كشفت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، عن الكتلة المالية التي صرفها من رواتب المتقاعدين المدنيين في الشهرين الماضيين.
وبحسب المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، مشهور محمد الزعبي، بلغت كتلة الرواتب في كانون الثاني/ يناير الماضي 57 مليارًا و 658 مليون ليرة سورية، وفي شباط/ فبراير الحالي 57 مليارًا و510 مليون ليرة.
موقف المتقاعدون العسكريون
أوضح الزعبي، وفق تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه تم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين لشهري كانون الثاني الماضي وشباط الحالي، إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعمل على تجهيز رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر آذار المقبل.
وبالنسبة للمتقاعدون العسكريون، أشار إلى أنه لم يتم صرف رواتبهم حتى تاريخ اليوم، مرجعًا ذلك إلى عملية الدراسة الشاملة لأوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الذين تم إيقاف رواتبهم من قبل النظام المخلوع، التي تقوم بها لجنة تم تشكيلها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح أن تلك اللجنة تتكون من ستة أشخاص، ويرأسها المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن الخطيب، كما تضم أعضاء ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية، بالإضافة للجهاز المركزي للرقابة المالية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
وأكد الزعبي أن اللجنة تسعى لإنجاز الدراسة الشاملة في 13 من آذار/ مارس المقبل، أي بعد شهر من تاريخ تشكيلها.
المتقاعدون حديثًا
أما عن المدنيين المحالين للتقاعد حديثًا، أفاد الزعبي بأنه يمكنهم قبض مستحقاتهم المالية فور الانتهاء من إنجاز معاملة التقاعد، والتي تستغرق من 10 إلى 15 يومًا فقط.
وأوضح أن المؤسسة تطلب في بداية كل عام الأوراق الثبوتية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والمستحقين عنهم (أي ورثتهم)، ضمانًا لاستمرار الراتب التقاعدي الخاص بهم.
وأشار إلى أن الأوراق تشمل بيانًا عائليًا، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، لمن هم دون الـ60 عامًا، وللوارث.
وأكد أن المديرية تقوم بهذه الإجراءات للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم.
موعد جديد لصرف الرواتب
في 19 من كانون الثاني/ يناير الماضي، قال المصرف العقاري السوري، إن عملية صرف الرواتب للمتقاعدين المدنيين الموطنة رواتبهم لديه، ستصبح في الأول من كل شهر، وفق ما نقلته وكالة “سانا“.
وأوضح المصرف أن موعد صرف الرواتب للمتقاعدين أصبح معتمدًا بعد أن كان يتم صرف الرواتب سابقًا بين الـ16 والـ20 من كل شهر.
وكان وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعلن في الخامس من كانون الثاني الماضي، زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام بنسبة 400 بالمئة، لكن الزيادة لم تطبق حتى اليوم.
وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أميركي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج، وفق الوزير.
ويوجد في سوريا أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام، وقال مصدر في وزارة المالية السورية لـ”رويترز”، إنهم لا يملكون تأكيدًا بشأن تمويل أجنبي للرواتب، لكن كانت هناك تعهدات عامة بالدعم.
