لم تعجب التغييرات التي أجراها رئيس الحكومة العراقية #مصطفى_الكاظمي، أمس الاثنين، مجمل الأحزاب والكيانات السياسية، بشأن تبديل الشخصيات في بعض المناصب الرفيعة التي تعرف بـ”الدرجات الخاصة”.

وتوالت، اليوم الثلاثاء، الردود السياسية الرافضة للتغييرات وسط مطالبات باستدعاء الكاظمي إلى البرلمان، ولا سيما أن بعض الذين وردت أسمائهم في قائمة المناصب الأخيرة متهمين بالفساد والاختلاس.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن نائب عراقي بارز قوله إن «الكاظمي حاول من خلال التغييرات الأخيرة تحريك الركود بالمؤسسات المستهدفة، إذ إن الذين تمت إقالتهم مكثوا في هذه المناصب سنوات طويلة، ونسجوا لهم علاقات مع كتل وأطراف مختلفة».

مبيناً أن «التغييرات فيها محاباة لكتل وقوى سياسية تم من خلالها استقدام شخصيات بلا أي دراية عن المنصب الذي تسلمته، مثل عبد الرحمن اللويزي وكريم النوري وفالح العيساوي وآخرين».

معتبراً أن «خطوة الكاظمي فيها ترسيخ لمبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية، وكان عليه أن يستغل دعم النجف الأخير له وكذلك الشارع في تسمية شخصيات مهنية بعيداً عن عباءة الكتل السياسية والدولة العميقة».

وكان زعيم “التيار الصدري” #مقتدى_الصدر، قد رفض التغييرات، واعتبرها عودة للمحاصصة.

وقال المقرب منه صالح محمد العراقي، في تغريدة، نقلاً عن الصدر «خاب أملنا، وعدنا للمحاصصة، وعدنا لتحكم الفاسدين، وعدنا لإضعاف البلد والمؤسسات الخدمية والأمنية والحكومية».

مضيفاً: «أكرر خاب أملنا، وإن لم تتم محاكمة الفاسدين وإلغاء تلك المحاصصات فنحن لها، ولن يرهبنا أي شيء، وعلى الإخوة في سائرين التبرؤ فورا، وإلا تبرأنا من الجميع».

من جهته، انتقد زعيم “تحالف الفتح”، هادي العامري، التغييرات، معتبراً أنها “عودة للمحاصصة” أيضاً.

موضحاً في بيان أن «التغييرات في الدرجات الخاصة عودة إلى المحاصصة، وأننا نعلن براءتنا منها، ولا علم لنا بها، وأن الكاظمي يريد أن يجامل تحالفنا بتعيين الشيخ سامي المسعودي رئيسا لهيئة الحج والعمرة، وهو معين أساساً بالوكالة من زمن رئيس الوزراء السابق».

إلى ذلك، ردّ الكاظمي على الانتقادات الموجهة للتغييرات التي أعلن عنها لتسعة مناصب إدارية وعسكرية، مبيناً أنها «كانت ضرورية ومنسجمة مع السياقات الإدارية والقانونية».

وشملت التغييرات بالمناصب «تعيين وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي وكيلاً لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني، وعضو لجنة الأمن والدفاع في #مجلس_النواب فالح العيساوي وكيلاً لجهاز الأمن الوطني».

إضافة إلى «تعيين المهندس منهل الحبوبي أميناً لبغداد، إلى جانب تعيين رئيس هيئة دعاوى الملكية علاء حميد رئيساً لهيئة النزاهة وسامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة».

وضمّت القرارات «تعيين رئيس دائرة الشؤون القانونية في البنك المركزي مصطفى الكتاب محافظاً للبنك المركزي، وعضو مجلس الأعمال الوطني العراقي سهى النجار رئيسةً للهيئة الوطنية للاستثمار، وتعيين سالم الجلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة TBI، ووزير العدل السابق، حسن الشمري رئيساً لهيئة الأوراق المالية».

ولم تُفهم طبيعة التغييرات التي أجراها الكاظمي في هذه المناصب، إلا أن مراقبين ربطوا بينها وبين بيان المرجع الديني علي السيستاني، الأحد الماضي، الذي دعا فيه الكاظمي إلى «الاستمرار والمضي في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية والسيطرة على المنافذ الحدودية وتحسين أداء القوات الأمنية وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص وفتح ملفات الفساد الكبرى».

وكان الكاظمي، قد أكد في وقتٍ سابق، أنه سيتخذ في القريب العاجل مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة.