بالأول قبضونا.. كيف علق السوريون على منحة الشرع لـ عيد الفطر؟

تباينت آراء السوريين حول قرار الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، بصرف منحة مالية بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في الدولة.

ووفقاً للقرار، يحصل العاملون في الدولة، سواء المدنيون أو العسكريون، على منحة مالية تعادل إجمالي راتب شهر واحد، كما يستفيد أصحاب المعاشات التقاعدية من منحة تعادل إجمالي معاش شهر واحد، وذلك دعماً لهم خلال فترة العيد، كما يشمل القرار العاملين الدائمين والمؤقتين، إضافةً إلى العاملين بالأجر اليومي، مع إعفاء المنحة من الضرائب والاقتطاعات.

فيما حددت وزارة المالية موعد البدء بصرف المنحة، على أن يكون من اليوم الأحد.

تساؤلات حول صرف زيادة الرواتب

جاءت هذه المنحة في وقت يعاني فيه السوريون من ضعف كبير في السيولة المالية، لا سيّما خلال شهر رمضان، إذ لا تكفي أجور الموظفين سوى أسبوع واحد فحسب في حال كان استهلاكهم بالحد الأدنى، إذ تتراوح بين حوالى 280 ألف ليرة (25 دولاراً) لموظفي الفئة الرابعة، إلى ما يقارب 336 ألف ليرة (31 دولاراً) للحائزين على شهادة الدكتوراه.

في هذا السياق رصد “الحل نت” تباين آراء السوريين بشأن منحة عيد الفطر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم تكن المنحة مرضية لمعظم الآراء.

في البداية، رأى حساب باسم حسن خليل، أن الأولوية لابد أن تكون لصرف رواتب الأربعة أشهر الماضية، حيث لم يستلم عشرات الآلاف من موظفي شمال شرقي سوريا التابعين للحكومة السورية رواتبهم، ليعيشوا أوضاعا اقتصادية صعبة خاصة مع قدوم شهر رمضان.

وقال خليل: “بالأول قبضونا عن الأربعة أشهر الماضية بعدين افتخروا بانجازاتكم المزعومة.. كله كذب عايشين بكذبة والناس مصدقة”.

وفي 5 من كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، قررت حكومة دمشق المؤقتة زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام بنسبة 400 بالمئة، بحسب ما أعلن وزير المالية في الحكومة، محمد أبازيد، والتي لم تطبق حتى الآن.

تقدّر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (حوالي 127 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة، والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج، وفق الوزير.

ويوجد في سوريا أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام، بحسب تصريحات مصادر في وزارة المالية.

قبل القرار كان الحد الأدنى للأجور في سوريا يعادل 278 ألفًا و910 ليرات سورية، فيما يصل أقل راتب للموظفين بعد الزيادة الأخيرة إلى مليون و200 ألف ليرة سورية.

ما تغير شيء!

فيما قال أبو يعرب، إن الحكومة السورية الحالية تتبع نفس أسلوب النظام السابق، وأوضح: “نفس أسلوب النظام السابق كل فترة بيعطوا منحة ليسكروا أفواه البشر ويصفقولهن ويدعولهن، المنحة ليست صدقة فهي من مال الشعب والأولى من المنحة هي الزيادة المزعومة التي تحدثتم عنها بعد سقوط النظام”.

وهو ما اتفق معه فيه، حساب باسم محمد حرب، حيث قال: “رجعنا لنفس الأسلوب منحة من غير زيادة ماتغير شيء، اللي تغيروا الشخصيات وباقي الناس ما يحق لهم العيش ولأنهم مش من حزب البعث كمان شو هل التفرقة الموظفين كلهم 500 ألف وباقي العالم تاكل تراب ولا ما بحق لهم العيش الكريم الله يعين الشعب السوري”.

وبارك حساب باسم أبو علي، المنحة للموظفين، مستنكرًا عدم تطبيقها على غير الموظفين، وقال:”غير الموظفين معقول ما عندهم عيد “، ومتسائلًا لماذا لا تكون المنحة للعائلات وتوزع على دفاتر العائلة ليستفيد منها كل الشعب الفقير؟ .

هناك ضرورة أن تطبق المنحة على بقية الشعب، خاصة وأن الكثير من العائلات ليس لديهم دخل في ظل الظروف المادية القاسية.
أحد التعليقات على القرار

وتشير التقديرات الأممية إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الأسر السورية تعيش تحت خط الفقر، بينما يعاني ما لا يقل عن 13 مليون شخص (أي أكثر من نصف السكان) من عدم القدرة على الوصول إلى غذاء كافٍ أو تحمل تكلفته، وفق المنظمة.

ومع بداية العام 2025، تجاوز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد حاجز 14 مليونًا و500 ألف ليرة سورية، بحسب “مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة”، فيما وصل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة إلى نحو تسعة ملايين و100 ألف ليرة سورية، ليتضح حجم الهوة التي تفصل الأجور عن متوسط تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع باستمرار.

تحريك العجلة الاقتصادية

من جهته، رجح الخبير الاقتصادي، جورج خزام، أن الكتلة النقدية التي ستضخ في الأسواق من الليرة السورية جراء قرار المنحة، ستؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بعد زيادة كمية الأموال المتداولة بالليرة مقارنة بكمية البضائع والدولار المعروضة للبيع بالأسواق.

وأوضح خلال منشور له على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك“، أن هذه الكتلة النقدية من الليرة لن يترافق معها زيادة العرض من الدولار والبضائع الوطنية ما يساوي مقدار المنحة المدفوعة.

وأشار إلى أن وضع السوق اليوم مختلف خاصة وأنه يعاني من تجفيف السيولة النقدية بالليرة السورية، ومع زيادة كمية الأموال المتداولة بها سوف يعود للسوق جزء مما فقده من الليرة.

وأكد أن سعر صرف الدولار لم يرتفع إلا إذا قام الصرافين الذين يحتبسون ما فقده السوق من الليرة السورية بشراء الدولار بالأموال الموجودة لديهم بالليرة.

وأوضح أن تقديم منحة مالية يعني زيادة الطلب على البضائع المستوردة والمواد الأولية المستوردة لتصنيع المنتج الوطني، مشيرًا إلى أن تأثيرها لن يكون كبيرًا لكنها ستؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية وزيادة الإنتاج وخلق سلسلة طويلة من الدخول.