من المقرر أن تجري الانتخابات العراقية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بعد أن أغلقت المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات باب الترشيح وتسجيل الكيانات السياسية.

والتزم المشاركون في الانتخابات بموعد تقديم المرشحين وإعلان التحالفات السياسية، الذي حددته المفوضية العليا في الأول من أيار/مايو الماضي. وبعد نفاذ الموعد النهائي تبيّن أن العدد الكلي للأحزاب المشاركة مئتان وسبعة وستين حزباً، في حين بلغت التحالفات الانتخابية المسجّلة أربعة وأربعين تحالفاً، وسيتنافس نحو 3523 مرشحاً للفوز بالمقاعد النيابية، البالغة 329 مقعداً.

إلا أن المختصين بالشأن العراقي يجمعون أنه لم يتم تسجيل تحالفات انتخابية جدية بين القوى السياسية الأساسية، بالمقارنة بالانتخابات السابقة. وتنقسم الآراء حول سبب ذلك، بين من يرى أنه أمر مقصود، من قبل الأحزاب السياسية المتنفّذة، بهدف تأجيل مواعد الانتخابات؛ ومن يؤكد أن السبب تعذّر نشوء تحالفات في الظرف الراهن، بسبب تصاعد الصراعات السياسية في البلاد لمستوى غير مسبوق.

 

تحالفات دون المستوى المطلوب

“رياض المسعودي”، النائب عن “تحالف سائرون”، المقرّب من #التيار_الصدري، طالب، في تصريحات للإعلام المحلي، بـ«ضرورة إعادة التفكير في العملية السياسية العراقية بالكامل».

وأكد “المسعودي” أنه «لا توجد حتى الآن أية تحالفات انتخابية بالمستوى المطلوب، رغم اقترب موعد إجراء الانتخابات، والتحالفات التي تم تسجيلها لا تعدو كونها مجرد جس نبض من قبل مختلف الأطراف السياسية»، حسب تعبيره.

“إحسان الشمري”، رئيس “مركز التفكير السياسي”، يعلّق على هذا بالقول: «ضعف التحالفات المعلنة يعود لأسباب كثيرة، منها قانون الانتخابات، الذي يمنع القوى السياسية العراقية من الإعلان عن تفاهماتها خارج إطار مفوضية الانتخابات، لذلك فهي تفضّل عدم الكشف عن تحالفاتها بشفافية، وإبقاءها غير معلنة في الوقت الحالي».

ويضيف “الشمري” في حديثه لـ«الحل نت»: «القوى السياسية مترددة خوفاً من المستجدات السياسية، والتغيّرات بشأن موعد الانتخابات وظروف إجرائها. كما أن بعض القوى لا تجد من مصلحتها الإعلان عن تحالفاتها السياسية الحقيقة، كي لا تخسر أصوات ناخبيها، الذي سئموا من التحالفات القديمة».

 

شكوك بموعد الانتخابات

بالنسبة للمحلل السياسي “أيمن الموسوي” فإن «الواقع السياسي في العراق يفرض التكتم على أغلب الأمور، خاصة بعد أن شهدت الفترة الأخيرة معارك سياسية، بسبب التباين في الولاءات والمصالح، لذلك فإن الشخصيات والأحزاب تتحالف وتتفاهم، ولكنها تنتظر الوقت المناسب لإعلان تحالفاتها، كما أنها ما تزال تملك شكوكاً حول موعد إجراء الانتخابات».

ويضيف “الموسوي”، في حديثه لـ«الحل نت»، أن «أي تحالف جديد سيسعى إلى ترميم نفوذ القوى السياسية المسيطرة، وتعويض ما خسرته على المستوى الرمزي، إضافةً إلى إبقاء الصف القديم من القادة السياسيين في الواجهة، وإذا لم تتحقق هذه الأهداف، فربما ستسعى كثير من القوى لعدم إجراء الانتخابات في موعدها».

ويختتم حديثه بالقول: «العراق اليوم بحاجة إلى التصحيح السياسي، بدءاً من #البرلمان_العراقي والسلطتين التنفيذية والقضائية، وصولاً إلى أسلوب إدارة العلاقات الخارجية، ولا أعتقد أن القوى السياسية التقليدية قادرة على إجراء مثل هذا التصحيح».

 

«لا توجد شروط مناسبة لتحالفات جدية»

“جاسم الحلفي”، القيادي في #الحزب_الشيوعي_العراقي، يرى أن «قانون الانتخابات الحالي، القائم على الدوائر المتعددة، لا يمكن أن ينتج تحالفات على المستوى الوطني، كما حدث في الانتخابات السابقة».

وبتابع  “الحلفي” في حديثه لموقع «الحل نت»: «ما زال هنالك وقت لا بأس به على موعد إجراء الانتخابات، وأيضاً توجد رغبة لدى عدد من القوى السياسية بتأجيلها، ما يجعلها لا تبوح بتفاهماتها حالياً، وأعتقد أنه سيتم الإعلان عن التحالفات مع اقتراب الموعد الفعلي للانتخابات».

وبخصوص موعد الانتخابات يقول “الحلفي” إن «هناك ثلاثة اتجاهات: الأول من يرغب بإقامتها بموعدها، وأعلن مشاركته فيها؛ والثاني يسعى لتأجيلها؛ اما الثالث فيرغب بتعليق إجرائها، إلى حين اتضاح البيئة السياسية التي ستتم فيها، وهل هي صالحة لعملية اقتراع نزيهة أم لا. وأعتقد أن الشارع العراقي لديه شكوك مشروعة حول هذه الانتخابات، خاصة في ظل السلاح المنفلت والمال السياسي واستهداف الناشطين المدنيين. ووسط كل هذه الظروف من الصعب فعلاً الحديث عن أية تحالفات أو ائتلافات سياسية جدية».