فرض المجلس الاتحادي السويسري تجميدا إضافيا على أصول الرئيس المخلوع بشار الأسد ودائرته المقربة أمس الجمعة، إذ جاء هذا القرار استنادا إلى قانون الحظر السويسري، الذي تزامن مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا إبان حكم الأسدـ، على خلفية ممارسة القمع ضد السكان المدنيين.
بحسب البيان الرسمي الذي نشره المجلس على موقعه، تم تجميد أصول تقدر قيمتها بنحو 99 مليون فرنك سويسري (ما يعادل نحو 112 مليون دولار)، ويعود نحو ثلثي هذه الأصول إلى أعضاء حكومة بشار الأسد السابقة وحاشيته.
من تستهدف العقوبات؟
هذه العقوبات، وفق البيان، تستهدف الأشخاص الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظام الاستبدادي لبشار الأسد ووالده حافظ الأسد، بالإضافة إلى أولئك الذين كانوا قريبين من الحكومة السابقة لأسباب عائلية أو شخصية أو مهنية.

وأفاد المجلس الاتحادي بأن القرار الذي تم اتخاذه دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة وسيظل ساريًا لمدة 4 سنوات.
التدابير تشمل تجميد جميع الأصول التي تخص الأشخاص المذكورين في الملحق بأمر التجميد، مع ضرورة منع نقل هذه الأصول خارج سويسرا قبل أن يتم فحص شرعيتها من قبل المحاكم.
فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية، أكد المجلس أنه إذا تبين خلال الإجراءات الجنائية المستقبلية أن هذه الأصول هي من مصدر غير قانوني، فإن سويسرا تعتزم إعادتها إلى الشعب السوري. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم سويسرا تجميد أصول محتملة غير مشروعة يحتفظ بها خمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.
كم تبلغ الأصول المجمدة؟
في وقت سابق، كشفت الحكومة السويسرية، في تصريح لـ أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، عن وجود أصول سورية مجمّدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.
وقال متحدث باسم الأمانة السويسرية، إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في أيار/مايو 2011، بينما لم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.
ولفتت إلى أن سويسرا أضافت ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي، وقال المتحدث إن “هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات، وفق وكالة “رويترز”.
وأوضحت صحيفة “نويا تسورشر تسايتونج” أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).
وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، إن الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات”.
- مع دخول الصيف.. أزمة الكهرباء تفاقم الأوضاع في الحسكة ومطالب بالرقابة على “المولدات”
- تسلا في دمشق: هل تعود الحياة الفارهة للسوريين بعد رفع العقوبات؟
- “سوريا لا تقبل وصاية”.. الشيباني يطلق رسائل خلال القمة العربية ببغداد
- القمة العربية تقف مع سوريا.. تفاصيل
- وزارة الداخلية تكشف عن خطة أمنية لإدارة سوريا.. تفاصيل
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
اشترك الآن اشترك في قائمتنا البريدية ليصلك كل جديد من الحل نت
مقالات ذات صلة

رغم اعتذاره.. مطالب باستقالة وزير الثقافة بعد لقائه بـ المرسومي

تفاصيل “الرحلة الأخيرة” لتهريب الأسد ثروات سوريا.. إلى أين اتجهت؟

روسيا تسعى لإبرام صفقة مع سوريا للاحتفاظ بقواعدها العسكرية.. ما مصير الأسد؟

بعد نفي روسيا وجودها لديها.. أين هرّب “الأسد” أموال سوريا المنهوبة؟
الأكثر قراءة

هل تكون العملة الجديدة حلا سحريًا لاستعادة الثقة في الليرة السورية؟.. خبير يوضح

هل تستطيع سوريا النجاة من نيران الطائفية؟

نتائج زيارة الوزير الشيباني إلى نيويورك: بين الخلط والفشل!

محمد رمضان يتجاهل محاكمته بتُهمة إهانة العَلم المصري بأسلوب استفزازي!

ماهر مروان: سيرة مشبوهة وقرابة نافذة بالشرع.. ما أهليّته لقيادة دمشق؟

لا قرار رسمي.. نقل مراكز الامتحانات يثير مخاوف طلبة الحسكة
المزيد من مقالات حول سياسة

“سوريا لا تقبل وصاية”.. الشيباني يطلق رسائل خلال القمة العربية ببغداد

القمة العربية تقف مع سوريا.. تفاصيل

وزارة الداخلية تكشف عن خطة أمنية لإدارة سوريا.. تفاصيل

“العفو الدولية” تطالب دمشق بمنع وقوع المزيد من الانتهاكات ومحاسبة المتورطين بمجازر الساحل

المقاتلون الأجانب.. كيف ستتعامل دمشق مع هذا الملف الحسّاس؟

السويداء.. توتر أمني واستمرار منع التحاق الطلبة بجامعاتهم

قتلى وجرحى في حمص.. كيف يمكن للحكومة فرض الأمن والاستقرار؟
