كشف تاجر ونقابي سوري أن حركة البيع والشراء في #سوريا “معدومة” بسبب ضعف القوة #الشرائية للسوريين، لافتاً إلى أن الحكومة مسؤولة عن الغلاء وإغلاق محال، وليس #التجار.

وقال أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية “محمد الحلاق” إن «هناك عدة أمور وإجراءات اتخذتها الحكومة أدت منعكساتها إلى ضعف بيئة الأعمال ونتيجة لذلك لم يعد #التجار يرغبون بالعمل»، بحسب صحيفة (الوطن).

وأشار إلى أن «الأسباب المباشرة لإغلاق بعض التجار محالهم التجارية وعزوف البعض عن البيع بالتوازي مع تواصل ارتفاع سعر #الصرف، بسبب عدم استقرار التشريعات والتصريحات الحكومية بموضوع التهرب الضريبي أو الفوترة».

وتصل تكلفة المعيشة وسطياً لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد، نحو مليون ليرة سورية، في حين لا يتجاوز الراتب الوسطي للموظف #السوري الـ 60 ألف ليرة #سورية.

ومع انهيار الليرة السورية، تحلق الأسعار عالياً، وتنحدر القوة الشرائية للسوريين، في وقت يعاني معظم السوريين من نقص حاد في المواد والخدمات الأساسية، أبرزها الخبز والكهرباء والمشتقات النفطية.

يذكر أن الليرة السورية تسجل انهياراً متواصلاً إذ تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي الـ 4700 ليرة سورية، في حين يعيش أكثر من 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، أي لا يستطيعون تأمين الحاجات الأساسية.