أعلن وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، أن الحكومة القطرية قدمت منحة لسوريا لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية، والبالغة 29 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد. 

وأشار برنية إلى أنه تم استثناء المنحة من العقوبات الأميركية، وسط تحركات سورية متزايدة لتطوير العلاقات مع واشنطن والمشاركة في إعادة الإعمار. 

ستُصرف لمن؟ 

أوضح برنية، أن المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين، لافتاً إلى أنها ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي تغطي قرابة خمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية، بحسب تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء السورية “سانا”. 

وأكد أنه تم استثناء المنحة من العقوبات الأميركية، معرباً عن شكره لوزارة الخزانة الأميركية على سرعة الاستجابة لتسهيل المنحة، آملًا أن تلحق هذه الخطوة خطوات أخرى لتعزيز الثقة، ونحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات. 

أمس الأربعاء، كشفت وكالة “رويترز ” للأنباء عن ثلاثة مصادر قولهم إن الإدارة الأميركية وافقت على مبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري. وذكر مصدر مالي سوري أن التمويل مشروط وأن الموظفين المدنيين هم من سيستفيدون منه فقط، مع استبعاد العاملين بوزارتي الداخلية والدفاع. 

وقال مصدر مالي سوري إن التمويل سيسمح بزيادة الرواتب تدريجياً بنسبة تصل إلى 400 بالمئة، اعتباراً من الشهر المقبل، لأكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر. 

ضوء أخضر أميركي 

ذكر شخصان مطلعان على الأمر لـ “رويترز” أن دولة قطر أُبلغت بالضوء الأخضر الأميركي، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يقدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في القريب العاجل خطاباً يؤكد أن المبادرة معفاة من العقوبات الأميركية. 

هذه الخطوة تشير إلى تخفيف موقف الولايات المتحدة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا، في حين تحركت الدول الأوروبية بسرعة أكبر لتخفيف عقوباتها. 

وقال المصدر المالي السوري إن التمويل مشروط، ولا يمكن أن يذهب إلا إلى الموظفين المدنيين في القطاع العام السوري، من دون أن يشمل وزارتي الداخلية والدفاع. 

واعتبر المصدر السوري والدبلوماسيون أن ذلك “يعكس المخاوف الغربية بشأن التاريخ الأصولي للجماعة التي تحكم سوريا الآن، وتعيد تشكيل قواتها الأمنية”. 

مساعٍ لتطوير العلاقات السورية الأميركية 

تسعى الإدارة السورية التي يقودها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، والمشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب، وسط دعوات سورية متكررة بضرورة رفع العقوبات المفروض منذ نظام الرئيس السابق بشار الأسد. 

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية السورية لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، إن بلاده تسعى إلى بناء علاقة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة، قائمة على المصالح والشراكة المتبادلة، بما في ذلك الطاقة والعلاقات الاقتصادية الأخرى، معربًا عن أمله بأن تصبح بلاده حليفاً مهماً ومؤثراً لواشنطن، خلال المرحلة المقبلة من تاريخ سوريا. 

وترى الصحيفة الأميركية، أن مهمة الشرع الأكثر أهمية حالياً هي إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتشككة بالحكومة السورية الجديدة، من أجل رفع العقوبات القاسية، حتى تتمكن البلاد من إعادة الإعمار. 

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جيمس هيويت، إن “الولايات المتحدة كانت واضحةً منذ اليوم الأول بأن تصرفات السلطات المؤقتة في سوريا ستحدد الدعم الأميركي المستقبلي ومسألة تخفيف العقوبات المحتمل”. 

• الخطر الذي يتسلل مجدداً.. عن احتمالات عودة “داعش” إلى سوريا

• هيئتان لـ العدالة الانتقالية والمفقودين… ما المطلوب لضمان عمل مستقل؟
• “الليرة الجديدة”.. هل تنقذ الاقتصاد السوري أم تعمّق أزمته؟
• هل أصبحت سوريا مؤهلة لتلقي التمويلات الجديدة؟.. البنك الدولي يجيب
• وزير الدفاع يعلن دمج كافة الوحدات العسكرية.. ما دور بريطانيا بإعادة هيكلة الجيش؟