بعد إقرار الإعلان الدستوري السوري، أكد المبعوث الأممي -مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا- غير بيدرسن، أن الوقت قد حان لتشكيل “حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة ولا تقصي أحدا”، وجاء ذلك بالتزامن مع مرور 14 عاما على اندلاع “الثورة السورية”.

بحسب بيان صادر عن موقع “الأمم المتحدة” الإلكتروني، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، إنه يأمل في أن يدفع الإعلان الدستوري، سوريا نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة”.

وقال بيدرسن، إنه بعد أكثر من 3 أشهر من سقوط نظام الأسد، تقف سوريا الآن في لحظة حاسمة، “لقد اختبر السوريون مشاعر من الأمل الكبير في هذه الأوقات، ولكن أيضا من الخوف العميق”.

مجازر الساحل السوري تُثير “مخاوف جدية بشأن المستقبل”

وفق بيدرسن، فإن “المعارك المتجددة بعد الهجمات ضد السلطات المؤقتة، والعنف المروع الذي ارتُكب ضد المدنيين في الساحل السوري، أدت إلى إثارة مخاوف جدية بشأن المستقبل”.

ودعا المبعوث الخاص إلى إنهاء فوري لجميع أعمال العنف وإلى حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي، فضلا عن إجراء تحقيق مستقل وموثوق في عمليات القتل والعنف الأخيرة، وإلى التعاون الكامل من السلطات المؤقتة مع الأمم المتحدة.

وبعد هدوء نسبي دام لـ 3 أشهر، منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، طفت إلى السطح أحداث عنف دامية، حيث بدأتها عناصر من “فلول النظام السابق”، بهجمات على قوى الأمن السوري والمؤسسات الحكومية في مناطق الساحل السوري، لتقرر دمشق القيام بعملية أمنية ضد “فلول الأسد”، رافقتها مجازر وانتهاكات طالت المدنيين العزل على يد فصائل مرتبطة بوزارة الدفاع السورية.

وبحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فإن مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية، شهدت عمليات تصفية على أساس “طائفي ومناطقي”، راح ضحيتها المئات من المدنيين من أبناء الطائفة العلوية، قائلا إن من بين القتلى نساء وأطفال، قتلوا نتيجة “جرائم حرب” وانتهاكات جسيمة “ارتكبتها قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها، وسط غياب أي رادع قانوني”، وفقا له.

وذكر المرصد، أن عدد “المجازر” في الساحل السوري وجباله، تجاوزت 45 مجزرة، منذ اندلاع التصعيد في 6 آذار/ مارس الجاري، بعد هجمات نفذها “فلول النظام السابق” ضد قوات وزارتي الداخلية والدفاع السورية، وهو ما أعقبته، وفقا للمرصد، “إعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي، بدأت في 7 آذار/ مارس الحالي”.

وفيما يخص حصيلة ضحايا أحداث الساحل السوري، فإنها وصلت إلى أكثر من 1300 مدني ونحو 300 عنصر من الأمن العام، إذ وثق “المرصد السوري” مقتل 1383 مدنياً، فيما أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى “مئات القتلى”، بينهم عائلات بأكملها.

تعليقٌ على الإعلان الدستوري

المبعوث الخاص إلى سوريا، قال إن السلطات المؤقتة قد أصدرت إعلانا دستوريا، وأعرب عن أمله أن يساعد ذلك في “دفع البلاد نحو استعادة حكم القانون وتعزيز انتقال منظم وشامل”.

وأردف بيدرسن، أن الوقت قد حان “لاتخاذ خطوات جريئة لإنشاء حكومة انتقالية وهيئة تشريعية ذات مصداقية وشاملة؛ ووضع إطار دستوري وعملية لصياغة دستور جديد على المدى الطويل يكون أيضا موثوقا وشاملا؛ والعدالة الانتقالية الحقيقية”.

وأنهى المبعوث الأممي بيانه بالقول، “بعد 50 عاما من حكم الرجل الواحد وأربع عشرة سنة من الصراع، يجب أن نضمن لسوريا الاستقرار والازدهار، بحيث يتمكن السوريون من تحقيق تطلعاتهم المشروعة”.

وأول أمس الخميس، صادق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، على مسودة الإعلان الدستوري، الذي أعدّته لجنة صياغة الإعلان الدستوري، وذلك في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني جديد للمرحلة الانتقالية في البلاد.

الإعلانُ الدستوري أكد على ضمان الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والنشر، كما أقرّ حق الملكية وحقوق المرأة في المشاركة في العمل والتعليم، بينما شدد على حقِّ المرأة في المشاركةِ بالعمل والعلم وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لها.

أما فيما يتعلق بنظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية، تعمدت اللجنة الفصل المطلق بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وفي الجانب السياسي، منح الإعلان الدستوري “مجلس الشعب” صلاحيات استدعاء الوزراء واستجوابهم، إضافة إلى ترك مسألة عزل الرئيس أو تقليص سلطاته للمجلس نفسه. كما نصّ على حلّ المحكمة الدستورية القائمة، وإقرار مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات.

أما فيما يخص حالات الطوارئ، فقد شدد الإعلان على ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة “مجلس الأمن القومي”، على أن يكون تمديدها مرهونا بموافقة “مجلس الشعب.”

ويأتي هذا الإعلان في إطار إعادة هيكلة النظام الدستوري والقانوني في سوريا، مع التركيز على توفير أرضية ملائمة للانتقال السياسي، في ظل التغيرات التي شهدتها البلاد، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.