عدة تساؤلات حول مجال الاستثمار داخل سوريا يتردد صداها، وربما زادت بعد إقرار الولايات المتحدة استثناء مناطق شمال سوريا من العقوبات، والذي تسبب في يومه انخفاضا ملحوظا لليرة السورية، والتي راهنت الحكومة السورية على استقرارها خلال الفترة السابقة.

أين يذهب المال من المستثمرين، وهل الاستثمار آمن ومربح حاليا، أم مؤشرات اقتصادية أخرى تحول دون مشروع إعادة التطوير والإعمار، كلها أسئلة لا يجد لها القاطنون في دمشق أجوبة، لا سيما بعد تجميد الاستثمار العقاري، والذي كان سببه تراجع الاستثمارات الصناعية والإنتاجية.

كساد في أسواق العقارات

تظهر العديد من المشكلات أثناء مشاهدة مؤشر أسعار العقارات في سوريا، والذي يستمر في الارتفاع وقد يثبت خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن من الصعب أن ينخفض مثل جميع الأسعار.

يعد العقار محور تنموي قابل للتطبيق في هذا الوقت، ويلعب دورا في تسريع النمو وتوفير فرص عمل إضافية، وتشجيع النشاط الاقتصادي، لكن التقييم التفصيلي للبيئة الاقتصادية الحالية، يوحي بأن الاستثمار العقاري قد يكون عائقا أمام ما يحتاجه المستثمر، وانعكس ذلك بتحولهم إلى التجارة بالسلع وصناعة، لأن العقارات حاليا تتسبب في تجميد الأموال وارتفاع التضخم.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، هشام خياط، خلال حديثه لصحيفة “تشرين” المحلية، اليوم السبت، أنه في حالة التعافي الاقتصادي وتوفر السيولة، فإن العقارات ستكون بمثابة قاطرة نمو للعديد من الصناعات والأنشطة الأخرى ذات الصلة، حيث ثبت أن القطاع العقاري يدعم أكثر من 92 صناعة ونشاطا.

وبعض هذه الصناعات والأنشطة، وفقا لخياط، مرتبط بمرحلة ما قبل البناء مثل الدراسات العقارية والمكاتب الاستشارية والمكاتب الهندسية وشركات التسويق، فيما يرتبط بعضها بمرحلة البناء، مثل أعمال المقاولات ومواد البناء، في حين أن البعض الآخر ليس كذلك، مثل شركات التشغيل والصيانة والقطاعات الأخرى التي تكمل هذا القطاع.

ويقول خياط، إنه في أوقات التضخم والأزمات، يختار المستثمرون العقاريون هذا الاستثمار، لأنه آمن ومنخفض المخاطر مقارنة بالخيارات الأخرى، وساهمت عدة عوامل في الذهاب نحو العقارات، من بينها تراجع سوق الصناعات الزراعية والإنتاجية بسبب نقص الطاقة، وارتفاع أسعار المواد الخام، وحالات الحصار والعقوبات الأخيرة.

وطبقا لحديث خياط، فإن كل هذه الأسباب، دفعت العديد من المستثمرين إلى تغيير مسار استثماراتهم، وتحويل جزء منها إلى استثمارات عقارية، وبعيدا عن الانكماش الاقتصادي الحالي وارتفاع معدلات التضخم، أشار خياط إلى أن هناك أيضا ضرورة لإعادة إعمار ما دمر خلال سنوات الحرب، فضلا عن زيادة الطلب على عودة النازحين إلى منازلهم وإصلاح الأضرار في مناطقهم، ناهيك عن دور الإجراءات الداعمة للدولة.

خلال أربعة أشهر 52 مليار ليرة سوريّة

بحسب ما أصدرته وزارة المالية السورية، حول إحصاءات مبيعات وإيجارات العقارات في جميع المحافظات السورية للعام الحالي، فإن عدد عقود البيع المنفذة خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير، إلى 28 نيسان/أبريل من العام الجاري، أي 71 يوم عمل فعلي، بلغ 144.8 ألف عقد، بمعدل نمو أسبوعي 6.4 بالمئة، والمتوسط ​​اليومي لعدد عقود البيع خلال الأسبوع 2.183 عقدا.

وبحسب دراسة الوزارة، تصدرت محافظة ريف دمشق المحافظات السورية من حيث عقود البيع المنجزة، حيث استحوذت على 25.5 بالمئة من جميع العقود المنفذة، بينما كانت محافظة السويداء هي الأدنى بنسبة 3.7 بالمئة.

وبلغت القيمة الإجمالية لعقود البيع المنفذة طوال هذه الفترة، 3914 مليار ليرة سورية بمعدل أسبوعي 5.6 بالمئة، فيما بلغ متوسط ​​قيمة عقود البيع المنفذة يوميا 52.3 مليار ليرة.

وبحسب التقرير، فقد تم الانتهاء من 331 ألف عقد بيع بين 3 أيار/مايو 2021 و28 نيسان/أبريل الفائت، بقيمة إجمالية 10358 مليار ليرة.

وبحسب البيانات التي أطلع عليها “الحل نت” من موقع الوزارة، فقد بلغ عدد عقود الإيجار الموقعة منذ بداية العام حتى 28 نيسان/أبريل الماضي، 65.9 ألف عقد، بمعدل نمو أسبوعي قدره 4.3 بالمئة.

بينما بلغ المعدل اليومي لعقود الإيجار المكتملة 682 عقدا، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الإيجار المنفذة من 3 أيار/مايو 2021 إلى 28 نيسان/أبريل 2022، 201 ألف ليرة سورية.

الليرة السورية تسجل انخفاضا ملحوظا

بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة الأميركية، الخميس الفائت، عن إصدار ترخيص عام يمنح مناطق شمالي سوريا غير الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق استثناءات من العقوبات في مجموعة من القطاعات بما فيها الزراعة والبناء والتمويل، سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ارتفاعا ملحوظا في عموم المحافظات السورية.

وبحسب موقع “الليرة اليوم” المحلي، فقد ارتفع سعر صرف الدولار في دمشق وحلب، بمقدار 40 ليرة خلال الساعات الماضية (أي بنسبة تقارب 1.02 بالمئة). واستقر عند سعر شراء يبلغ 3935، وسعر مبيع يبلغ 3970 ليرة للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3930 و3970 ليرة.

وبالنسبة إلى إدلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 3875، وسعر مبيع يبلغ 3915 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3940 و3950 ليرة، بينما ثبت سعر صرف الدولار للحوالات في نشرات شركات الصرافة 2925 ليرة سورية للدولار الواحد.