بعد رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.. هل يتحقق حلم التعافي الاقتصادي أم يظل بعيد المنال؟

انفتحت نافذة أمل جديدة للسوريين، بعد أن قضوا سنوات طويلة من الصراعات والحروب والانهيار الاقتصادي خلال عهد نظام الأسد البائد، إذ أتاحت لهم الولايات المتحدة الأميركية بعد أن أعلن رئيسها دونالد ترامب رفع عقوبات بلاده المفروضة على سوريا، فرصة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري.

وشهدت السياسة الأميركية تجاه سوريا تحوّلًا كبيرًا خلال الساعات الأخيرة، إذ أعلن الرئيس ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستوقف العقوبات المفروضة على سوريا التي مزقتها الحرب.

سياسة أميركية جديدة تجاه سوريا

شمل تطور السياسة الأميركية تجاه سوريا، لقاء ترامب الرئيس الانتقالي السوري والقائد السابق في “تنظيم القاعدة” أحمد الشرع، الذي كان مقاتلًا سابقًا ضد القوات الأميركية في العراق، قبيل مؤتمر مجلس التعاون الخليجي، في المملكة العربية السعودية، بإطار زيارة ترامب التي تستغرق أربعة أيام إلى الشرق الأوسط، معلنًا أيضًا أن واشنطن تستكشف تطبيع العلاقات مع سوريا.

ويبدو أن الاجتماع بمثابة خطة عمل لمزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وسوريا، بحسب بيان لوزارة الخارجية السورية.

واعتُبر اللقاء مع ترامب خطوةً أساسيةً نحو الاعتراف بشرعية السلطة الجديدة في دمشق بعد إطاحة بشار الأسد من رئاسة سوريا، وهو ما سيُسهم في ترسيخ سيطرة النظام الجديد في دمشق، الذي يكافح لبسط سلطته على خليط الميليشيات التي لا تزال تحكم أجزاءً من سوريا التي مزقتها الحرب.

وكانت دمشق قد أعدت عرضا لترامب يتضمن الوصول إلى النفط السوري، وضمانات لأمن إسرائيل، ومقترحا لبناء “برج ترامب” في دمشق.

إجراءات وشروط أميركية جديدة

وفقًا لبيان صادر عن “البيت الأبيض”، عرض ترامب للشرع سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك التوقيع على “اتفاقيات إبراهيم” لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ودعوة “جميع الإرهابيين الأجانب إلى مغادرة سوريا”، وترحيل من وصفهم بـ”الإرهابيين الفلسطينيين”، ومساعدة الولايات المتحدة على منع عودة ظهور “داعش”، وتولي مسؤولية مراكز احتجاز “داعش” في شمال شرق سوريا.

قرار ترامب جاء بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اللذين حثت حكومتاهما بقوة على رفع العقوبات، وفقًا للرئيس الأميركي.

جاءت الخطوة الأميركية بعد فترة من المخاوف والحذر تجاه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس الشرع، الذي يعتبرونه جهاديًا، رغم قطعه علاقاته بـ “تنظيم القاعدة” عام 2016، حتى وضعت واشنطن شروطًا لتخفيف عقوباتها، التي أبقت سوريا معزولة عن النظام المالي العالمي وجعلت التعافي الاقتصادي صعبا للغاية بعد 14 عاما من الحرب الطاحنة.

وشملت الشروط الأميركية ملاحقة الجماعات المسلحة، احترام حقوق الأقليات، وتقديم تعاون فعال في ملف الأميركيين المفقودين داخل الأراضي السورية، لكن عمليات القتل الجماعي التي وقعت لمئات المدنيين من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد في المنطقة الساحلية الغربية في شهر آذار/ مارس، أثناء الاشتباكات بين قوات الأمن الجديدة والموالين للأسد، أدت إلى ترسيخ المخاوف بين الأقليات.

حظر اقتصادي خانق

سعت الحكومة السورية للمطالبة مرارًا لإلغاء العقوبات الأميركية، خاصة بعد أن أصبح تسعون بالمئة من سكان سوريا تحت خط الفقر، وتعمقت جراح الاقتصاد السوري بفعل هذه العقوبات الخانقة، التي حاصرته بالقيود وحرمته من موارد حيوية، ما ألقى بظلاله على حياة المواطنين والبنية الاقتصادية الوطنية، وبما عزّز من خسائر اقتصاد البلاد.

ورغم أن العقوبات فُرضت في الأصل على الأسد بعد حملته الدموية على المتظاهرين السلميين في عام 2011، فإن الولايات المتحدة ودول أخرى أبقت على حظرها الاقتصادي على سوريا بينما كانت تقوم بتقييم الحكومة الجديدة التي يقودها الشرع.

واستخدمت تلك العقوبات الاقتصادية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، كأداة ضغط سياسي واقتصادي ضد النظام السوري البائد، بهدف إنهاء الصراع الدائر آنذاك وإيجاد حلول سياسية، لكن سرعان ما حل تأثير تلك العقوبات على السوريين وشكلت تحديًا كبيرًا للاقتصاد السوري.

قبضة العقوبات الأميركية

وشددت الولايات المتحدة قبضتها الاقتصادية على سوريا من خلال تجميد أصول الدولة السورية في البنوك الأميركية، وفرض قيود على التعاملات التجارية مع الكيانات المرتبطة بالحكومة، كما عززت العقوبات عبر “قانون قيصر” لعام 2020، الذي استهدف قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنوك بشكل غير مسبوق.

تم إقرار “قانون قيصر” لحماية المدنيين السوريين في الولايات المتحدة عام 2019، وبدأ تطبيقه في جزيران/يونيو 2020، يستهدف القانون النظام السوري وحلفاءه من خلال فرض عقوبات اقتصادية شديدة تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال النزاع السوري.

يشمل القانون تجميد أصول الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، وفرض قيود على التعاملات المالية، وحظر دعم المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار في سوريا دون التحقق من أنها لا تعود بالنفع على النظام. كما يمتد تأثير القانون ليشمل الشركات والمؤسسات الدولية التي تتعامل مع النظام السوري، مما وسّع نطاق الضغوط الاقتصادية على البلاد.

رفع العقوبات والاقتصاد السوري

بعد أن ألغى الرئيس الأميركي تلك العقوبات وانقضاء سنوات الأزمة وبدء تغير المشهد السياسي، تبرز اليوم أسئلة حيوية حول تأثير هذا القرار على الاقتصاد السوري، وإمكانية نجاح الإدارة السورية في تخطي التحديات التي قد تواجهها في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

بداية، اعتبر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في بيان له اليوم، أن قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا سيُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار كما سيفتح صفحة جديدة لإعادة بناء البلاد.

فيما اعتبر وزير الاقتصاد السوري، نضال الشعار، إعلان الرئيس الأميركي بشأن رفع العقوبات يمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة تعزز من فرص إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، وفقًا لتلفزيون “العربية”.

وأشار إلى أن لقاء وزير الخارجية السوري مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيكون بمثابة حجر الأساس للمرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية، بما يسهم في تطوير التعاون وطي صفحة العقوبات.

بينما رأى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن قرار الرئيس الأميركي “نقطة تحوُّل محورية” لسوريا وشعبها، مشيرًا إلى أن بلاده تتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة.

فرصة للإدارة السورية

تعليقًا على هذا الإعلان الأميركي، أكد الخبير الاقتصادي، مجدي الجاموس، في حديث خاص لموقع “الحل نت” أن الإعلان عن رفع العقوبات منح فرصة للإدارة السورية الجديدة لتحقق استقرارٍ سياسي، وبدء الانطلاقة الاقتصادية والتنموية الشاملة.

وتابع بأن ترامب منح سوريا فرصة تاريخية ومهمة للانطلاق إلى المرحلة الجديدة من التعافي الاقتصادي والاستقرار الداخلي وتحقيق السّلم الأهلي ووحدة السوريين، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات يشمل قطاعات الطيران السوري والاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا.

الدولة السورية كانت غير قادرة على تحقيق التعافي الداخلي بيد السوريين فقط فهناك ضرورة إلى المساعدات الخارجية، لافتًا إلى أن من أبرز العوامل التي كانت تؤثر على ضعف الاقتصاد السوري والحالة السورية هي خيبة الأمل لدى الدول الصديقة، والتي كان مبررها هو استمرار تطبيق العقوبات الأميركية.
الخبير الاقتصادي، مجدي الجاموس

تقرير صادر عن الأمم المتحدة، كان قد حذر من أن سوريا ستحتاج إلى أكثر من 50 عاماً لاستعادة اقتصادها إلى مستويات ما قبل الصراع إذا استمرت معدلات النمو الحالية.

بحسب التقديرات، تحتاج سوريا إلى 36 مليار دولار خلال العقد المقبل لتعزيز التعافي الاقتصادي، بينما تصل تكلفة إعادة الإعمار إلى أكثر من 350 مليار دولار.

الخلاص من العزلة

رجّح الخبير الاقتصادي، أن من بعد رفع العقوبات ستكون هناك آلية دعم من الدول الصديقة لسوريا كالمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر إضافة إلى تركيا، مشددًا على أنه لم يعد هناك أي موانع من عملية الدعم الذي تحتاجه سوريا حتى تحقق الاستقرار الاقتصادي وبالتالي التعافي التنموي.

وأكد أيضًا أن رفع العقوبات فرصة تاريخية للخلاص من العزلة السياسية والاقتصادية التي تعانيها سوريا منذ سنوات، لذا فإنه قرار مهم لبناء الدولة السورية سياسيًا واقتصاديًا، ومن هذا المنطلق لابد أن تستغل الإدارة السورية هذه الفرصة.

وأشار إلى أن من أبرز المكاسب الناتجة عن رفع العقوبات الأميركية، هي وضع سوريا ضمن منظومة الاقتصاد الدولي ومنظومة التحويلات المالية “سويفت”، ما يدفع القطاع المالي نحو الاستقرار وتعافي القطاع المصرفي وخاصة سعر صرف الليرة السورية.

وأفاد بأن الدائرة المالية الحكومية والتي تتبع البنك المركزي من خلال قنواته كالبنوك وشركات الصرافة والحوالات اليوم باتت مسؤولة عن دور كبير في تأسيس بناء الاقتصاد الوطني عبر التشجيع على الاستثمار والتحويلات المالية الآمنة من خلال الدول الشقيقة ووضع وديعة لدى البنك المركزي، خاصة وأن رفع العقوبات سمح لتلك الدول أن تدعم المركزي بودائع والتشجيع على استثمارات لبناء الاقتصاد الوطني والمساعدة في تأسيس البنية التحتية سواء الطاقة والكهرباء والنقل.

محاذير على الحكومة السورية تجنبها

كما بيّن أن رفع العقوبات يُعد اعترافًا دوليًا بالإدارة السورية الجديدة، ويمنحها فرصة لتحقيق الاستقرار، وهذا الاستقرار يقلل من مخاوف وحذر المجتمع الدولي والمستثمرين ورؤوس الأموال المهاجرة تجاه سوريا، ويشجع على الاستثمار في الدولة وتحقيق التنمية، إضافة إلى استئناف برامج الدعم التنموي من الدول الصديقة والمنظمات، وكذلك البدء بإعادة الإعمار، وهو المشروع الذي من شأنه أن يولّد بيئة استثمارية قادرة على تحقيق تعافي وتنمية اقتصادية.

واستعرض الخبير الاقتصادي بعض المحاذير التي على الإدارة السورية الحالية تجنبها حتى تنجح في استغلال فرصة رفع العقوبات، لذلك على الحكومة الجديدة وضع هوية واضحة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى وضع قوانين وتشريعات منظمة للاقتصاد.

تحقيق السّلم الأهلي ضرورة، موضحًا أن تحقيق الاستقرار بالبيئة الأمنية مهم جدا لجذب الاستثمارات والمساعدات، إضافة إلى بدء ما يسمى بالمشروع الوطني لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بإشراك الجميع في تحقيقه، وقطع الطريق على كل المتصيدين للإدارة الجديدة ومحاولات إفشالها، مشددًا على ضرورة عقد تحالفات داخلية وخارجية تتناسب مع الوضع القائم.

عانى الاقتصاد السوري خلال فترة الحرب في البلاد التي امتدت من العام 2011 وحتى 2019 قبل الهدوء النسبي المؤقت خلال السنوات الخمس الأخيرة، ووصلت الخسائر الاقتصادية للبلاد من الحرب إلى نحو 442 مليار دولار بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وتضاعف معدل الفقر في سوريا منذ اندلاع الأزمة، ثلاث مرات تقريباً من 33 بالمئة قبل الصراع إلى 90 بالمئة، كما تضاعف الفقر المدقع ستة أضعاف، من 11 إلى 66 بالمئة، وفق تقديرات أممية.

نهاية الاختناق المالي

فيما قال الخبير الاقتصادي والمصرفي، عامر شهدا، في حديث خاص لموقع “الحل نت“، إن الاقتصاد السوري والسوريين جميعًا ظلوا يعانون لسنوات من أزمة اختناق مالي، مؤكدًا أن رفع العقوبات الأميركية سيكون له انعكاسات إيجابية في حلّ مشكلات اجتماعية اقتصادية مالية في مرحلة بالغة الأهمية.

ورأى أن بهذا الإعلان الأميركي، سيتم بناء سوريا الجديدة، وهو ما يلزم علاقات سياسية متوازنة وهادئة، إضافة إلى سلم أهلي وأمن وأمان، وموارد ودعم مادي كبير، كما يلزم هذه المرحلة أن تكون سوريا على مسافة واحدة من كل الدول.

واعتبر رفع العقوبات الأميركية بمثابة تشجيع لسوريا حتى تمضي قُدما في بناء اقتصادها، وانتشال شعبها من المعاناة والفقر، كذلك التشجيع على بناء علاقات متوازنة مع دول العالم وأن تكون دولة سلام وليست دولة حرب.

وأكد أن هناك فرص كبيرة ستوفرها رفع العقوبات، منها إعادة الأموال إلى منظومة سويفت والتي ستسهل عملية التحويلات المالية، ما يساعد على دخول الاستثمارات الجديدة للبلاد، إضافة إلى تدفق أموال أجنبية إلى السوق السوري، مما سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي حقيقي في سوريا، وبالتالي سيؤدي إلى رفع القوة الشرائية لليرة السورية، وهو ما سينعكس ايجابا على قدرة دخل المواطن على الاستهلاك

المستفيد الأكبر من رفع العقوبات

بشأن مكاسب رفع العقوبات على المدى القريب، أفاد بأن المجتمع السوري هو أكبر مستفيد من رفع العقوبات، طالما أنها ستُحدث انتعاشاً اقتصادياً يرتبط بإعادة الإعمار، الذي سيخلق فرص عمل كبيرة من شأنها أن تقلل من نسب البطالة في سوريا إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة بالسوق السورية مما سينعكس إيجابا على الخريجين الجامعيين الذين يعانون البطالة في سوق العمل السوري.

من شأن ضخ الاستثمارات والأموال الأجنبية من خارج سوريا أن يؤدي إلى حركة اقتصادية كبيرة تعيد الاقتصاد السوري إلى مكانته في السوق الاقتصادي العالمي.
الخبير الاقتصادي والمصرفي، عامر شهدا

أما عن المكاسب المنتظرة على المدى البعيد، أوضح أنه سيكون هناك حياة كريمة للمواطن السوري، مرجحًا أن يمكّن الناتج المحلي الإجمالي الحكومة السورية من رفع المستوى المعيشي للمواطن بدافع النتائج التي ستحققها مشاريع البناء والاستثمارات التي ستدخل إلى سوريا.

يشار إلى أن الليرة السورية قفزت بشكل مفاجئ مقابل الدولار في السوق الموازية، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث ارتفعت بنحو 21.7 بالمئة، ليجري تداولها عند 8,300 ليرة للشراء و8,700 للبيع، بعدما بلغت في وقت سابق من يوم الاثنين 10,600 ليرة للشراء 10,700 ليرة للبيع.