كشفت مصادر إعلاميّة عن اجتماع عقد في القصر الجمهوري، برئاسة زوجة الرئيس السوري “أسماء الأسد”، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الاقتصاديّة في سوريا، حيث تسعى “أسماء” إلى تعزيز تيّارها الاقتصادي للسيطرة على اقتصاد البلاد.

وقال موقع «نداء بوست»، إن “أسماء الأسد” «استدعت عدداً من رجال الأعمال، المنحدرين من محافظات حلب وحماة وحمص، إلى القصر الجمهوري في دمشق، في الأيام الماضية من شهر آب/ أغسطس الحالي، وأجرت مباحثات مطوّلة معهم، حول العديد من القضايا التي اعتبرتها من الواجبات الوطنية في هذه المرحلة، وعلى رأسها النهوض بالواقع الاقتصادي والتجاري المتردي».

وناقشت “أسماء” مع رجال الأعمال، برامج دعم البنية التحتية وإعادة الإعمار والمناطق الصناعية في حلب وحمص وحماة، حيث عقد الاجتماع في مكتب المتابعة، لمناقشة خطة القصر الجمهوري في هذه الملفات.

كما ناقشت “الأسد” «تقارير أعدّها تجار المحافظات ومنهم فارس الشهابي عن محافظة حلب. وتحدثت تلك التقارير، عن معوقات رئيسية لأي عملية نهوض صناعي أو تجاري في محافظة حلب».

وتتلخص هذه المعوقات بـ«توسع عمليات تصنيع المخدرات في المدينة منذ أكثر من أربع سنوات، وهي تجارة باتت تحظى بغطاء شبه رسمي منذ مطلع عام 2021، بينما تسيطر ميليشيات “الدفاع الوطني” ومجموعات رديفة أخرى على المناطق الصناعية في حلب، وتتولى مهمة حماية مصانع المخدرات، ومنع أي تغيير في الخريطة الصناعية والتجارية في المدينة» حسب تقرير موقع «نداء بوست».

ونقل التجار ورجال الأعمال تخوّفهم من انتشار صناعة المخدّرات في مدينة حلب وغيرها، إذ تسببت بـ «عزوف الكثير من العاملين، عن العمل في صناعات أخرى غير المخدرات، بعد أن قامت معامل المخدرات بتأمين فرص عمل لهم في صناعة وتعبئة المواد وكبس الحبوب المخدرة بأجور أعلى من الأجور الطبيعية في الصناعات التقليدية» حسب المصدر. 

وتسعى “أسماء الأسد” إلى الاستحواذ على الاقتصاد السوري، بعد إزاحة رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف“، الذي ظل مسيطراً على اقتصاد البلاد لسنوات.

ووجهت لمخلوف على ما يبدو في النهاية الضربة القاضية إثر تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة شركة “سيريتل“، بعد رفع الحراسة القضائية عن الشركة، منتصف شهر تموز/يوليو الماضي.

ولعل القرارات المتوالية التي أعلنت عنها الحكومة السورية، خلال الشهور الماضية، وتوّجتها مؤخراً بإزالة الحارس القضائي بعد إزالة عضوية آخر شركات مخلوف في “سيريتل”، وتعيين رئيس مجلس إدارة، جاءت لتعزيز استهداف أملاك “رامي مخلوف”، وتؤكد على الرغبة المتزايدة للتيار الاقتصادي التابع لأسماء الأسد بالقضاء على كامل النفوذ الاقتصادي لمخلوف.