حالة شبه شللٍ تعيشها المحاكم في محافظة السويداء، فبالإضافة إلى توقّف عمل المحاكم السوريّة فترة طويلة عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، جاءت أعمال العنف والتّوتّرات الأمنية التي عاشتها السويداء منذ منتصف تمّوز/يوليو الماضي لتدخل القضاء ومؤسّسات العدل المحليّة في حالة عطالة سببها الأساسي اليوم انقطاع شبكات الربط الإلكتروني مع الدوائر المركزية في دمشق، ووفقاً لمحامين محلّيين فإنّ القضاء في المحافظة لم يستعد نشاطه سوى جزئيّاً في بعض الملّفات، في حين تبقى معظم الدعاوى مُؤجّلة أو مُعلّقة.
المحاكم العاملة حالياً
تقتصر المحاكم العاملة اليوم في السويداء على المحكمة الشرعية (أو المذهبية) التي تتابع قضايا محدودة مثل منح أذونات السفر للقاصرين وتسجيل الزواج (كتب كتاب المحكمة) والمخالعات الرضائية.
أما على من ناحية المحاكم الجزائيّة فيمارس كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق مهاماً محدودة في حال وجود موقوفين للاستماع إلى إفاداتهم إلى جانب تنظيم بعض الضبوط.
غير أنّ الجلسات الاعتيادية في محاكم البداية والاستئناف متوقفة تماماً منذ منتصف تموز/يوليو الماضي وتقتصر الإجراءات على “تنسيب الدعاوى” أي تأجيلها إلى مواعيد لاحقة دون البت فيها، مع غياب التبليغات سواء عبر دائرة المحضرين أو أقسام الشرطة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ أحداث السويداء تخلّلتها العطلات القضائيّة السنويّة في سوريا وهي الخمسة عشر يوماً الأولى في أشهر (تمّوز وآب وأيلول).
وكانت وزارة العدل في دمشق قد أصدرت تعميماً بتاريخ الأوّل من أيلول/سبتمبر الجاري، يقضي بإيقاف كافّة المهل والمواعيد القانونية في السويداء خلال الفترة الممتدّة من 13/7/2025 وحتّى إشعارٍ آخر، وذلك نظراً للأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة السويداء – حسب البيان – والّتي أدّت إلى تعطّل العمل في مرافق الدولة بما فيها المحاكم والدوائر الماليّة، إضافة إلى انقطاع المواصلات بين مدن وبلدات وقرى المحافظة، الأمر الذي شكّل ظرفاً استثنائيّاً حال دون تقديم الدعاوى والطعون المقيّدة بمدد قانونية.
أثر توقّف المؤسّسات الخدمية
إنّ توقّف عمل دوائر الأحوال المدنية والمصالح العقارية والمالية إلى تعطيل جزء أساسي من عمل القضاء، حيث جرى فصل الشبكات المركزيّة في دمشق عن هذه المؤسّسات منذ 13 تمّوز/يوليو الماضي ولا زالت.
وكانت قد توقفت تسجيل الواقعات من ولادات ووفيّات وزيجات بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024 في عموم سوريا، لكن جرى استئنافها حديثاً في جميع المحافظات السورية ما عدا السويداء.
ولتسجيل الواقعات اليوم يضطر أهالي السويداء إلى استصدار الأوراق اللّازمة من دمشق عبر وسطاء يرسلونها على شكل نسخٍ إلكترونية إلى السويداء.
يقول يزن لـ “الحلّ نت”: “قمت بتسجيل ابنتي المولودة حديثاً عبر توكيل محامي في دمشق ليتم الإجراءات اللّازمة في دائرة النفوس، وقد كلّفني ذلك 500 ألف ليرة سوريّة”.
كما أن توقف المصالح العقارية منذ أكثر من ثمانية أشهر عطّل معاملات تثبيت البيوع والفروغ العقارية بالإضافة إلى توقّف براءة الذمة المالية المرتبطة بها.
وبحسب مصادر محلّية فقد عادت الشبكة بشكلٍ جزئيّ إلى مديريّة المصالح العقارية، حيث يتم وصلها خلال أيّامٍ محدّدة للسماح باستخراج “بيان قيد عقاري”.
توقّف التبليغات وتوثيق الجرائم
يؤكّد محامون لـ “الحلّ نت” أنّه مع توقّف جلسات المحاكم توقّفت التبليغات سواء عن طريق دائرة المحضرين أو أقسام الشرطة، ورغم ذلك تواصل الضابطة العدليّة تنظيم بعض الضبوط وتحويلها عبر النيابة العامة إلى أقسام الشرطة وقوى الأمن الداخلي التي هي الجهة صاحبة الاختصاص حاليّاً.
رغم الشلل القضائي إلّا أنّ النيابة العامة تقوم بتوثيق الجرائم والانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال أحداث العنف الأخيرة كالسرقات والحرائق وأعمال التخريب. حيث يقوم المتضرّرون بتنظيم ضبوطٍ عبر أقسام الشرطة، والتي سيتم إحالتها للقضاء فور عودة عمل المحاكم.
وفي سياق التوثيق تجدر الإشارة إلى تشكيل لجنة لتوثيق الانتهاكات فرعيّة عن اللّجنة القانونيّة العليا، وتقوم هذه اللّجنة بتوثيق الانتهاكات وتثبيت وصف الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.
وبالاستفسار عن كيفيّة تسجيل الوفيّات الناتجة عن أعمال العنف الأخيرة، أفادت مصادر مختصّة لـ “الحلّ نت” بأنّه يتم تنظيم ضبط شرعي للضحيّة عن طريق المشفى، وسيتم تحويل هذه الضبوط مستقبلاً إلى المحاكم.
وحاول “الحلّ نت” الحصول على إجابات من أهل الاختصاص حول الشكل المستقبلي لعمل القضاء في السويداء في حال استمرار القطيعة مع المركز في دمشق، إلّا أنّ الإجابة لم تكن حاضرة، وهنا تبقى مصالح المواطنين وملفّاتهم قيد الانتظار والمجهول.
- الشرق الأوسط بعد الحضور الأميركي.. توازنات جديدة وتقليص للنفوذ الإيراني
- مليار دولار على أبواب سوريا.. هل يملك القطاع المصرفي جاهزية الاستقبال؟
- الحرب تدفع اليمنيين إلى جيبوتي.. أعباء تفوق قدرات البلد
- اختراق داخل دار الرئاسة بصنعاء.. مصير قيادي “حوثي” غامض
- مع تضييق أميركا منافذها الاقتصادية.. إلى أي حد تستطيع الصين وروسيا إنقاذ إيران؟
