في قرار رئاسي جديد، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بتشكيل “مجلس الأمن القومي” في سوريا.

وبموجب القرار الرئاسي الذي أصدره الشرع مساء أمس الأربعاء، فإن المجلس سيتخذ قرارات تتعلق بالأمن الوطني للبلاد والتحديات التي تواجهها.

قرار رئاسي سوري

وذكر بيان صادر عن مكتب الشرع أن المجلس يضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومدير المخابرات العامة.

هذا بالإضافة إلى مقعدين استشاريين ومقعد فني متخصص يتم تعيين شاغليه من قبل رئيس الجمهورية، وفقا لمعايير “الكفاءة والخبرة”، وذلك لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمهام المجلس.

وبحسب ما قالته الرئاسة السورية إن تشكيل مجلس الأمن القومي يأتي “انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة”.

وطبقا للبيان الرئاسي، فإن مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله سيتم تحديدها بتوجيهات من الرئيس “بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا”.

وبيّن بيان الرئاسة السورية أن المجلس سيعقد اجتماعات بشكل دوري بدعوة من الرئيس، وسيتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة.

قرار بظروف حساسة

يأتي هذا القرار الرئاسي في ظل الأحداث الدموية التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، وما شهدته من انتهاكات وأعمال عنف مروعة، بحسب ما تحدث به شهود عيان وتقارير حقوقية دولية.

ولا تزال حصيلة الضحايا المدنيين تتزايد في الساحل السوري منذ 6 آذار/مارس الجاري، إثر هجمات شنتها مجموعات مسلحة محلية على مواقع لقوات الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع، ما أدى إلى تصعيد عسكري واسع راح ضحيته حتى اليوم 1383 مدنيا، وفقا لتوثيق “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.

وارتُكبت مجازر عديدة بحق أهالي الساحل السوري والذين كانوا غالبيتهم من أبناء الطائفة العلوية، خلال الأيام الفائتة. وراح ضحيتها أكثر من 1300 مدني كما ذكره “المرصد السوري”، ونحو من 300 عنصر من الأمن العام، وبالطبع العدد قابل للزيادة جرّاء صعوبة الوصول إلى جميع الضحايا، وفق مصادر محلية لـ”الحل نت”.

وثمة هدوءا نسبيا يخيم على معظم المناطق الساحلية منذ نحو يومين، إلا أن بعض القرى خالية من سكانها، حيث فروا إلى الأحراش و”البرية” خوفا من القتل على يد فصائل سورية محسوبة على الإدارة السورية الجديدة، والتي تصفها الأخيرة بـ”فصائل غير منضبطة”، متهمة إياها بارتكاب المجازر بحق الطائفة العلوية.

وقد أصدرت كل من منظمة “العفو الدولية” (أمنستي) ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” تقارير حول الأحداث المروعة الأخيرة على الساحل السوري، داعيتين السلطات في دمشق إلى التحرك السريع لضمان حماية المدنيين في أي قتال جارٍ أو مستقبلي ووقف القتل على الفور.

وطالبت منظمة “العفو الدولية”، ضمن تقريرها المنشور حديثها الحكام الجدد بدمشق إلى منح المحققين الوطنيين والدوليين المستقلين إمكانية الوصول إلى سوريا، بما في ذلك المناطق الساحلية، حتى يتمكنوا من إثبات الحقائق بعد مقتل المدنيين على الساحل السوري خلال الأحداث الأخيرة.

بينما دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، في تقريرها المنشور حديثا أيضا، السلطات في دمشق بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطيرة.

في غضون ذلك، تعمل مجموعة من الأهالي والمنظمات المحلية جاهدة على تقديم احتياجات إغاثية الطارئة للقرى والمدن التي شهدت مجازر وأحداثا مروعة، مثل مدينة بانياس والقرى التالية: تسيسين، عين شقاق، صنوبر جبلة، الشلفاطية، المختارية… وغيرهم.

• مؤتمر “وحدة الموقف والصف” الكردي يعلن بيانه الختامي.. تفاصيل
• في ظل غياب العدالة الانتقالية.. استمرار أعمال التصفية والانتقام في سوريا
• مروان الحلبي.. طبيب الخصوبة الذي ارتقى لسُدة التعليم العالي
• رد دمشق على واشنطن تناول 5 مطالب… تفاصيل الرسالة السورية حول شروط رفع العقوبات
• تديّن أم موضة؟.. هجوم حاد من سارة نخلة على حجاب حلا شيحة “الموسمي”