بعد الانتقادات التي طالت “قانون #البيوع” الجديد في #سوريا، اعتبر مجلس #الشعب بأنه تعرض “للغبن” من وزارة #المالية، التي أصبحت تتحكم أكثر بتحديد #الضرائب.

وقال البرلماني “فيصل جمول” خلال جلسة نيابية، إن «الهدف من قانون البيوع تعديل الوضع الضريبي للضرائب، لكن ما أخطأت فيه وزارة المالية هو تخمين العقارات».

وأوضح أن «القانون لم يكن كما تحدث عنه وزير المالية كنان ياغي في البرلمان، أي أن يكون التخمين على القيمة الرائجة للعقار فعلياً، وأن يأخذ كل عقار حقه، ولكن على ما يبدو أن وزارة المالية خمّنت على غوغل ولم يكن تخمينها دقيق».

ويفرض “قانون البيوع” ضرائب عالية تحددها المالية، على عمليات بيع وشراء العقارات، الأمر الذي أدى إلى شلل شبه تام في سوق العقارات، كما ارتفعت أسعار الإيجارات بأكثر من 100 في المئة خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت وزيرة الاقتصاد السابقة “لمياء عاصي” انتقدت قانون البيوع العقارية، وشددت على أن القانون يرفع من أسعار العقارات ويعيق عملية إعادة الإعمار.

وصدر قانون البيوع العقارية، في آذار الماضي، الذي يحدد الضريبة استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات والتي تحددها لجان معينة من الحكومة.

يذكر أن السلطات السورية، كثفت في الآونة الأخيرة من إصدار قوانين وقرارات تتعلق بالضرائب والعقارات وتأسيس شركات المقاولات، التي تفصَّل غالباً على قياس مسؤولين ورجال أعمال مقربين، وذلك تمهيداً لعملية “إعادة الإعمار” المحتملة.