بعد سلسلة هجمات، استهدفت مواقع عسكرية يتواجد فيها مستشارون أميركيون، اتهمت #واشنطن ميليشيات عراقية مرتبطة بإيران بالمسؤولية عنها، جاء الرد من الإدارة الأميركية فجر الاثنين الماضي، الثامن والعشرين من شهر حزيران/يونيو، بضربة جوية، استهدفت ثلاثة مواقع للواءين “14” و “46”، التابعين لميلشيا #الحشد_الشعبي على الحدود مع سوريا، أسفرت عن مقتل أربعة عناصر، وخسائر مادية وعسكرية كبيرة.

الرئيس الأميركي #جو_بايدن اعتبر الضربة، في رسالة لمجلس النواب الأميركي، «أسلوباً رادعاً لإيران، والميلشيات التي تدعهما، يهدف لإضعاف الهجمات ضد القوات الأميركية في سوريا والعراق».

بالمقابل دعت ميلشيات عراقية، وفي مقدمتها كتائب #حزب_الله_العراقي، عبر مسؤولها الأمني “أبو علي العسكري”، إلى «تصعيد العمليات ضد القواعد العسكرية، التي يتواجد فيها مستشارون أميركيون»، وطالب القوات الأمنية العراقية بـ«مساعدة ودعم تلك العمليات». فما الموقف الذي ستتخذه الحكومة العراقية إزاء التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد؟

 

مسؤول أمني عراقي: «الكاظمي وجه رسالة تحذير لميلشيا الحشد»

تعليقاً على هذا يؤكد مصدر أمني عراقي لـ«الحل نت» أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى #الكاظمي «حذّر القوات الأمنية العراقية من أي تهاون أو تغاضٍ، يسمح بتحرك الميلشيات لتنفيذ ضربات ضد المصالح الأميركية».

المصدر، الذي حضر الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري للأمن الوطني، برئاسة الكاظمي، أكد أن «رئيس الوزراء العراقي وجّه كلامه لـ”فالح الفياض”، رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي كان حاضراً في الاجتماع، محذّراً إياه من أن أي تصعيد جديد ضد القواعد العراقية، التي يتواجد فيها مستشارون أميركيون، قد يمهّد لضربات تنفذها واشنطن داخل المدن العراقية، تستهدف مقار الميلشيات، وقد أعذر من أنذر».

ويضيف المصدر الأمني، الذي اشترط عدم كشف هويته: «تم في الاجتماع توجيه سؤال لـ”الفياض” بشأن ما جرى بحثه خلال لقائه مع “أبو فدك المحمداوي”، رئيس أركان الحشد الشعبي، و”هادي العامري” رئيس “منظمة بدر”، بعد يوم من الضربة، فأجاب “الفياض” أن هذين المسؤولين بادرا بالحضور إلى مقر هيئة الحشد لتقديم واجب العزاء، ولم تجرِ مناقشة كيفية الرد على الضربة، لأن الرد متروك للحكومة العراقية».

إلا أن المصدر الأمني يؤكد أن «معلومات الأجهزة الاستخباراتية العراقية أفادت أن الشخصيات الثلاثة (“الفياض” و”العامري” وأبو فدك”) اتفقت على عرض الأمر على #إيران، وما زالت تنتظر منها تحديد كيفية الرد، على اعتبار أن قرار الحشد الميداني مرتبط بطهران».

 

ميلشيا سيد الشهداء: «الضربة استهدفت قوات عراقية رسمية والمقاومة سترد»

مصدر عسكري في  ميلشيا “كتائب سيد الشهداء” قال لـ«الحل نت» إن «الاستهداف الأخير يمنح المقاومة العراقية الشرعية للرد على القوات الأميركية».

وأوضح المصدر، الذي رفض بدوره كشف هويته، أن «قتلى الضربة، الذين ينتمي بعضهم للواء “14”، المرتبط بـ”كتائب سيد الشهداء”، كانوا مكلّفين بحماية الحدود العراقية، والاعتداء عليهم اعتداء على العراق، لأنهم بمهمة رسمية».

وأضاف: «كتائبنا، وبقية فصائل المقاومة، ستعتمد عنصر المفاجأة في الرد، وستختار الزمان والمكان المناسبين، وجميع الخيارات ستكون مفتوحة»، حسب تعبيره.

البعض ممن يسميهم المصدر بـ«العملاء» في الأجهزة الأمنية العراقية  «يقدم المعلومات للأميركيين، ويسمح بالاستهداف المتكرر للفصائل العراقية، إلا أن المعلومات المقدمة هذه المرة لم تكن دقيقة كفاية، إذ أن أحد المواقع المستهدفة كان سابقاً مقراً مسيطراً لعمليات الحشد في محافظة #الأنبار، إلا أنه لم يعد اليوم أكثر من نقطة حراسة أمنية بسيطة، بعد نقل مقر العمليات إلى مكان آخر، وبالتالي جاءت الضربة الأميركية قوية للغاية، ظناً من واشنطن أن المقر ما زال مركزاً مهماً للحشد»، وفقاً لزعم المصدر.

 

 

محللون سياسيون: «حكومة الكاظمي في موقف حرج»

ويتوّقع السياسي العراقي المعارض “أحمد الأبيض” «استمرار الضربات الأميركية على الميلشيات، بالاعتماد على إحداثيات تقدمها جهات عراقية».

ويبيّن، في حديثه لـ«الحل نت»، أن «أميركا خصصت مكافأة، تبلغ ثلاثة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تكشف مواقع الميلشيات، وما تخزّنه في مقراتها من أسلحة ومعدات، وتمّ، قبل أيام من الضربة الأخيرة، تسريب إحداثيات عن الميلشيات، عبر مجموعات على تطبيق “واتس أب”، ونعتقد أن من سرّبها شخصيات أمنية ومسؤولون في الحكومة العراقية».

ورداً على سؤال بشأن احتمالية وجود علاقة بين الاستعراض العسكري، الذي أجراه الحشد الشعبي يوم السبت، السادس والعشرين من حزيران/يونيو، في محافظة #ديالى، والضربات الأميركية التي نُفذت بعد يومين، أجاب “الأبيض”: «منذ شباط/فبراير الماضي برزت ثلاث قضايا ينبغي التوقف عندها: الأولى إعادة الانتشار الأميركي في المنطقة؛ والثاني بدء المفاوضات غير المباشرة بين أميركا وإيران؛ والثالث هو تحركات الحشد على الحدود السورية العراقية. وهذه النقاط الثلاث هي ما حدد الخيارات الأميركية، وكيفية تعاملها مع الميلشيات، وتوقيت الضربة التي نفّذتها. وبالتالي فإن ما حدث كان باعتقادي رسالة للحشد، بعد استعراضه العسكري الأخير في ديالى».

ويتوقع مراقبون تصعيداً في الصراع بين الميلشيات وواشنطن، ويعتبرون الضربة الأخيرة إحراجاً لحكومة الكاظمي.

ويقول المحلل السياسي العراقي “وائل الشكر” إن «أميركا لن تتفاوض مع الميلشيات، لأنها خارج منظومة الدولة العراقية، وعليه فإن الحرب ستستمر، طالما هنالك فعل ورد فعل».

ويضيف في حديثه لـ«الحل نت»: «التحرك العسكري الأميركي متوقع، فقد نفّذت الميلشيات ضربات ضد مواقع يتواجد فيها أميركيون، بعد عبورها الشريط الحدودي إلى داخل الأراضي السورية. إلا أن هذه الاحداث تضع حكومة الكاظمي في موقف حرج للغاية، خاصة أنها تُجري مفاوضات مع الميلشيات، والقوى السياسية التي تمثلها في البرلمان والدولة العراقية، وعليها بالتالي إما أن تعتبر هذه القوى غير شرعية، أو أن تتورّط في خلاف صريح مع حلفائها الدوليين».