الكهرباء في سوريا أحد أبرز المشاكل التي يعاني منها السوريون، فهي في تقنين وانقطاع شبه دائمين، بالإضافة إلى التفاوت المستمر في قيمة فواتيرها والذي يميل للارتفاع غير المتناسب مع قيمة الصرف، أما قطاع الاتصالات الأرضية فلا يقل كأحد أهم الخدمات سوءا عن الكهرباء، من حيث أعطال الشبكات وطريقة تعامل مؤسسة الهاتف مع المشتركين خاصة عندما يتعلق الأمر بدفع الفواتير والتأخر عنها.

ارتفاع جديد في فواتير الكهرباء

بحسب موقع “صوت العاصمة” المحلي، فقد أظهرت فواتير استهلاك الكهرباء في العاصمة دمشق، الارتفاع الكبير الذي طرأ على فواتيرها، لاسيما في الدورة الأخيرة التي شملت شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري، فقد وصلت فواتير الكهرباء الصادرة في دورتها الأخيرة، إلى مبالغ تجاوزت 20 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت لا تتجاوز مبلغ 3 آلاف ليرة سورية في الدورات الصادرة.

ووفق الموقع، فإن بعض الفواتير وصلت إلى مبالغ كبيرة جدا، تراوحت بين 50 و70 ألف ليرة سورية للاشتراك المنزلي، مضيفا إلى أنها في مناطق تُقطع فيها الكهرباء لساعات طويلة، فيما لم يحصل المشتركون على أي نتيجة من تقديم اعتراضات لمؤسسة الكهرباء، وأن المؤسسة اكتفت بتقسيم الفاتورة على أشهر تحت بند “الشرائح”.

وفي نيسان/أبريل الفائت، صدرت فواتير كهرباء بتسعيرة جديدة، على الرغم من التقنين لساعات تكون معها الكهرباء نادرة معظم الأحيان، وبينت هذه الفواتير أن معظم المستهلكين الذين استهلكوا 1500 كيلو واط، وصلت قيم فواتيرهم بعد التعرفة الجديدة لحدود 16 ألف ليرة بدل من 6100 حسب التعرفة السابقة، في حين من استهلك ألفي كيلو واط بلغت قيمة فاتورته 77500 ليرة بدلا من 12 ألف حسب التعرفة السابقة، في حين وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلا من 18 ألف ليرة، وفق متابعة “الحل نت”.

ويبلغ إجمالي المشتركين في القطاع المنزلي نحو4,5 ملايين مشترك، منهم 3,5 ملايين استهلاكهم ضمن الشريحة الأولى من 1-600 كيلو واط في الدورة وهو ما يمثل نحو 70 بالمئة من المشتركين المنزليين وبالتالي لا تتجاوز قيم فواتيرهم في الدورة 1200 ليرة، حسب قسم التخطيط في وزارة الكهرباء.

وتأتي الزيادة بحسب قسم التخطيط في وزارة الكهرباء على الشريحة الرابعة والخامسة التي تصل فيها قيم الكيلو لحدود 150 ليرة لأن أصحاب هذه الشريحة ليسوا من ضمن الشرائح المستهدفة من الوزارة في الدعم، لأنهم يمثلون شريحة عالية الاستهلاك ورغم ذلك يشملهم الدعم عبر استهلاكهم الذي يقع ضمن الشرائح الأولى مثل الشريحة الأولى التي تعرفتها 2 ليرة، وأن الرسوم التي ترافق فاتورة الكهرباء تعود لوزارتي المالية والإدارة المحلية بمعدل 21 بالمئة من قيم الفاتورة تتوزع على نحو 10,5 بالمئة لوزارة المالية ونحو 11 بالمئة لوزارة الإدارة المحلية وهي ترتفع وتنخفض حسب قيمة الفاتورة، بحسب متابعة “الحل نت”.

قد يهمك:فواتير كهرباء “صادمة” في دمشق.. ما الأسباب؟

فواتير الهاتف تحرم المستخدمين من اشتراكاتهم

لا يقل وضع قطاع الاتصالات سوءا عن الكهرباء، فلا تزال الشبكات الخاصة بالاتصالات الأرضية تعاني من مشاكل وأعطال مع تقاعس حكومي في محاولة إصلاحها، وعلى الرغم من ذلك فإن مؤسسة الهاتف لا تتهاون عندما يكون هناك تأخير في تسديد الفواتير من المشتركين.

وفي هذا السياق، اشتكى مواطنون في محافظة السويداء، من فصل خطوط هواتفهم الأرضية، وبيعها لمشتركين جدد، بسبب التأخر بدفع الفواتير الهاتفية، بحسب موقع “السويداء 24” المحلي.

ونقل الموقع عن مصدر في الاتصالات، أن عشرات الأرقام الأرضية تم إيقافها فعلا، بسبب عدم التزام المشتركين بالدفع، وأن القرار مركزي، بعد تعديل وقت دفع الفواتير من شهرين إلى شهر، وبحسب المصدر فإن الكثير من المشتركين لم يعتادوا حتى الآن الدفع كل نهاية الشهر فهم معتادون على الدفع على النظام القديم كل ثلاثة أشهر.

وبالإضافة لذلك، تكمن المشكلة بآلية دفع الفواتير، والأعطال المتكررة على الشبكة التي تمنع من دفع فواتير الهاتف والإنترنت.

إقرأ:ريف دمشق .. كيف فرضت فاتورة كهرباء بدون استهلاك ؟

من الجدير بالذكر أن قطاع الخدمات أحد الأوجه المهمة التي تبرز معاناة السوريين، فهو قطاع يكاد يكون معطلا، وفي الوقت نفسه تعمل الحكومة على زيادة الجباية منه وإن كانت قيمة ما يدفعه المواطنون لا تتناسب أبدا مع الخدمات المقدمة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.