جمارك دمشق تعلن مزاداً علنياً لبيع المحجوزات والمتروكات في مستودعاتها

جمارك دمشق تعلن مزاداً علنياً لبيع المحجوزات والمتروكات في مستودعاتها

أعلنت مديرية جمارك دمشق عن مزاد علني سيجرى لبيع محجوزات ومتروكات في الحفظ القانونية لدى أمانة جمارك دمشق.

ونقلت وكالة سانا المحلية، أنه من المتوقع أن يبدأ المزاد بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر، وينتهي في 28 كانون الأول/ ديسمبر، في مقر مديرية التأهيل والتدريب في مديرية الجمارك العامة.

الاشتراك في المزاد

وأصدرت المديرية بياناً وضحت من خلال تفاصيل المزاد، وأوضحت أن يمكن حضور الراغبين بالاشتراك إلى مبنى المديرية، وإحضار الأوراق الثبوتية التي تتضمن طلب اشتراك من المديرية ملصقاً عليه طابع قانوني وصورة عن البطاقة الشخصية.

اقرأ أيضاً: حاميها حراميها.. الجمارك تضبط مستودع مهربات صاحبه عنصر جمركي!

كما يجب على الراغبين بالاشتراك، تقديم وثيقة لا حكم عليه، وسجلاً تجارياً أو صناعياً مصدقاً أصولاً، إضافة إلى دفع مبلغ التأمينات مع تأكيد ذلك بإشعار مصرفي على ألا يكون المتقدم محروماً من الاشتراك بالمزادات العلنية أو التعاقد مع الدولة.

الجمارك تضبط مستودعات تهريب

وتناقلت وسائل إعلام محلية، أخباراً متعلقة بمصادرة الجمارك بضائع مهربة قيمتها تتجاوز الـ 100 مليار ليرة سورية بعد مداهمة عدة مستودعات، ووصفتها بأنها “ضربات غير مسبوقة تطال المهربين ومستودعات تهريب كبار التجار”.

وأشارت صحيفة محلية، إلى أن عمليات مكافحة التهريب حققت أرقاماً كبيرة ضمن حملة طالت عدة مستودعات تحوي مواد مهربة.

وأوضحت الصحيفة، أن الغرامات تلك المهربات قدرت بما يتجاوز 277 مليار ليرة، وتعود لكبار المهربين، حسب كلامها.

حاميها حراميها

ونفذت مديرية المكافحة في الجمارك، عملية تفتيش على أحد المستودعات الذي يشتبه في أنه مخصص لتخزين المهربات في ريف دمشق، لتفاجئ الدورية أن المستودع يعود لأحد العاملين في المديرية العامة للجمارك.

اقرأ أيضاً: لماذا أعفى بشار الأسد المواد المستوردة من رسوم الجمارك؟

ومن المواد التي تم ضبطها في المستودع هي أدوية يرجح أنها ذات منشأ أجنبي إلى جانب بعض المواد المختلفة وكلها لا تحمل بيانات، بحسب تصريح مصدر في الجمارك لصحيفة (الوطن).

ويرجح التعامل مع البضائع المضبوطة في المستودع تحت بند الاستيراد تهريباً، وتقدر قيمة المصالحة عليها بنحو 200 مليون ليرة.

وطالت إقالات وتوقيفات (على خلفية عمليات فساد)، في أيار الماضي، عدداً من مسؤولي الجمارك السورية في نقاط حدودية في مقدمتها الأردن ولبنان، في حين اعتبر سوريون كثر أن ما حدث لا يعدو أن يكون إضاءة على نقطة في بحر فساد السلطات السورية.

وأعلنت وسائل إعلام محلية أنه تم طرد وإقالة ٢١ مسؤولاً في مراكز جمارك جديدة يابوس مع لبنان، ونصيب مع الأردن، واللاذقية، والمنطقة الحرة، بسبب عمليات فساد.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.