"وزارة الاقتصاد" تستعرض انجازاتها.. هل انعكست على معيشة السوريين؟

استعرضت وزارة “الاقتصاد والتجارة الخارجية” في “حكومة تصريف الأعمال” السورية أبرز إنجازاتها في طريق تعزيز الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات واجراءاتها التي تم العمل عليها بعد تحرير سوريا.

يأتي ذلك تزامنًا مع انتهاء مهمة وزير الاقتصاد باسل عبد العزيز الحنان و”حكومة تصريف الأعمال” رسميًا في أول آذار/ مارس الجاري، بعد فترة عمل استمرت خمسين يومًا أعقبت سقوط نظام الأسد البائد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد الإطاحة به على يد المعارضة متمثلة في “هيئة تحرير الشام”.

ترويج للإنجازات بطريقة دعائية

كان لوزارة الاقتصاد دورًا مثيرًا للجدل، بسبب القرارات الصادرة عنها خاصة أنها دون ضابط دستوري، وعدم تقيّدها بالصلاحيات المحدودة لـ “حكومة تصريف الأعمال”، فاتخذت جملة من القرارات الاستراتيجية التي تتعارض مع تعريفها الدستوري والعرفيّ، من قبيل حلّ المؤسسات وإنشاء بدائل لها، وتسريح العمال.

بدورها عددت الوزارة إنجازاتها من قرارات عبر إعلان مرئي أشبه بحملة دعائية للنظام وحكومته، ومن هذه الانجازات:

حلّ “مؤسسة التجارة الخارجية” وذلك بهدف تسهيل التجارة الخارجية وتعزيز تدفق الاستثمارات، وإلغاء الروتين الإداري وتحسين بيئة العمل التجارية.

وكذلك تم “إصدار تعرفة جمركية جديدة” بهدف تحديد تعريفات جمركية لحماية الصناعات الوطنية ودعم الإنتاج المحلى وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السورية، ونوهت الوزارة إلى إعادة دراسة قوانين الاستثمار بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتبسيط الإجراءات وتقديم حوافز استثمارية فعالة.

وأضافت أنه تم حلّ “مجالس الأعمال السورية” المشتركة بهدف إعادة هيكلة مجالس الأعمال وفق أسس جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث تم حلّ المجالس القديمة وإعادة تنظيمها لتكون أكثر كفاءة.

وأكدت على تحسين بيئة الاستثمار ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز الإنتاج المحلى وخلق فرص عمل جديدة، ما يؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتسريع الحصول على التراخيص الصناعية وتقديم قروض ميسّرة وتسهيل الحصول على المواد الخام بأسعار مناسبة.

لا تنسجم مع الواقع السوري

يُعد استعراض الوزارة سجلها من إجراءات وما حققته فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي للبلاد، بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت محاولة لا تنسجم مع واقع سوريا الاقتصادي، أيضًا محاولة منها لتجميل الوزارة والنظام القائم، والرّد كذلك على الانتقادات التي تطال الوضع الاقتصادي الذي لم يشهد تحسّنًا منذ تحرير البلاد من قبضة نظام الأسد البائد.

وتشير قرارات وتصرفات “الحكومة السورية” المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، باسل عبد الحنان، تحدث في تصريحات سابقة عن توقعه بنمو اقتصاد بلاده بأكثر من 1 بالمئة في 2025 بعد سنوات من الانكماش.

وتحدث أيضًا في كانون الثاني/ يناير الماضي، عن أن “المصرف المركزي” يعمل على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان، بينما على مدار شهرين يعاني السوريون من أزمة في سعر الصرف والسيولة بعد أن فرضت الحكومة قيودًا مشددة على السحب اليومي من البنوك مما أثار أزمة حادة.

وفي الشهر ذاته وعد بأن تزيد الحكومة رواتب العديد من موظفي القطاع العام بسبة 400 بالمئة الشهر التالي بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة، وحتى الآن لم تفِ الحكومة بوعدها.

ويبدو واقع الاقتصاد السوري مغايرًا تمامًا لما أرادت أن تروج له وزارة الاقتصاد لما أسمته بـ “إنجازات”، فعلى سبيل المثال هناك 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وواحدا من كل أربعة عاطل عن العمل، بحسب تقرير أممي صدر الشهر الماضي.

وفقًا للتقرير فإن 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، كما يعاني ربع السكان من البطالة.