أكد وزراء خارجية مجموعة السبع أهمية التنفيذ الكامل للترتيبات المتفق عليها بشأن الاندماج السلمي لشمال شرقي سوريا، مجددين دعمهم لانتقال سياسي سلمي وشامل نحو سوريا موحدة وذات سيادة ومستقرة.
وجاء التأكيد في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية المجموعة، الذي عقد في باريس يومي 9 و10 تشرين الثاني/ نوفمبر، وصدر الأربعاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وشدد البيان على ضرورة أن يضمن الانتقال السياسي احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين، كما جدد التزام دول المجموعة بمكافحة الإرهاب.
اتفاق دمشق و”قسد” على الدمج
ويأتي موقف مجموعة السبع في سياق الاتفاقات الموقعة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” بشأن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي وقعا في 18 كانون الثاني/ يناير 2026 اتفاقاً لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل، قبل التوصل إلى اتفاق شامل في 29 كانون الثاني/ يناير لتحديد آليات التنفيذ.
وتضمنت الترتيبات دمج المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، ودمج العناصر العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب تولي الحكومة إدارة المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، مع الإبقاء على الموظفين المدنيين في مواقعهم وفق الترتيبات المتفق عليها.
كما تناولت الاتفاقات الحقوق الثقافية والتعليمية للكرد، والتمثيل في مؤسسات الدولة، وعودة النازحين إلى مناطقهم.
قلق من الجنوب السوري
أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن قلقهم إزاء الأوضاع في جنوب سوريا، داعين إلى حماية المدنيين واحترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها، في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.
وتعود التوترات في الجنوب إلى الوجود العسكري الإسرائيلي، إذ تسيطر إسرائيل هضبة الجولان منذ عام 1967، وتوسعت بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول/ ديسمبر 2024، لتسيطر على المنطقة العازلة في الجولان وجبل الشيخ وعدد من المواقع في محافظتي القنيطرة ودرعا.
وتقول دمشق إن الوجود العسكري الإسرائيلي في هذه المناطق يمثل انتهاكاً لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقاً لاتفاق فصل القوات لعام 1974، وتطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق التي دخلتها مؤخراً.
في المقابل، تقول إسرائيل إن وجود قواتها في تلك المناطق يأتي لأسباب أمنية، بهدف منع وصول جماعات المتشددة إلى حدودها والحيلولة دون تشكل تهديد جديد في الجنوب السوري.
وفي هذا السياق، دعا وزراء مجموعة السبع إلى حماية المدنيين واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وسط دعوات دولية للعودة إلى اتفاق فصل القوات لعام 1974 ووقف التصعيد في الجنوب.
دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار
وفي الشق الاقتصادي، أكد البيان أهمية دعم التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا، بما يسهم في تحقيق استقرار مستدام وتعزيز الترابط الإقليمي.
وتعول دمشق على دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار البلاد، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أدت إلى تدمير البنية التحتية وتراجع قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، فضلاً عن التدهور الاقتصادي وانهيار قيمة العملة.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد اتخذا خلال الفترة الماضية خطوات لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل دخول الاستثمارات والمساعدات، وإتاحة المجال أمام البنوك والشركات للعمل في السوق السورية.
وتقول الحكومة السورية إن إعادة الإعمار تشمل إحياء الاقتصاد وعودة النازحين واللاجئين وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.
في المقابل، تربط الدول المانحة، ومن بينها دول مجموعة السبع، دعمها لسوريا باستمرار العملية السياسية الشاملة واحترام حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق دون تمييز.
- مجموعة السبع تشدد على استكمال دمج شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة
- أسرة جندي تتهم “الحوثيين” بتشويه جثمانه في تعز
- عملية “فجر اليمن”.. القوات الحكومية تعلن اقتحام مواقع جديدة في الجوف
- استياء في المالكي بدمشق من قرار تحويل حديقة عامة إلى مركز تجاري.. ما التفاصيل؟
- احتجاجات في حماة للمطالبة بإلغاء قرارات الاستملاك وإعادة الأراضي لأصحابها
