في ظل تغير المشهد السياسي في دمشق، تدرك موسكو أنها لم يعد مُرحبا بوجودها في الأراضي السورية، لكنها لا تريد الاعتراف بالهزيمة التي لحقت بها بعد أن دعمت نظام بشار الأسد على مدار 9 سنوات، عسكريا وسياسيا واقتصاديا، إذ كانت تُعتبر حليفا استراتيجيا للأسد وساهمت في طول أمد بقائه في الحكم إلى جانب إيران، التي ما زالت على علاقة وطيدة مع روسيا. 

ولم تتوقف موسكو عن سعيها لفتح باب العلاقات مع “الإدارة السورية الجديدة” منذ الإطاحة بالأسد في الـ 8 من كانون أول/ديسمبر الماضي، من خلال تصريحات ودّية لمسؤوليها، إلى أن زار وفد روسي العاصمة دمشق والتقى مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير خارجيته، أسعد الشيباني. 

لكن هذه الزيارة لم يكن مُرحبا بها من قبل الشارع السوري، الذي يعتبر روسيا شريكة بقتل السوريين وتدمير البلاد واستغلال مواردها الاقتصادية، حيث أبرمت اتفاقيات مع النظام المخلوع، وُصفت بأنها “مجحفة”، مقابل الدعم العسكري للأسد. 

ولا يبدو أن دمشق متلهفة لإعادة العلاقات مع موسكو إلى ما كانت عليه في السابق، لكنها لا تريد أن تصل إلى حدّ القطيعة، على اعتبار أن روسيا إحدى القوى العالمية، وهي عضوة دائمة في “مجلس الأمن الدولي” التابع للأمم المتحدة. 

ما سبب الزيارة؟

بعد أن هرب الأسد إلى روسيا، خرجت موسكو من المشهد السياسي السوري وأصبحت العودة إليه تتطلب ثمنا مرتفعا، إذ تدرك موسكو أهمية وجودها، ولو رمزيا، في سوريا، لذلك تسعى إلى البدء بمسار جديد مع دمشق رغم حجم التنازلات الكبير الذي ستقدمه من أجل ذلك، في حال قبلت “الإدارة السورية”.

بالنسبة لموسكو فإنها أرسلت وفدا رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بهدف كسر الجليد بين الدولتين واستكشاف موقف دمشق عن قرب، لتتمكن من تحديد مستقبلها في سوريا وتحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح. 

الوفد الذي ضمّ المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، أجرى مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع والتقى أيضا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إذ استمر اللقاء نحو 3 ساعات، مما يدل على طرح ملفات هامة، لكن الوفد الروسي -على ما يبدو- لم يخرج بنتيجة إيجابية، كما كان متوقعاً. 

وهو ما دفع روسيا إلى إجراء مباحثات هاتفية مع السعودية وتركيا بعد زيارة سوريا، في سبيل الوساطة وفتح المجال لمحادثات أوسع، على اعتبار أن الرياض وأنقرة أصبحتا مقرّبتين من دمشق وتتمتعان بعلاقات مميزة، بعد الإطاحة بالأسد. 

خلال اللقاء مع الوفد الروسي، طلب الشرع تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد ومساعديه المقربين الموجودين في روسيا، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع، في حين رفض المتحدث باسم “الكرملين” ديمتري بيسكوف، التعليق عما إذا كان جرى طرح هذا الطلب خلال الاجتماع.

وتُتهم موسكو بتسهيل هروب أكثر من 400 شخص من رؤوس النظام المخلوع، إلى جانب تهريب الأموال التي نقلها بشار الأسد معه قبيل هروبه إلى روسيا، ناهيك عن الجرائم التي ارتكبتها أثناء مشاركتها في الحرب على السوريين على مدار 9 سنوات. 

مصالح روسيا في سوريا

خلال السنوات التسع الماضية، عملت روسيا على إبرام اتفاقيات مع النظام المخلوع، سعيا منها إلى المحافظة على وجودها في البلاد واسترداد ثمن مشاركتها في الحرب إلى جانب الأسد، حيث وقّعت اتفاقيات عسكرية واقتصادية، خاصة في الساحل السوري.

روسيا تمتلك قاعدتين عسكريتين رئيسيتين في سوريا، هما “قاعدة حميميم” الجوية قرب اللاذقية، و”قاعدة طرطوس” البحرية على البحر المتوسط، والتي تُعد ذات أهمية استراتيجية خاصة، حيث توفر لروسيا منفذها الوحيد المباشر إلى البحر المتوسط، ما يسمح لها بإجراء مناورات عسكرية ونشر سفنها الحربية، إضافة إلى استضافة غواصاتها النووية. 

إذ تسعى موسكو للحفاظ على الحد الأدنى من وجودها في الساحل السوري، عبر بقائها في إحدى القاعدتين العسكريتين، لكن “الإدارة السورية” لم تتحدث بشكل صريح حول مصيريهما، إذ قال نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، عقب زيارة دمشق، إن بقاءهما يحتاج إلى مزيد من المفاوضات مع “الإدارة السورية”. 

بحسب الباحث السياسي، مصطفى النعيمي، فإن “قاعدة حميميم” الروسية لم يعد لها ضرورة للبقاء في سوريا، خاصة وأنها كانت لدعم النظام المخلوع وليس لدعم سوريا، وبناء عليه انتهت مصلحة روسيا بانتهاء نظام الأسد البائد وهذا يتطلب خروجا للقوات الروسية.  

واعتبر أن اتفاقيات الضرورة التي أُبرمت من قبل النظام البائد مع الجانب الروسي تُعتبر لاغية، نظراً لأنها أُبرمت في ظروف استثنائية واستغلت حاجه الأسد للقدرات العسكرية الروسية لاستهداف الشعب السوري عبر الغارات الجوية على مدار 9 سنوات مضت.

“هناك ضرورة مُلحّة لإنجاز تفاهمات واتفاقيات جديده تبدأ بحد الوجود الروسي داخل سوريا ولا تنتهي إلا بإخراج القوات الروسية، ولكن شريطة أن يكون هناك تفاهمات لما يخص حجم الدمار الذي نجم عن الوجود الروسي على مدار التسعة سنوات الماضية”، بحسب حديث النعيمي لـ “الحل نت”. 

وأشار إلى ضرورة تبليغ المنظومة الدولية بحجم الانتهاكات بحق السوريين، في حال رفضت روسيا التعويض، منوّها إلى أن المنظومة الدولية اليوم منفتحة على حكومة دمشق الحالية، إذ إن تقاطع مصالح المنظومة الدولية في إضعاف كل من روسيا وإيران سيمثل عمقا استراتيجيا للعلاقات المبرمة مع دمشق.

الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، وثّق منذ دخول القوات الروسية إلى سوريا مقتل 4073 مدنياً، إضافة إلى جرح 8431 مدنياً آخر، جراء 5751 هجوماً شنته روسيا ضد السوريين، بحسب تقرير لها في تموز/يوليو 2024.  

مصير الاتفاقيات

في عهد النظام المخلوع، أبرمت موسكو عدة اتفاقيات مع دمشق، إذ رهن نظام الأسد نفسه لروسيا مقابل وقوف الأخيرة إلى جانبه في ذلك الوقت؛ مما أعطى الدب الروسي الفرصة لاستغلال ضعف الأسد وحكومته لعقد اتفاقيات وُصفت بأنها “جائرة”، لكن مصير هذه العقود اليوم بات بيد “الإدارة السورية الجديدة”.

إذ ألغت “حكومة تصريف الأعمال” السورية اتفاقية استثمار مرفأ طرطوس، والتي كان مخططا لها أن تظل سارية لمدة 49 عاماً، وكان العقد عبارة عن استثمار لشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس وفق نظام عقود التشاركية بين القطاع العام والخاص المعمول به في سوريا، وتم توقيعه مع شركة “ستروي ترانس غاز” (CTG) الروسية. 

يأتي ذلك بينما لم يتبين بعد مصير قاعدتي روسيا العسكريتين في الساحل السوري، اللتان تعتبران الأهم بالنسبة لموسكو، خاصة قاعدة طرطوس حيث تُعد ذات أهمية استراتيجية خاصة، لوقوعهما على خط ممرات الغاز والطاقة، بينما توفر لروسيا منفذها الوحيد المباشر إلى البحر المتوسط، ما يسمح لها بإجراء مناورات عسكرية ونشر سفنها الحربية، إضافة إلى استضافة غواصاتها النووية.

لم يحصل “الحل نت” على ردٍّ من حكومة دمشق حول مصير القواعد الروسية في سوريا واستثمارها في حال الانسحاب، في حين قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة “الإيكونومست” قبل أيام: “نحن نعيد تقييم الوجود العسكري الروسي حاليا، وقد نتوصل إلى اتفاق معهم أو لا، ولكن بغض النظر عن ذلك، يجب أن يكون أي وجود عسكري بموافقة الدولة المضيفة.” 

وقال وزير الداخلية، علي كدة، مؤخرا، إن التعاون مع روسيا يخدم المصلحة السورية”، وإنه جزء من جهود الحكومة الجديدة لبناء العلاقات مع الدول الأخرى، بينما أشار إلى أن المفاوضات بشأن وجود قاعدتين روسيتين على ساحل البحر الأبيض المتوسط ما تزال مستمرة وسيتم الإعلان عن نتائجها “قريبا” بعد إتمام المفاوضات. 

الباحث السياسي، مصطفى النعيمي، يرى أن إلغاء اتفاقية “ميناء طرطوس” قرار مهم جدا في ظل التغول الكبير لدى روسيا في ظل ضعف النظام البائد، معتبرا أن استعادة الأراضي والموانئ السورية هدف استراتيجي لحكومة سوريا المستقبل وإلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الروسي أصبح ضرورة ملحّة. 

“هذه الاتفاقيات بُنيت على مسار الضرورة، ومسار الضرورة روسيا شاركت في العمليات العسكرية ضد أبناء الشعب السوري فبالتالي تترتب على روسيا فاتورة الحرب التي دمرت الانسان والبنية التحتية السورية واستعادة هذه الموانع ضرورة قصوى في ظل بناء الدولة السورية الحديثة واعتقد سيتبعها”، بحسب النعيمي. 

يجب على دمشق إعادة دراسة كل الاتفاقيات التي وقّعها النظام المخلوع مع موسكو، بدءا من عقد صيانة مناجم الفوسفات وإعادة تأهيلها وعلى حق استخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر، لفترة 50 سنة، الذي وُقّع في عام 2017، إلى جانب القاعدتين العسكريتين. 

المتحدث باسم “الكرملين” دميتري بيسكوف، قال في مؤتمر صحفي الاثنين الفائت، ردا على سؤال حول ما إذا كانت ستكون هناك محادثات بين الجانبين الروسي والسوري في المستقبل القريب: “كما تعلمون، أجرى وفدنا محادثات مؤخرا في دمشق، ونحن اتفقنا على مواصلة الاتصالات، وسنواصل الحوار حول كافة القضايا، بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة باستخدام روسيا لقاعدتها البحرية في طرطوس”.

“ربما حتى هذه اللحظة لم يتم التفاهم داخل حكومة دمشق حول ماهية الوجود الروسي منذ 9 سنوات إلى هذا اليوم وهل سيتم الاتفاق ضمن الأطر الاستراتيجية على تحميل الجانب الروسي حجم الدمار الناجم عن وجوده وأهمية إعادة الإعمار وأن تقوم المنظومة الدولية بمطالبة روسيا بدفع تلك الأموال المستحقة لإعادة الإعمار ومحاسبة مجرمي الحرب الذين كانوا يلقون القذائف الصاروخية عبر طائراتهم المقاتلة ومدفعيتهم ضد الشعب السوري”، وفق النعيمي. 

روسيا دون إيران

لم تتعامل دمشق مع موسكو على غرار طهران، التي لم تعد تتمتع بأي وجود على الأراضي السورية حتى على مستوى التمثيل الدبلوماسي، بينما ما تزال روسيا تحتفظ بوجودها العسكري والدبلوماسي في البلاد، رغم دعمها أيضا لنظام الأسد.

بحسب الباحث السياسي، مصطفى النعيمي، فإن الخلاف الوحيد ما بين التموضع الروسي والإيراني في سوريا، يتمثل في أن طهران تريد اقتلاع السوريين من أماكنهم بينما روسيا كانت تريد تحقيق أهداف مشتركة مع النظام البائد في أن تبقى لأطول فترة ممكنة مطلّة على مياه البحر الأبيض المتوسط وتهدد دول الاتحاد الأوروبي. 

“بالتالي وجود اتفاقيات ثنائية مع حكومة دمشق المستقبلية تنهي هذا الحلم، الذي لن يتحقق لكن الوجود الإيراني أدى إلى تغيير مذهبي وديموغرافي واقتلاع الكثير من السوريين من أماكنهم وتجنيس الكثير من الميليشيات الولائية في سوريا إبان نظام الأسد”، أضاف النعيمي لـ “الحل نت”.

موقع “الحل نت” توجه بالسؤال إلى وزارة الخارجية والمغتربين السورية، حول عدم التعامل مع روسيا بالمثل، بعد إسقاط النظام، لكن لم يتم الرّد لغاية نشر هذا التقرير. 

بحسب المحلل السياسي، محمد عبد العظيم، فإن التعامل مع روسيا من قبل “الإدارة السورية الجديدة” يتم في فضاء الأحداث الأخيرة، أي عملية “ردع العدوان”، حيث لم تشارك روسيا بعمليات عسكرية، سوى قصف “جسر الرستن” دون أي فائدة عسكرية عملياتية على الأرض. في مقابل إعلان إيران عن استمرار دعمها لنظام الأسد وأيضا محاولة إرسال الجنود والمقاتلين لمؤازرة عناصر النظام البائد، خلال المعركة. 

“من الناحية الجيوسياسية، فإن العلاقات السورية الإيرانية مربوطة بالإقليم الجغرافي المحيط بسوريا، والفاعلين به، وهنا يبدو أن هناك محاولات من سوريا الجديدة لتجد لها مكانا في رؤية السعودية 2030، إضافة إلى الرغبة بالسلام مع إسرائيل، وهو ما يضع سوريا الجديدة في تناقض أكبر مع إيران”، بحسب عبد العظيم.

رغم ذلك، فإن هناك رفض شعبي واسع على رفض وجود علاقات مع روسيا على اعتبار أنها تسببت بكارثة للشعب السوري من خلال لعب دور رئيسي في طول أمد انتصار الثورة وسقوط المزيد من الضحايا، وفق ما كشفه استطلاع رأي لـ “الحل نت“. 

بينما أظهر الاستطلاع أن النسبة الأكبر من السوريين يرون أنه على روسيا أولا تلبية العديد من المطالب المحقة للسوريين، بما في ذلك تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد وتقديمه للمحاكمة، ومن ثم سيكون هناك مجال للحديث عن إقامة “علاقات طبيعية” مع موسكو. 

ويبقى مصير العلاقات بين سوريا وروسيا معلّقا بمصالح دمشق وتموضعها الجيوسياسي ضمن المحاور الدولية والإقليمية، في ظل التعقيدات المتعلقة بموقعها الاستراتيجي، ناهيك عن الحاجة المُلحّة لتكوين علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن ذلك مرتبط أيضا بمدى تقديم الغرب للبدائل. 

ويشترط الاتحاد الأوروبي انسحاب القواعد الروسية من سوريا وعدم لعب موسكو وطهران دورا في مستقبل سوريا الجديد، مقابل الحوار مع “السلطات الجديدة”، حيث دعت دول أوروبية روسيا إلى إغلاق قواعدها وسحب جنودها من الأراضي السورية.

أخيرا، فإن مصير العلاقات السورية الروسية سيبقى رهن مصالح دمشق وتحقيق موسكو لمطالبها، التي لا يبدو أنها ستتحقق، خاصة فيما يتعلق بمصير الأسد وتسليمه، إضافة إلى إعادة روسيا إلى المجتمع الدولي في حال التوافق على حلول تتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا. 

عدا عن ذلك، فإن العلاقات بين دمشق وموسكو ستبقى محدودة ومتأرجحة، إذ إن “الإدارة السورية” واضح أنها تميل أكثر للغرب وتفضلّه على روسيا، لكنها ستحافظ على الحد الأدنى من العلاقات، بعد حلّ الملفات العالقة مع موسكو.

• “قتل وحرق ودمار”.. شهادات جديدة توثق مجازر الساحل السوري
• تفاعل واسع مع محمد رمضان وبائع مناديل سوري
• وزيرة خارجية ألمانيا تطّلع على الدمار في حي جوبر بدمشق
• استمرار الاعتصام المفتوح لموظفي شركة كهرباء السويداء.. ما المطالب؟
• وسط الغلاء وتآكل القدرة الشرائية.. كيف يشتري السوريون “كسوة العيد”؟