاولات تهريب متبادلة
وأعلن الجيش اللبناني، أمس السبت، ضبط نحو 264 كيلوغراماً من المواد المتفجرة في منطقة الدورة – مشاريع القاع، بينها 203 كيلوغرامات من مادة “C4” و61 كيلوغراماً من مادة “TNT”، مشيراً إلى أنها مهربة من الداخل السوري، مع توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم في العملية.

ولم تكن هذه العملية الأولى خلال الأشهر الأخيرة، إذ أعلن الجيش اللبناني في 1 تشرين الأول/ أكتوبر ضبط نحو 245 كيلوغراماً من مادة “TNT”، إضافة إلى أربع عبوات ناسفة وثمانية صواعق وأسلاك كهربائية، قال إنها كانت تهرب من الأراضي السورية إلى لبنان، فيما فر المهربون باتجاه سوريا عند وصول دورية عسكرية.
وفي المقابل، أعلنت السلطات السورية اليوم الأحد، ضبط شحنة أسلحة متنوعة كانت معدة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية، خلال عملية أمنية في ريف دمشق، أسفرت عن توقيف أحد المتورطين.
وقالت قوى الأمن الداخلي إن التحقيقات مستمرة لكشف امتدادات الخلية وشبكات التهريب المرتبطة بها، وتعقب بقية المتورطين، مشيرة إلى أن العملية تهدف إلى منع استخدام الأراضي السورية ممراً لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان
وأضافت وكالة “سانا” الحكومية أن هذه العملية جاءت بعد عملية أخرى نفذها جهاز الاستخبارات العامة يوم الجمعة، وضبط خلالها شحنة أسلحة منفصلة كانت معدة للتهريب إلى لبنان.
وسبق أن أعلنت السلطات السورية، في 8 آب/ أغسطس الماضي، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر من محافظة طرطوس إلى لبنان، تضمنت بنادق آلية وقذائف “آر بي جي” ومخازن أسلحة وكميات من الذخائر، في عملية مشتركة بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة.
شبكات التهريب والقدرة على تفكيكها
وتشير العمليات المعلنة من الجانبين إلى استمرار محاولات نقل الأسلحة والمتفجرات عبر الحدود السورية اللبنانية، رغم تكثيف الإجراءات الأمنية وملاحقة المتورطين. كما تكشف عن أن التحدي لا يقتصر على مراقبة المعابر الرسمية، إنما يمتد إلى المسالك غير الشرعية التي يصعب ضبطها على امتداد الحدود.

وتواجه السلطات السورية تحدياً يتمثل في تفكيك شبكات التهريب التي نشطت خلال سنوات الحرب، ومنع إعادة استخدام الأراضي السورية ممراً لنقل الأسلحة إلى لبنان، ولا سيما أن هذه الطرق ارتبطت تاريخياً بإمدادات “حزب الله” العسكرية.
وفي هذا السياق، أشار تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 1701، الصادر في تموز/ يوليو 2026، إلى إعلان المؤسسات الأمنية السورية إحباط أنشطة عسكرية مرتبطة بـ”حزب الله” على الأراضي السورية خلال آذار/ مارس، شملت محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود واعتقال أربعة أشخاص، بينهم لبنانيان، إضافة إلى اكتشاف أنفاق تربط البلدين وإغلاقها، قالت السلطات إنها كانت تستخدمها ميليشيات لبنانية في عمليات التهريب.
وتكشف هذه المعطيات أن مكافحة التهريب تتطلب أكثر من ضبط شحنات منفردة، إذ ترتبط بقدرة الأجهزة الأمنية على الوصول إلى الشبكات المنظمة ومصادر تمويلها وطرق نقلها والجهات المستفيدة منها.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ظل استمرار المخاوف من استخدام طرق التهريب لإعادة تأمين الإمدادات العسكرية لـ”حزب الله”، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية على لبنان وسوريا، في وقت تسعى فيه السلطات في البلدين إلى تعزيز سيطرتها على الحدود وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة.
- ماذا يعني استمرار ضبط متفجرات مهربة من سوريا إلى لبنان؟
- نفط وغاز المتوسط يعيدان “توتال” إلى سوريا.. فرص اقتصادية أم رهانات مؤجلة؟
- الذهب يهوي عالمياً وتتراجع أسعاره في سوريا.. هل حان وقت الشراء؟
- وقفة أمام البرلمان الأوروبي تطالب بإنهاء حصار تعز
- خفايا ثروة رفعت الأسد.. ملايين اليوروهات تعبر بنوك أوروبا وسط شبهات غسل أموال

