زحفت التسويات التي فرضتها الحكومة السورية وروسيا منذ مطلع يونيو/حَزِيران الماضي على جَنُوب سوريا، نحو منطقة نفوذ “الفيلق الخامس” المدعوم من روسيا، ما أثار تساؤلات حول خروجها من نطاق التسويات وانخراطها ضمن حكم ذاتي لامركزي.

وبدأت، الأحد، عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء مدينة “إزرع” وبلدة “الشيخ مسكين” وعدد من قرى منطقة “اللجاة” بريف درعا الشمالي.

وأمس السبت، أجرت اللجنة الأمنية السورية، تسوية في بلدة “محجة” وقرية “الفقيع” بريف درعا الشمالي، وقرى (عاسم والمطلة والزراير وجدل وصور) في منطقة “اللجاة”، في مركز للتسوية تم إقامته بالتعاون مع وحدات الجيش في بلدة محجة.

وبدأت القوات النظامية، الأحد، عمليات تمشيط مدينة الحراك ومحيطها بريف درعا الشمالي الشرقي بعد استكمال عمليات التسوية فيها في إطار الاتفاق الذي طرحته الدولة.

“بصرى الشام” العقدة أمام الحكومة السورية

قال المعارض السوري، ومحافظ درعا سابقاً، المحامي “علي الصلخدي”، لـ(الحل نت)، معلقاً على التسويات التي جرت في عموم محافظة درعا، أنّها لم تقدم شيء سوى منفعة لمتنفذين في الجيش السوري، من خلال جمع الأموال لمن لم يسلموا سلاحهم.

وحول دخول مدينة “بصرى الشام” معقل اللواء الثامن التابع للفليق الخامس، في مقطورة التسويات، استبعد “الصلخدي”، دخول المدينة في التسوية، كونها تخضع لحكم عسكري تشرف عليه روسيا بشكل مباشر.

واستطرد المحامي السوري، أنّ المدينة ربما تشكّل نواة لحكم ذاتي، ولكن لن يتم ذلك دون اتفاق دولي تكون فيه روسيا طرفاً.

ويأتي الحديث عن استبعاد “بصرى الشام” من التسويات، بعد تلميحات حكومية لصحيفة الوطن المحلية، بانتهاء عمليات التسوية في درعا خلال فترة قصيرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة في درعا، أن طي مِلَفّ درعا بشكل كامل «بات مسألة وقت» قصير، وتابعت «من الممكن نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل أن يكتمل انضمام الكل».

اقرأ أيضاً: حصار درعا البلد: هل فشلت روسيا في الحفاظ على اتفاقيات المصالحة أم أنها تعمّدت إشعال الأوضاع في الجنوب السوري؟

إلى أين تتجه الأمور في درعا؟

لفت المحامي السوري والمنحدر من محافظة درعا، خلال حديثه لـ(الحل نت)، إلى أنّ التسويات الجديدة لم تقدم شيئ، وما لفت عدم جدواها، هو انسحاب “الفرقة الرابعة” وعدة قوى تابعة للجيش السوري في مدينة درعا من بعض المناطق التي طالبت بدخولها في وقتٍ سابق.

وفي حديث لـ(الحل نت)، مع رئيس “المجلس السوري للتغيير”، المحامي “حسن الحريري”، قال: «بالفعل دخلت قوات الجيش إلى القرى والبلدات تحت عنوان التسويات وفرضت على الأهالي تسليم عدد من قطع السلاح أو دفع مبالغ مالية مقابلها، في خطوة تؤكد الجباية والاستيلاء على أموال السكان خارج نطاق القانون».

واعتبر “الحريري” هذا الدخول الذي تقوم به قوات الجيش، «يمثل خطاب للرأي العام الموالي للرئيس السوري “بشار الأسد”، حيث يحاول توجيه رسائل أنّه انتصر».

أما حول دخول القوات النظامية إلى مدينة “بصرى الشام”، فيرى “الحريري”، أنّ هناك مصالحة حصلت، وتوافق تم برعاية روسيا، ومع فهذا فإنّ احتمال دخول المدينة لتسوية شكلية واردة، كون ذات القرى خضعت للتسويات ومن ثم ابتكرت المصالحات.

وخلال الشهر الفائت، شهدت محافظة درعا عمليات تسوية شملت أحياء درعا البلد في المدينة، وقرى بالريف الشمالي الغربي والشمالي، وتبعها تعزيز القوات الحكومية لنقاط انتشارها في المنطقة لضمان الأمن والاستقرار فيها، دون تغيرات جذرية في المنطقة تذكر.

قد يهمك: مستقبل التسويات في درعا.. ما تأثير الفيلق الخامس؟