جوان علي – القامشلي:

تعاني مناطق #الإدارة_الذاتية من نقص كبير في مادة السكر منذ اكثر من أسبوعين، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها نتيجة زيادة الطلب، من حوالي 215 ل.س لتصل إلى 350 ل.س، في الوقت الذي يشكك فيه الكثير من المواطنين، بوجود كميات من #السكر لدى بعض التجار، ممن يريدون احتكارها وبيعها لاحقاً بأسعار أعلى، لكن العديد من التجار يؤكدون أنّ ندرة المادة يعود إلى توقف استيرادها، ما قد يؤدي إلى انقطاعها قريباً.

أحمد شكري (تاجر مواد غذائية من كردستان العراق)، أكد أنّ ارتفاع سعر السكر_ الذي يكاد يصل لدرجة الانقطاع_ مرده هو توقف استيراد السكر من اقليم #كردستان العراق، وهو أمر يعود إلى الجهات المعنية هناك، ذلك أنهم يمنعون التجار من نقل مادتي السكر والأسمنت منذ أكثر من 10 إيام.

“مع العلم أن مادة #الأسمنت سمح بإدخالها منذ يومين، لكن السكر لا يزال ممنوعاً من إدخاله” هذا ما أضافه شكري، دون أن يبدي معرفة بالأسباب الحقيقة لهذا المنع.

من جانبه أكد ديسم مصطفى (تاجر مواد غذائية) أن مادة السكر تعتبر من المواد التي كانت #داعش لا تسمح بإدخاله إلى مناطق الإدارة الذاتية سابقاً وحالياً، وحتى الكميات التي كانت تصل بتكاليف كبيرة، كانت تأتي بواسطة طرق التفافية قد توقفت الآن، ذلك أنها كانت تأتي عبر طرق ترابية، وهطول الأمطار أوقف الاستيراد عبرها، هذا عدا أن الكميات التي كانت تصل تعتبر قليلة بالمقارنة مع تلك القادمة من كردستان #العراق، والذي يعتبر أقل كلفة.

التاجر أكد أن بعض التجار الذي يستوردون المواد الغذائية كانوا يتمكنون من جلب بعض الكميات عبر إخفائه بطرق خاصة، ولكنها كانت تكلفهم حمولتهم كاملة، حينما كانت تُكشف من قبل داعش.

“مادة السكر تعتبر من الأقلام الخاسرة” بالنسبة للتجار، هذا ما يراه فنر حميد (تاجر مواد غذائية)، ذلك أنها تحتاج إلى رأس مال كبير لاستيرادها، كما أن أرباحها تكون بنسب قليلة جداً بالمقارنة مع استيراد مواد اخرى، لهذه الأسباب فإن التجار قليلاً ما يرغبون في استيراد السكر، سواء من كردستان العراق أو حتى من الداخل #السوري، حيث تزداد التكلفة كما المخاطر على البضائع، كونها تمر من عدة مناطق أخرها ما تسيطر عليه داعش.

حميد أكد أن استيراد #سلع اساسية كهذه ربما يحتاج إلى دعم جهات رسمية (كالإدارة الذاتية مثلاً)، إما بدعم التجار بمبالغ (رأس مال أو قروض)، أو تخفيض الضرائب على استيرادها، ما سيشجع التجار أكثر على استيرادها، وتفضيلها على غيرها من المواد.

وفي حين يتردد قيام جهات تابعة لإدارة الذاتية بالتفتيش لدى مخازن بعض التجار الذين يُشك في تخزينهم لبعض الكميات من السكر بغية احتكاره، لا تزال أسعار المادة تقفز يومياً، مع تزايد احتمالية انقطاعه في الإيام القليلة القادمة، في حال لم تصل كميات منه قريباً.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.