اكد رئيس حكومة النظام وائل #الحلقي أن عدد الموظفين الذين تم صرفهم من الخدمة خلال الفترة الماضية بلغ 10400 #موظف من أصل 2.6 مليون الموظفين المدنيين والعسكريين.

ونقلت مصادر إعلامية عن الحلقي نفيه “الإشاعات” التي تتحدث عن صرف عشرات الآلاف من العاملين في القطاع العام، مبيناً أنه لا يتم صرف أي عامل من الخدمة إلا إذا أثبتت المتابعات القانونية دقة المعلومات حول وضع هذا العامل.

ويعاني الموظفون في الداخل من الغلاء وعدم قدرة على الاستمرار بالعمل في ظل تدني القدرة الشرائية وتراجع قيمة #الليرة ما اضطرهم للهجرة وركوب البحار بحثاً عن حياة أفضل.

وكان الحلقي طالب في وقت سابق من خلال تعميم لمؤسسات القطاع العام، بالتشدد في دراسة طلبات #الاستقالة أو الإجازة الخاصة بلا راتب أو إذن المغادرة المقدمة من العاملين في الدولة، وهو ما اعتبر تضييق جديد على الموظفين.

واشترط التعميم أن تكون “الأسباب المقدمة في الطلبات قاهرة وقسرية ومثبتة بالوثائق”، على أن تتحمل اللجنة المركزية، المسؤولية في حال كانت الوثائق غير كافية لتبرير الطلبات.

وتقول مصادر أن الموظفين في القطاع العام يتم استدعائهم لخدمة #الاحتياط في صفوف قوات #النظام، ويتم المحافظة على منصبهم ورواتبهم كما هي لحين الانتهاء من الخدمة، وهي محفزات للبقاء في صفوف هذه القوات، وهو ما أجبر الكثيرين على المغادرة إلى خارج البلاد وترك الوظيفة.