تحاول السلطات السورية تعويم نفسها سياسياً عبر السير في خطة نقل الغاز من مصر عبر الأراضي السورية إلى لبنان، إضافة إلى تحقيق مكاسب مادية.

وقال الصحفي الاقتصادي “سمير الطويل” لموقع (الحل نت) إن «السلطات السورية يعطي موضوع تمرير خط الغاز العربي بعداً إعلامياً أكثر من البعد الاقتصادي، وبذلك يسعى لتعويم نفسه على الساحة السياسية الدولية».

وأضاف أن «السلطات السورية تريد العودة إلى الحياة السياسية والدبلوماسية الدولية، ودفع واشنطن لغض الطرف عن عقوبات قانون قيصر».

وتعليقاً على ما أوردته صحيفة (الأخبار) اللبنانية عن أن الحكومة السورية ستتكفل بصيانة خط الغاز في الأراضي اللبنانية، قال الطويل إن «خط الغاز يمول من البنك الدولي، والسلطات السورية تريد الاستفادة من مرور الغاز لتشغيل بعض محطات توليد الطاقة».

وذكرت الصحيفة اللبنانية، أن «فرقاً فنية سورية تابعة لوزارة النفط  ستتولى صيانة الوصلة الخاصة بخط الغاز العربي والتي تمتد من الحدود السورية حتى دير عمار شمالي لبنان مجاناً».

وأنهى الوفد الفني السوري معاينة الوصلة الخاصة بخط الغاز العربي وتمتد على طول 36 كيلومتراً بين نقطة الدبوسية الحدودية ومعمل دير عمار حيث أظهر الكشف الأولي عدم وجود أي ضرر يعيق مرور الغاز، وعملية الصيانة تحتاج الى أيام قليلة، بحسب الصحيفة.

ولفتت دراسة لمركز “جسور للدراسات” إلى أن موافقة الولايات المتحدة الأميركية، على مرور الكهرباء عبر الأراضي السورية إلى لبنان، يعتبر تخفيفاً للعقوبات المفروضة على السلطات السورية.

وأوضحت أن هذا الإجراء يحمل في طياته إتاحة المجال بشكل جزئي لعملية إعادة الإعمار في سوريا، ومن الواضح أن هناك توجهاً أمريكياً لإعطاء مكاسب اقتصادية لروسيا في سوريا.

وأقر وزراء الطاقة في كل من سوريا والأردن ولبنان ومصر، خلال اجتماع، في أيلول الماضي، خطة لتمرير الغاز المصري عبر الأراضي الأردنية والسورية، إلى لبنان.

ووافق الوزراء، على خارطة طريق لإعادة إحياء خط الغاز العربي من مصر إلى لبنان مروراً بالأردن وسوريا.

يذكر أن الحكومة السورية تفشل في حل أي من الأزمات الاقتصادية التي تغرق السوريين، وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة، إضافة إلى النقص الحاد في المواد والخدمات الأساسية.