بعد قرار حل مجلس الأمناء لـ “الأمانة السورية للتنمية” في كانون أول/ديسمبر الماضي، صدر قرار، بتشكيل مجلس أمناء جديد وتغيير اسمها مع اعتماد نظام داخلي واستئناف عملها.
وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أمس الخميس، 4 قرارات تتعلق بـ “الأمانة السورية للتنمية”، لإعادتها إلى العمل، بما يحقق الأهداف من وجودها.
إعادة حوكمة
وزارة الشؤون الاجتماعية أصدرت القرارات (106- 107- 108- 125) لعام 2025، إذ قررت تغيير اسم المؤسسة إلى “منظمة التنمية السورية” كاسم رسمي، وفق ما نص القرار “107”، على أن يعتبر القرار نافذا من تاريخ صدوره القرار، وتأكيداً على التوجه الاستراتيجي القادم للمؤسسة لتعزيز التنمية المستدامة في سوريا.
بينما نص القرار “108”، على اعتماد النظام الأساسي المنبثق عن لجنة مكلفة بهذا الخصوص، واعتبار هذا النظام نافذا من تاريخ صدوره، في سبيل السعي لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة، وتوفير إطار قانوني ينظم عملها ويحدد مهامها وصلاحياتها.
الوزارة قررت، وفق القرار “125”، تشكيل مجلس أمناء لـ ”منظمة التنمية السورية” يتألف من 5 أشخاص، على أن يكلف هذا المجلس بمهامه وفق ما ينسجم مع الرؤية الجديدة للمنظمة ونظامها الأساسي المعتمد.
ونص القرار “106” على اعتماد التوصيات المقدمة من قبل اللجنة المكلفة، واستئناف عمل المؤسسة وفقا لهذه التوصيات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز فعالية العمل.
بحسب بيان الوزارة، فإن إن قراراتها جاءت استناداً إلى المخرجات النهائية التي تم تسليمها من قبل اللجنة المكلفة ببناء التصور التنظيمي وتسيير عمل “الأمانة السورية للتنمية”، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قرارات سابقة
في 24 كانون أول/ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قراراً يقضي بحل مجلس أمناء “الأمانة السورية للتنمية“، التي أثارت جدلاً واسعاً منذ تأسيسها تحت رعاية أسماء الأسد، زوجة الرئيس المخلوع.
وأشار القرار إلى إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق في المؤسسة، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والحسابات البنكية، وإدارة الأملاك.
بينما أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة “الأمانة السورية للتنمية” واقتراح خطة لإعادة حوكمة المؤسسة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية.
وأسست أسماء الأسد عدداً من المنظمات غير الحكومية، إذ دمجت معظمها في “الأمانة السورية للتنمية” عام 2007، لتكون مظلة للعمل المدني في سوريا والواجهة الخارجية أمام الدول والمؤسسات الدولية للحراك المجتمعي في سوريا.
وظهرت الحاجة لتفعيل دور الأمانة السورية للتنمية بشكل أكبر بعد 2019 بسبب عقوبات “قانون قيصر” والعقوبات الغربية المتتالية على مسؤولي نظام الأسد، نتيجة الانتهاكات التي ارتكبوها، إضافة إلى تورطهم بصناعة “الكبتاغون” ونقله إلى دول أخرى.
- اليابان ترفع العقوبات عن 16 كياناً سورياً.. وتبقي “الأسد” على القائمة
- شبهات تزوير حول قطع أثرية استعادتها سوريا.. ما القصة؟
- النفط الخليجي يقترب من مستويات ما قبل الحرب.. هل نجح الحصار في خنق إيران؟
- ثاني استهداف خلال أسابيع.. تفجير خط غاز الجبسة يوقف الإمدادات إلى محطات التوليد
- مفوضية اللاجئين: نقص التمويل يهدد مساعدات 162 ألف مهجر وعائد في سوريا
