أعلنت “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا استعدادها للمشاركة في تنفيذ القرار الأممي رقم 2254، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالي شاملة وذات مصداقية.
ورحبت “الإدارة الذاتية” بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 10 آب/أغسطس الجاري، معربة عن تضامنها مع جميع المناطق السورية التي تعرضت للانتهاكات.
سوريا: دعم قرار مجلس الأمن
وأضافت “الإدارة الذاتية” في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” مساء الثلاثاء، أن سوريا تمر بمرحلة مفصلية وحساسة، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر في 10 آب/أغسطس الجاري بيانا رئاسيا أدان فيه الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في السويداء، وأكد على ضرورة حماية جميع السوريين دون تمييز وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن.
وأكدت “الإدارة الذاتية” ترحيبها بالبيان، معلنة استعدادها للمساهمة في أي جهد دولي أو أممي لحماية المدنيين وضمان المساءلة العادلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم وفق المعايير الدولية.
واعتبرت أن تأكيد مجلس الأمن على القرار الأممي رقم 2254 يشكل إطارا جامعا لا بديل عنه لتحقيق انتقال سياسي حقيقي في سوريا ويضمن مشاركة جميع القوى الفاعلة على الأرض – ومن بينها “الإدارة الذاتية” وقواتها العسكرية المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) باعتبارها طرفا رئيسيا في المعادلة السورية ومكافحة الإرهاب وحماية الاستقرار.
وشددت على أن أي عملية سياسية تقصي القوى الفاعلة على الأرض، وفي مقدمتها “الإدارة الذاتية” وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ستكون عملية منقوصة ومهددة بالفشل وسيكون لها عواقب وخيمة.
دعم القرار 2254
وأشارت “الإدارة الذاتية” إلى أن بيان مجلس الأمن جاء منسجما مع بنود اتفاق 10 آذار/مارس بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، ومع مخرجات “كونفرانس وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا” الذي انعقد في الحسكة في 8 آب/أغسطس الجاري.
وعليه أعلنت استعدادها للمشاركة في تنفيذ القرار 2254، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالي شاملة وذات مصداقية، ووقف العمليات العسكرية والتهديدات من أي طرف، وصياغة دستور توافقي جديد، وتشكيل حكومة انتقالية تضم جميع المكونات، ومواصلة مكافحة الإرهاب، وضمان عودة المهجرين قسرا إلى مناطقهم بشكل آمن، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
وفي ختام البيان أكدت على أهمية الدور المحوري والفاعل للأمم المتحدة في هذه المرحلة، عبر رعاية حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف السورية بلا استثناء، بما يضمن بناء سوريا ديمقراطية تعددية موحدة تحترم حقوق مواطنيها وتحقق تطلعاتهم في الحرية والسلام والعدالة.
هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد أكد، الأحد الماضي، على ضرورة تنفيذ مبادئ القرار 2254 لعام 2015 باعتباره المرجعية الأساسية للعملية السياسية الشاملة في سوريا.
ودعا إلى عملية سياسية جامعة يقودها السوريون، تحفظ حقوق جميع المواطنين وتمكّنهم من تقرير مستقبلهم سلميا وبشكل ديمقراطي.
وجدد المجلس في بيان له أهمية دور الأمم المتحدة في دعم الانتقال السياسي، معلنا دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممي غير بيدرسون.
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف بمحافظة السويداء منذ منتصف تموز/يوليو الماضي، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين، بحسب ما نقل موقع أخبار الأمم المتحدة.
