في خطوة وُصفت بالمفصلية في مسار العقوبات الأميركية على سوريا، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي تعديلا تشريعيا يتضمّن إلغاء “قانون قيصر”، وذلك ضمن مشروع ميزانية الدفاع الوطني لعام 2026 (NDAA).
وأُقرت نسخة مجلس الشيوخ من الموازنة بنتيجة تصويت بلغت 77 مؤيدا مقابل 20 معترضا، وتتضمّن المادة نصا صريحا يقضي بإلغاء قانون قيصر “دون قيد أو شرط” بحلول نهاية العام الجاري.
خلفية التعديل
ويُعد هذا التعديل أول تحرك رسمي داخل الكونغرس الأميركي نحو إنهاء العقوبات التي فُرضت بموجب قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين”، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2020 وفرض قيودا اقتصادية مشددة على النظام السوري السابق وداعميه.
النائب الجمهوري جو ويلسون، ممثل ولاية ساوث كارولاينا عن الدائرة الثانية، هو من قدّم مقترح إلغاء القانون في 12 حزيران/يونيو 2025.
وجاء في السجلات التشريعية أن المقترح أُحيل إلى ثلاث لجان في مجلس النواب الأميركي، هي: لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة القضاء، ولجنة الخدمات المالية، أي لفترة سيحددها لاحقا رئيس مجلس النواب لمناقشة البنود المتعلقة باختصاص كل لجنة.
ويلسون علّق على تمرير التعديل قائلا في منشور له على منصة “إكس”: “أشعر بالامتنان لأن مجلس الشيوخ أقرّ إلغاء قانون قيصر ضمن قانون الدفاع الوطني! تلك العقوبات القاسية جدا فُرضت على نظام لم يعد موجودا، ولذا فإن نجاح سوريا الآن يعتمد على الإلغاء الكامل والنهائي لهذا القانون”.
الإجراء التشريعي المقبل
وبحسب النظام التشريعي الأميركي، لا يُعدّ الإلغاء نافذا إلا بعد موافقة مجلس النواب على التعديل ذاته، ثم توقيع الرئيس الأميركي على النسخة النهائية من الميزانية، وهو ما يُتوقع أن يحدث قبل نهاية العام الحالي.
وفي حال تم تمرير التعديل من المجلسين، فسيعني ذلك فعليا رفع العقوبات الأميركية الأشد على سوريا منذ أكثر من عقد.
الآن تتجه نسخة مجلس الشيوخ هذه إلى مفاوضات مقبلة مع مجلس النواب حيال النسخة النهائية التي سيوقّع عليها الرئيس قبل نهاية العام.
محمد علاء غانم – عضو المجلس السوري الأميركي
وأضاف غانم “رغم نصرنا الدراماتيكي والهام جدا اليوم، إلا أننا ما زلنا بحاجة لمواصلة العمل لإيصال هذه المواد إلى خط النهاية في تلك المفاوضات”.
ردود فعل في دمشق
في سوريا، قوبل القرار بترحيب واضح من المسؤولين. إذ قال وزير المالية السوري يسر برنية في تصريح نُشر عبر حساباته الرسمية: “خبر مفرح قبل قليل بإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، في إطار موازنة وزارة الدفاع، مادة لإلغاء قانون قيصر.
الخطوة اللاحقة هي في مواءمة مجلس النواب – من خلال لجنة مشتركة مع مجلس الشيوخ – لإقرار المادة نفسها في الموازنة، وصولا لتوقيع الرئيس الأمريكي قبل نهاية العام على الموازنة الجديدة، وبالتالي دخول إلغاء قانون قيصر حيّز التنفيذ.
يسر برنية – وزير المالية السوري
وأضاف برنية موضحا أهمية هذه الخطوة من وجهة نظر الحكومة السورية: “الرائع في الأمر أنه سيكون هناك إجراءات طويلة ومهل في حال، لا سمح الله، أرادوا إعادة تطبيقه من جديد. بمعنى أنه إذا حدث شيء يستدعي إعادة فرض القانون، سيأخذ الأمر مساراً طويلاً وغير ملزم للكونغرس الأميركي في إعادة فرضه”.
وأشار الوزير كذلك إلى أن النسخة التي صادق عليها مجلس الشيوخ “حازت على رضا كبير من قبل المشرعين الأميركيين”، مضيفاً أنها “حوت مادة أخرى تدعو لإعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.
يرى محللون أن الخطوة تحمل رسالة سياسية أكثر من كونها اقتصادية في هذه المرحلة، إذ تُظهر ميلا داخل الكونغرس لإعادة تقييم السياسة الأميركية تجاه سوريا بعد تغيّر موازين القوى على الأرض.
ومع ذلك، فإن مسار التشريع لا يزال في مراحله المبكرة، ومن المرجّح أن يثير التعديل جدلا حادا داخل مجلس النواب، خاصة بين الجمهوريين والديمقراطيين المنقسمين حول التعامل مع الحكومة الانتقالية في دمشق.
- “نريد فقط الضمانات”.. تأييد مجتمعي من عوائل الفصائل و”الحشد” للدمج وحصر السلاح
- إيران تهدد بتعطيل مطارات الدول المتعاونة مع واشنطن في ملف الطيران
- رغم تأكيدات باحتوائه مقابر جماعية.. دمشق تستكمل أعمال تأهيل مطار المزة
- خط جديد لطيران اليمنية.. رحلات مباشرة من عدن إلى الدمام
- أهالي دمر يطالبون بكشف ملكية أراضي مشروع “شام فيو”
