أصدرت وزارة #النقل لدى الحكومة #السورية، قراراً بأولوية #الشاحنات السورية لنقل #البضائع إلى خارج القطر، في خطوة استباقية لصالح شركات نقل مقربة من الحكومة.

ونص قرار وزارة النقل على أفضلية الشاحنات السورية في نقل البضائع المصدرة خارج القطر، وفي حال عدم توفرها يتم السماح للشاحنات العربية والأجنبية بالنقل عبر مكاتب تنظيم البضائع في جميع المحافظات.

وتعليقاً على القرار، قال الصحفي الاقتصادي “مصطفى عيد”  إن «القرار ربما سيشمل شركات نقل بعينها، أي يجلب المنفعة المالية لأشخاص تحددهم الحكومة».

وأضاف أن «الحكومة تهدف من القرار رفد خزينتها بإيرادات مالية والاستفادة من كل الترانزيت العابر ضمت أراضي سوريا».

ورداً على سؤال حول إن كان هناك علاقة بين القرار واحتمال فتح طريق M5 الواصل بين تركيا – سوريا- الأردن من ثم دول الخليج، قال صحفي اقتصادي يقيم في #تركيا، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الخطة السورية استباقية لضمان مكاسب في حال فتح الطريق».

وأوضح أنه «حين افتتاح الطريق الدولي ستضطر الشاحنات القادمة من تركيا إلى تفريغ بضاعتها في سوريا، لصالح شركات نقل سورية، تكمل بالبضائع الطريق إلى الأردن ودول الخليج، وهنا تستفيد الحكومة السورية من الترانزيت وكذلك من رسوم الشاحنات السورية».

يذكر أن #السعودية فتحت منذ أشهر حدودها البرية أمام الشاحنات السورية من معبر عرعر، إذ تعبر الشاحنات السورية من الأردن إلى السعودية ودول الخليج، إضافة إلى فتح المعبر البري (البوكمال) بين سوريا والعراق.