فرنسا تعارض أي رفع جديد للعقوبات عن سوريا.. والبرلمان الأوروبي يتيح استخدام الأصول المجمدة

بعد أحداث الساحل السوري وما رافقه من انتهاكات جسيمة، تغيرت نظرة بعض الدول الغربية إلى الأوضاع في سوريا، بينما شددت دول أوروبية على ضرورة المضي بالعملية السياسية بحيث تضمن حقوق جميع السوريين.

إلى جانب ذلك، أشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى “الوضع الأمني الهش” في سوريا، وخاصة في المنطقة الساحلية من البلاد، ودانوا عمليات “القتل الانتقامية”، بينما أتاح البرلمان استخدام الأصول المجمدة لنظام الأسد.

لا رفع للعقوبات

الحكومة الفرنسية حذرت من أن باريس لن تقبل برفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا إذا بقيت الانتهاكات التي خلفت قتلى بين المدنيين في الأيام الأخيرة من دون عقاب.

وقال الوزير المنتدب المكلف الفرنكوفونية، ثاني محمد الصليحي في كلمة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، إنه “من البديهي أننا لن نقبل برفع العقوبات مرة أخرى إذا لم تكن لدينا ضمانات أن الانتهاكات لن تمر من دون عقاب”.

الصليحي أشار إلى أن فرنسا “تدين جميع الانتهاكات ضد المدنيين أيا كانت طائفتهم، وأيا كان مرتكبوها، سواء كانوا جماعات تابعة لنظام بشار الأسد أو جماعات إرهابية”.

الوزير الفرنسي شدد على أن سوريا لن تتمكن من استعادة استقرارها وازدهارها من دون عملية سياسية تضمن أمن وحقوق كل الطوائف.

من جهة أخرى، رحّب الصليحي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، القاضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا بمؤسسات الدولة السورية.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها مع الأكراد، وأعقبها اتفاق مع الدروز، مشجعة جداً.

استخدام الأصول المجمدة

البرلمان الأوروبي أقرّ، خلال جلسة عُقدت أمس الأربعاء، مشروع قرار يتيح استخدام الأصول المجمّدة لنظام الأسد، لدعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سوريا. إذ تمت الموافقة على مشروع القرار بأغلبية 462 صوتاً، مقابل معارضة 76 صوتاً، في حين امتنع 106 أصوات عن التصويت.

الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل - انترنت — الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل – انترنت

وفي حين لم يتطرق مشروع القرار إلى حجم الأصول المالية المجمدة لنظام الأسد لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من دول التكتل التحقيق في استخدام الأصول المجمدة لنظام الأسد لتمويل إعادة الإعمار وتأهيل وتعويض الضحايا.

البرلمان الأوروبي دعا في بيان له الدول الأعضاء إلى دعم الإدارة السورية الجديدة في إعادة بناء قطاعات الطاقة والوصول إلى المياه والصحة والتعليم، ودعم انتقال سياسي بقيادة سورية من أجل توحيد البلاد وإعادة بنائها.

وأكد أن هذا الانتقال ينبغي أن يشمل جميع المجموعات المختلفة في المجتمع السوري، وخاصة المجموعات الدينية والعرقية، والنساء، وقوى المعارضة السلمية.

بحسب البيان إلى أن نحو 500 ألف شخص نزحوا في سوريا، وأن 90 بالمئة من السكان يعيشون في فقر، داعياً الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى مواصلة جهود المساعدات الإنسانية في البلاد، وضرورة دعم الدول الجوار التي تستضيف 5.5 ملايين لاجئ سوري مالياً.

وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى “الوضع الأمني الهش” في سوريا، وخاصة في المنطقة الساحلية من البلاد، ودانوا عمليات القتل الانتقامية لأعضاء الطائفة العلوية، بسبب ارتباطها بنظام الأسد.

تخفيف بلا فعالية للعقوبات الأوروبية.. ماذا بعد مجازر الساحل السوري؟

من جهة أخرى، طالب البرلمانيون الأوروبيون السلطات السورية الجديدة بأن تتحرر من تحالفاتها القديمة السيئة السمعة مع روسيا وإيران، والتي جلبت معاناة للشعب السوري وزعزعت استقرار الشرق الأوسط.

حيث دعا البرلمانيون السلطات السورية إلى إنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا، وإدانة موسكو لاستضافتها بشار الأسد وعائلته، مما يحجب عنهم العدالة والمحاسبة.

وفي إشارة إلى الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، دعا البرلمانيون الأوروبيون الدول المجاورة إلى احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها، والوقف الفوري لجميع الهجمات على الأراضي السورية واحتلالها.