ارتفعت إيجارات المنازل في تركيا بشكلٍ كبير، رغم أن هيئة الإحصاء التركية سمحت بزيادتها وفق نسبٍ معينة، حتى باتت تتجاوز الحد الأدنى للأجور الذي يعادل اليوم ما يقارب 295 دولار أميركي، في وقتٍ صارت مسألة إيجاد منزل للإيجار بسعرٍ مقبول، من الأمور التي تحتاج إلى وقتٍ طويل.

ويبدو أن العوائق المتعلقة بإيجارات المنازل التي تقف في وجه اللاجئين السوريين، تكاد تكون متشابهة، في حين يبقى غلاء الإيجار المشكلة الأكبر.

ونشرت هيئة الإحصاء التركية قراراً في اكتوبر تشرين الأول الجاري، سمحت بموجبه لأصحاب العقارات بزيادة الإيجارات بـنسبة 11،47%، ما أثّر ذلك على حياة السوريين في تركيا، سواء من ناحية إيجاد عملٍ إضافي، أو تأمين فرصة عمل لأفرادٍ آخرين ضمن الأسرة الواحدة، بهدف سدّ الاحتياجات الشهرية المُكلفة.

غلاءٌ فاحش

ارتفعت إيجارات المنازل خلال العام الجاري بشكلٍ ملحوظ، بحيث لم تعد تتناسب مع أجور العاملين التي باتت لا تغطي أصلاً تكاليف الإيجار، بعيداً عن الفواتير الشهرية المتراكمة كفواتير المياه، التدفئة، الكهرباء، الإنترنت وعائدات الأبنية الأخرى.

«أسكن في منزل مساحته صغيرة وأرغب بالانتقال إلى آخر يكون أوسع، ورغم مضي أكثر من شهرين، إلا أنني لم أجد ما يناسب أفراد عائلتي، سواء من حيث السعر أو موقع المنزل وأمور أخرى»، يقول “أبو محمود” وهو لاجئ سوري يقيم في #غازي_عنتاب جنوب تركيا.

ويُضيف الرجل الأربعيني خلال حديثه لـ (الحل نت): «المشكلة أنك تجد منازل للإيجار بـ 3000 ليرة تركية وهناك من يقبل على استئجارها، بينما راتبي الشهري لا يتجاوز هذا الرقم، فإن استأجرنا منزل بهذا السعر، سنبقى من دون طعام هذا عدا عن الفواتير».

«هناك منازل بأسعارٍ رخيصة، لكنها إما تكون خارج عنتاب أو على أطرافها وقد تكون غير صالحة للسكن، بسبب تأسيسها القديم» يختم “أبو محمود”.

وخلال عمليات بحثه في عروض الإيجارات على مواقع شهيرة مثل موقع (صاحبندن ومتجر فيس بوك ومواقع أخرى)، تبين لـ (الحل نت) أن هناك ارتفاع واضح في إيجارات المنازل، فضلاً عن الشروط التي يضعها بعض أصحاب المنازل بضرورة دفع الإيجار مقدماً لعامٍ كامل أو لستة أشهر على سبيل المثال.

وتشهد المناطق المزدحمة بالسكان ارتفاعاً كبيراً بالإيجارات، خاصةً في غازي عنتاب وإسطنبول ومرسين وولايات أخرى، بينما هناك ولايات لا تزال تُعرَض فيها منازل للإيجار بأسعارٍ رخيصة.

زياداتٌ تراكمية

قد يبدو استئجار منزل في تركيا للمرة الأولى مرهقاً مادياً، خصوصاً أن المستأجر ملزم بدفع إيجار المنزل لشهر ٍعلى الأقل، إضافة لمبلغ التأمين والعمولة للمكتب العقاري، ولكن ترتفع التكاليف مع مرور الوقت، حيث يُسمَح للمؤجّر برفع الإيجار بنسبة معينة سنوياً.

ويمكن أيضاً، رفع سعر الإيجار وفق النسبة المحددة من هيئة الإحصاء التركية، ففي عام 2019م تم تحديدها بـ 12،62% بينما في عام 2020م تم تحديدها بـ 11،43% من قيمة الإيجار المتفق عليه بالعقد.

«ولا يُلزِم هذا القرار، المؤجر برفع الإيجار، فله حرية الاختيار سواء برفع الإيجار أو إبقائه على ما هو عليه»، بحسب “أبو عمر” وهو سمسار عقارات يعمل في مجال تأجير المنازل في عنتاب مقابل عمولة.

ويقول: «في أغلب الأحيان، يلجأ أصحاب المنازل إلى رفع الإيجارات بنسبة تصل وسطياً إلى 10% من قيمة الإيجار الإجمالية، وهناك مستأجرون سوريون رُفِعت عليهم قيمة الإيجار عدة مرات بسبب طول مدة استئجار المنزل».

ويتم تحديد نسبة الزيادة في الإيجارات على أساس التضخم الاقتصادي الحاصل في البلاد ويستفيد أصحاب العقارات المؤجرة من رفع الإيجارات بعد مرور سنة على عقد الإيجار حسب نسبة الزيادة المحددة سنوياً.

ويزيد ذلك من أعباء المستأجرين خصوصاً اللاجئين السوريين الذين يتقاضون بشكل عام أجوراً متدنية مقارنة بالموظفين الأتراك الحاصلين على أذونات عمل.

---