تستعد سوريا لاستقبال شحنة نفط روسي جديدة، ضمن سلسلة إمدادات متتالية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، مما يشير إلى دعم روسي غير معلن للطاقة في سوريا، في ظل العقوبات الدولية المفروضة على البلدين. 

يأتي ذلك في ظل تردد موردي النفط في التعامل مع الإدارة السورية الجديدة، لمخاوفهم من العقوبات الأميركية والغربية السارية حتى الآن رغم تخفيف بعضها، وكذلك في ظل مواجهة سوريا نقصًا حادًا في الوقود. 

حجم الشحنة الجديدة 

تُعد هذه الشحنة المنتظر وصولها خطوة مهمة ضمن خطة توريد تستهدف كميات كبيرة من النفط الخام خلال الربع الثاني من العام الجاري (2025). 

وبحسب مصدر مُطّلع، فإن الشحنة يبلغ حجمها مليون برميل من النفط الخام، ومن المقرر أن تصل خلال أسبوع، وفقًا لما نقلته عنه منصة الطاقة المتخصصة. 

وأضاف أن الشحنة جزء من مناقصة طرحتها وزارة النفط السورية -قبيل الدمج مع وزارة الكهرباء- مؤخرًا لاستيراد 7 ملايين برميل من الخام لصالح مصفاة بانياس. 

وتأتي هذه الخطوة في ظل تسارع جهود الحكومة لتأمين المواد النفطية اللازمة لتشغيل المصافي المحلية بعد أشهر من التوقف نتيجة نقص الإمدادات؛ إذ كانت عمليات التكرير قد شهدت اضطرابات حادة خلال المدة الماضية. 

تزامن الكشف عن قرب وصول الشحنة مع زيارة وزير الطاقة السوري محمد البشير، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل الجاري، إلى منشآت شركة مصفاة بانياس، لمتابعة سير العمليات التشغيلية بعد استئناف العمل بطاقة تقارب 95 ألف برميل يوميًا. 

نشاط ملحوظ لواردات النفط الروسي 

وأجرى الوزير مناقشات موسعة مع الكوادر الفنية والإدارية في الشركة؛ للوقوف على التحديات الفنية التي تواجه عمليات التشغيل والبحث عن حلول لتحسين الأداء، وسط توقعات بإعادة تفعيل قدرات المصافي بالتزامن مع تدفق الإمدادات الجديدة. 

شهدت واردات سوريا من النفط الروسي نشاطًا ملحوظًا، خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن وجدت الإدارة السورية في موسكو موردًا جديدًا للمساعدة في تخفيف النقص الحاد في الوقود واستبدال جزء من حوالي 80 ألف برميل يوميًا من النفط الخام كانت إيران ترسله سابقًا إلى نظام الأسد. 

ولكن بدلًا من مجرد استبدال إمدادات النفط الخام الإيرانية لمصافي سوريا، تُزوّد روسيا سوريا بمزيج من النفط الخام والمنتجات المكررة الرئيسية. 

السلطات المعنية في سوريا أرجعت السبب وراء توجهها إلى النفط الروسي، إلى أن التوريد يجري من خلال شركات خاصة فازت بمناقصات، دون وجود تعاقدات مباشرة مع الدول المصدّرة، وعلى رأسها روسيا. 

آلية استيراد محايدة 

وفقًا لمصادر، تُنفّذ الشحنات، سواء كانت نفطًا روسيًا أو غيره من النفوط، وفق آلية استيراد محايدة، لا تتضمّن التزامات سياسية أو اقتصادية مباشرة مع الدول. 

وتُعَد الشحنة المرتقبة جزءًا من أكبر مناقصة نفطية في تاريخ سوريا، أُعلنت يوم 26 آذار/ مارس الماضي، لتوريد 7 ملايين برميل من الخام إلى مصفاة بانياس على 3 مراحل، تمتد حتى 20 حزيران/ يونيو المقبل. 

كما تنص المناقصة على تسليم مليون برميل في المدة بين 15 و20 نيسان/ أبريل الجاري، تليها 3 ملايين من 20 نيسان إلى 20 أيار، ثم 3 ملايين من 20 أيار إلى 20 حزيران. 

وتضمّنت الشروط أن تُسعّر الكميات وفقًا لمتوسط سعر خام برنت، مع علاوة أو خصم يحدده العارض، كما اشتُرط في البائعين الالتزام الكامل بشروط المقاطعة التجارية لإسرائيل، إضافة إلى تقديم ضمانات مالية ودفع القيم بالدولار الأميركي بعد تقديم المستندات الأصلية. 

انقطاع الإمدادات الإيرانية

كانت شهدت المواني السورية وصول 4 ناقلات مؤخرًا، 3 منها كانت مُحمّلة بنفط روسي، أفرغت حمولتها في ميناءي بانياس وطرطوس، ما ساعد على إعادة تشغيل مصفاتي بانياس وحمص، البالغ مجموع طاقتهما الإنتاجية نحو 240 ألف برميل يوميًا. 

جاءت هذه التحركات في ظل انقطاع الإمدادات الإيرانية منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ما أدى إلى توقف مصفاة بانياس لأشهر، في وقت تسعى فيه سوريا من خلال هذه الشحنات إلى مواجهة أزمة الوقود المتفاقمة وتعويض العجز في الإنتاج المحلي. 

كما يأتي هذا التطور في الوقت الذي تدرس فيه دمشق وموسكو إعادة ضبط علاقتهما، خاصة وأن موسكو ترى في قاعدتي حميميم وطرطوس العسكريتين أصولاً استراتيجية بالغة الأهمية على البحر الأبيض المتوسط، وبينما أفقدها إسقاط نظام الأسد حليفًا رئيسيًا، فإن قدرتها على توريد كميات كبيرة من النفط تُعدّ ورقة رابحة قد تُكسبها تأييد الحكومة الجديدة.  

• الخطر الذي يتسلل مجدداً.. عن احتمالات عودة “داعش” إلى سوريا

• هيئتان لـ العدالة الانتقالية والمفقودين… ما المطلوب لضمان عمل مستقل؟
• “الليرة الجديدة”.. هل تنقذ الاقتصاد السوري أم تعمّق أزمته؟
• هل أصبحت سوريا مؤهلة لتلقي التمويلات الجديدة؟.. البنك الدولي يجيب
• وزير الدفاع يعلن دمج كافة الوحدات العسكرية.. ما دور بريطانيا بإعادة هيكلة الجيش؟