طالب الادعاء العام في ألمانيا يوم أمس الخميس، بالحكم على ضابط سابق في أجهزة المخابرات السورية، بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وقال  المدعي العام أمام محكمة كوبلنز الألمانية، أن الضابط أنور رسلان، 58 عاماً، الذي طلب اللجوء إلى ألمانيا بعد انشقاقه عن النظام في العام 2012، مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ورأى جاسبر كلينغ، المدعي العام الفيدرالي في القضية، أن لائحة الاتهام الموجودة تضم فظائع ارتكبها موظفون أمنيون في الحكومة السورية.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية في وقت سابق عن أندرياس شولر، مدير برنامج الجرائم الدولية في “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، قوله إن “هناك كثيراً من الناس الذين يطالبون بالعدالة”.

اقرأ أيضاً: قضية أنور رسلان.. المرافعة الختامية والنطق بالحكم قريباً

التهم الموجهة ضده

يتهم مكتب المدعي العام الفيدرالي الضابط والمسؤول السابق عن التحقيق في الفرع 251  ما يعرف باسم “الخطيب”، أنور رسلان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بين عامي 2011 و2012.

كما يواجه رسلان تهماً متعلقة بمسؤوليته عن تعذيب ما لا يقل عن 4000 مواطن سوري في معتقل تديره مخابرات الحكومة السورية في العاصمة دمشق، وموت ما لا يقل عن 58 معتقلاً تحت التعذيب خلال فترة وجوده في ذلك المعتقل.

ومن المتوقع صدور الحكم النهائي على المتهم رسلان في كانون الثاني من عام 2022 المقبل، فيما بدأت محاكمته في 23 نيسان/ إبريل 2020.

اقرأ أيضاً: الكشف عن موعد صدور الحكم النهائي بقضية  الضابط السوري “أنور رسلان” في ألمانيا

58 جلسة استماع لشهود

وبدأت الجلسة الأولى لمحاكمة العقيد المنشق عن مخابرات الحكومة السورية أنور رسلان والضابط إياد الغريب إذ أنهما كانا يعملان في نفس الفرع، في نيسان 2020، في مدينة كوبلنز الألمانية.

وبعد أن قامت المحكمة ب 58 جلسة استماع لشهود وخبراء وضحايا، قررت فصل قضية المتهمين وإصدار الحكم في قضية الغريب، مع الاستمرار بالاستماع لشهود ومدعين بقضية أنور رسلان.

وحكمت المحكمة على الضابط إياد الغريب، في فترة سابقة، بعد 10 أشهر من المرافعات وسماع شهادات معتقلين سابقين بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، مذنباً بالتهم المنسوبة إليه، إذ أدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في الفروع الأمنية التابعة لسلطة حكومة دمشق.

وتنظر ألمانيا حالياً في أكثر من 12 قضية متعلقة بجرائم ارتكبت في سوريا، وفقاً لتقرير صدر العام الماضي عن منظمة حقوق الإنسان.