وفد سوري يغادر إلى أميركا للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد.. لماذا لم يرافقه وزير الاقتصاد؟

توجه وفد سوري مكون من وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحُصرية، إلى الولايات المتحدة، الأحد، للمشاركة في اجتماعي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبرز تغيب وزير الاقتصاد نضال الشعار عن مرافقة الوفد.

مُنحت التأشيرات اللازمة لحاكم المصرف المركزي السوري ووزير المالية لحضور اجتماعات البنك الدولي في واشنطن، كذلك منح تأشيرة سفر لوزير الخارجية إلى نيويورك لحضور جلسة لمجلس الأمن حول سوريا ولقاء عدد من الدبلوماسيين هناك، وفق ما أعلنت مصادر، السبت.

مشاركة ضرورية

يأتي حضور سوريا لهذه الاجتماعات الدولية المهمة بعد أعوام طويلة عجافٍ من العزلة والغياب، وبحسب عضو اللوبي السوري البارز في الولايات المتحدة الأميركية، محمد غانم، فإن حضور سوريا تلك الاجتماعات أمرٌ ضروري لمساعدة السوريين على إعادة إعمار بلدهم وعلى التعافي من الدمار الممنهج للإنسان والعمران الذي مارسته عائلة الأسد لعقود.

ومن جهته، أوضح وزير المالية، أن الوفد لديه برنامج حافل بالاجتماعات، متمنيًا أن تُسهم هذه اللقاءات في تعزيز جهود إعادة إعمار سوريا، ومشدداً على تطلعهم لإعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي والعودة الفاعلة إلى المجتمع الدولي.

بينما صرّح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، قبل سفره، بأن الاجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع تشير لبداية التحول الاقتصادي في سوريا، مشدداً على أن الحكومة الجديدة تقوم بإصلاح مؤسسات الدولة لتتماشى مع المعايير المالية العالمية وتعزز الشفافية.

وقال في تصريحاته التي تناقلتها وكالات الأنباء إن التعافي الحقيقي يجب أن يرتكز على حوكمة مالية سليمة واستثمار مسؤول وتعاون دولي، موضحاً أن هناك تعاون مع الشركاء الدوليين لبدء انتقال مدروس لسوق ناشئة شاملة وقادرة على الصمود.

كما لفت إلى أن اجتماعات الوفد في واشنطن ستكون فرصة لدعم سوريا وتحويل اقتصادها من موجه لتقديم الدعم الإنساني، إلى اقتصاد نام ثم إلى اقتصاد ناشئ.

سرّ تغيب وزير الاقتصاد

في سياق متصل، تساءل العديد من المراقبين عن سبب عدم مرافقة وزير الاقتصاد، الدكتور نضال الشعار، للوفد السوري الذي توجه إلى واشنطن، مشيرين إلى أن الوزير الشعار كان يجب أن يكون ضمن الوفد نظراً للمهام الاقتصادية التي ينوي العمل عليها في الولايات المتحدة الأميركية.

وتعليقًا على تلك التساؤلات، أوضح الوزير الشعار أن للوفد شقين، الشق الأول سياسي وهو في نيويورك والشق الثاني مالي بحت وهو في واشنطن العاصمة.

وبيّن الشعار في منشور كتبه على صفحته الشخصية في “فيسبوك“، أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة الشهر القادم وتحديداً في واشنطن العاصمة وولاية ميشيغان وولاية تكساس وولاية كاليفورنيا للمساعدة والنصح في تشكيل هيئة رجال الأعمال السوريين الأميركان، معبّراً عن أمله بأن تشكل هذه الهيئة “ذراع قوي لبناء سورية الجديدة”.

واستطرد قائلًا: “هناك طاقات وخبرات ومواهب سورية هائلة في أميركا وهي تحلم وتتمنى المساهمة ومن واجبنا ضمهم إلى قلوبنا المتعبة وعمل كل ما يلزم لتحقيق أحلامهم في سوريا العزيزة على قلوبنا جميعاً”.

يُشار إلى أنه ثارت العديد من الشائعات التي تحدثت عن سبب عدم مرافقة وزير الاقتصاد للوفد السوري إلى أميركا، ومنها وجود مشاكل قانونية عليه في الولايات المتحدة الأميركية، التي سبق وأن عاش وعمل فيها لسنوات طويلة ويحمل جنسيتها، إلا أن الوزير لم يتطرق لفحوى الشائعات، وفضّل على ما يبدو الإعلان عن سفره إليها الشهر القادم، دلالة على أنه لا يوجد أية مشاكل قانونية تمنعه من السفر.

فرصة للانفتاح وتعزيز العلاقات

تعتبر اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من الفعاليات الاقتصادية العالمية الهامة التي تجمع الدول الأعضاء لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية العالمية، وفي هذا السياق، تكتسب مشاركة سوريا في هذه الاجتماعات أهمية خاصة، نظرًا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وتتيح مشاركة سوريا في هذه الاجتماعات فرصة للانفتاح وتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى، مما قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد، كما يمكن أن تساهم المشاركة في فتح أبواب للحصول على مساعدات مالية أو قروض ميسّرة من صندوق النقد الدولي، مما يساعد في دعم الاقتصاد السوري المتعثر.

وتبلغ قيمة حقوق السحب الخاصة التي تملكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي، 563 مليون دولار، لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85 بالمئة من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5 بالمئة من الأصوات، حق النقض الفعلي.