لماذا لا تحول قطر الأموال التي وعدت بها دمشق؟

كانت ثمة أنباء غير رسمية بأن قطر تدرس خططا مع الإدارة السورية الجديدة لتوفير أموال لزيادة أجور القطاع العام بعد الإطاحة ببشار الأسد، لكن دمشق لم تتلق هذه الأموال بعد. وفي هذا الصدد، قالت أربعة مصادر لوكالة “رويترز” إن قطر أرجأت تقديم الأموال للحكام السوريين الجدد بسبب التشكك حول ما إذا كانت التحويلات ستشكل انتهاكا للعقوبات الأميركية.

ومما لا شك فيه أن هذا التحجيم يشكل حجر عثرة أمام الجهود الرامية لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الحرب التي امتدت لأكثر من 10 سنوات.

قطر تحجم عن تحويل الأموال لدمشق

وفقا لما نشرته وكالة “رويترز” في كانون الثاني/ يناير، فإن التأخير في تنفيذ خطة قطر للمساعدة في دفع زيادة الرواتب، يعكس حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الجديدة ذات المرجعية الإسلامية في سوريا في سعيها لتحقيق استقرار في الدولة المنقسمة ولطمأنة القوى الأجنبية بشأن قيادتها.

من زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدمشق- “وكالات”

وبينما أصدرت الإدارة الأميركية السابقة إعفاء من العقوبات في السادس من كانون الثاني/يناير للسماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، فإن قطر لا ترى أن هذا كاف لتغطية المدفوعات التي ستحتاج إلى سدادها عبر “البنك المركزي القطري” لتمويل زيادة الرواتب، بحسب المصادر ذاتها لـ”رويترز”.

وقالت ثلاثة مصادر إن قطر، حليفة الولايات المتحدة والتي تربطها علاقات طويلة الأمد بالجماعات السورية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تنتظر وضوحا بشأن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه دمشق.

وأطاح تحالف فصائل “المعارضة السورية” بقيادة “هيئة تحرير الشام” بنظام الأسد، وصعد أحمد الشرع زعيم “هيئة تحرير الشام” ذو الخلفية الإسلامية إلى هرم السلطة في دمشق.

من الحرب إلى غلاء المعيشة.. كيف يصمد السوريون أمام تكاليف المائدة الرمضانية؟

وتشكلت “هيئة تحرير الشام” بعد أن قطع زعيمها أحمد الشرع علاقاته مع تنظيم “القاعدة” الإرهابي عام 2016. وتم إعلان الشرع رئيسا مؤقتا لسوريا بعد الإطاحة بالأسد.

زيادة الرواتب بسوريا

وقال وزير المالية المؤقت، محمد أبازيد في كانون الثاني/يناير الفائت، إن أجور العديد من العاملين في القطاع العام سترتفع بنسبة 400% اعتبارا من شباط/فبراير الجاري بتكلفة شهرية تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (130 مليون دولار). واستشهد بالمساعدات الإقليمية كأحد مصادر تمويل الزيادة.

ولم يتسن لـ”رويترز” تحديد المبلغ الذي تخطط قطر للمساهمة به. ولكن زيادة الرواتب بسوريا لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

ولم ترد وزارة الخارجية القطرية ولا المتحدث باسم وزارة المالية السورية على طلب التعليق. كما لم ترد وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة و”البيت الأبيض” على أسئلة “رويترز”.

فيما قال أحد المصادر، وهو مسؤول أميركي، إن قطر لم تبدأ في دفع الرواتب بسبب الغموض الذي يكتنف العقوبات الأميركية.

وذكر مصدر آخر لـ”رويترز” أن قطر لا تدفع رواتب القطاع العام، لكنه أشار إلى أن الدوحة أرسلت شحنتين من الغاز المسال للمساعدة في تخفيف النقص الحاد في منتجات الطاقة.

ويوجد في سوريا أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام، وقال مصدر في وزارة المالية السورية لـ”رويترز” في وقت سابق، إنهم لا يملكون تأكيدا بشأن تمويل أجنبي للرواتب، لكن كانت هناك تعهدات عامة بالدعم.

الأزمة الاقتصادية بسوريا

يشكل تعزيز الاقتصاد أولوية قصوى بالنسبة لسلطة الشرع. وتقول الأمم المتحدة إن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون في فقر.

التخفيف المشروط للعقوبات الأوروبية.. خطوة جديدة أم وسيلة ضغط على الإدارة السورية؟

كما أعدت إدارة الشرع خططا لخفض ثلث الوظائف في القطاع العام كبير الأعداد، وهو الأمر الذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع في عهد الأسد باعتباره وسيلة لإدارته لضمان الولاء من خلال الرواتب.

ويسمح الإعفاء من العقوبات الأميركية، والذي يسري حتى السابع من يوليو/تموز المقبل، بنقل التحويلات المالية الشخصية عبر “البنك المركزي” وبعض المعاملات في مجال الطاقة.

ويعرف هذا الترخيص الأميركي بأنه ترخيص عام، ويمثل جهدا لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لسوريا.

وتطالب الحكومة الجديدة في دمشق برفع العقوبات الغربية التي فرضت لعزل الأسد بسبب حملته الوحشية خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011.

عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي يشكل عائقا أمام الإنتاج والاستيراد - انترنت — عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي يشكل عائقا أمام الإنتاج والاستيراد – انترنت

لكن الدول الغربية تشترط أن تكون السلطة السياسية في سوريا شاملة وغير إقصائية وتضم جميع المكونات، فضلا عن ضمان الحقوق والحريات، وفك الارتباط عن بعض الدول التي أزمت الوضع السوري، مثل روسيا وإيران.

والاثنين الماضي، علقت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على سوريا في قرار دخل حيز التنفيذ على الفور، وتضمن قيودا تتعلق بمجالات الطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.