في وقت تتزايد فيه نسبة الفقر في سوريا، نشهد زيادة في عدد الشرائح الفقيرة في سوريا، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار بشكل خيالي، الأمر الذي ينذر بكارثة قد تحلّ على نسبة كبيرة من السوريين، خاصة في المحافظات السورية التابعة لحكومة دمشق، في ظل تدني مستوى الرواتب هناك.

العيش تحت خط الفقر!

صرح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محمود الكوا، لبرنامج “حوار على النار” عبر إذاعة “ميلودي إف إم“، يوم أمس، إنه في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الواقع المعيشي في البلاد، فإن الشرائح التي تحتاج إلى دعم أهلي قد ازداد بالتأكيد، لذلك فقد أصبح من كان يعيش على خط الفقر تحت هذا الخط.

وأشار الكوا إلى أن “عدد الجمعيات الأهلية المرخصة في كامل البلاد 1960 جمعية، ثمانين بالمئة منها فاعلة، علما أنه يتم دراسة الجمعيات الغير فاعلة من أجل إعادة تفعيلها أو حلها”.

وتابع في حديثه للإذاعة المحلية، أنه “في هذا العام كانت المساهمات كبيرة وفعالة من الجمعيات الخيرية الأهلية نوعا ما عن باقي السنوات، تزامنا مع ازدياد الصعوبات المعيشية”.

هذا وتزداد حياة السوريين صعوبة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وخاصة الخضار والفواكه، حتى وصل الحال بهم إلى شراء الخضار بالحبة أو الحبتين، وهو أمر لم يعتاد عليه السوريون من قبل، لكن الظروف المعيشية السيئة والحاجة دفعتهم إلى ذلك، خاصة وأن رواتبهم الشهرية ضئيلة جدا ولا يكفيهم سوى لبضعة أيام.

وتعددت أسباب هذا الغلاء، الذي بدا غير عادي منذ بداية العام الجاري، خاصة في بداية شباط/فبراير الماضي، عندما سحبت الحكومة الدعم عن شريحة واسعة من المواطنين، تلاها الغزو الروسي لأوكرانيا، حتى ارتفعت الأسعار بشكل جنوني في الأسواق.

يشار إلى أن العوائل السورية تحتاج إلى نحو مليون ونصف المليون أي حوالي 300 دولار شهريا، لتغطية احتياجاتها الأساسية، فيما يتراوح متوسط ​​رواتب السوريين في القطاعين العام والخاص بين 100 ألف و 260 ألفا، أي حوالي 64-40 دولارا شهريا.

قد يهمك: خصخصة القطاع الصناعي في سوريا.. الاحتمالات والمستفيدين

تفاقم الوضع المعيشي في سوريا

تقرير سابق لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، حذرت فيه الصحيفة من انتشار حالة الذعر من إمكانية فقدان المواد الغذائية في الشرق الأوسط؛ من بينها سوريا، جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي سياق مواجهة تدهور الأمن الغذائي من قبل دمشق، وتأمين رغيف الخبز في ظل الأزمات المتعددة لاسيما أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، رأى الخبير الاقتصادي، يوسف أحمد، خلال حديث سابق لـ”الحل نت” أن دمشق و في ظل الظروف الراهنة لا يمكن لها فعليا مواجهة خطر الأزمة الغذائية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الزراعة ليست من ضمن أولويات الحكومة.

حيث باتت قضية عجز الحكومة معروفة للجميع، من حيث مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية أو حتى المحلية، وعجزها في ضبط الأسواق ولو جزئيا، ومهزلة التدخل الإيجابي التي تغنت بها الحكومة بعقد عشرات الاجتماعات وإصدار قرارات لم تخرج من إطار “بيع الشعارات والأوهام” للمواطنين، حتى الأسعار تتزايد يوما بعد يوم.

وقال برنامج الأغذية العالمي في تقرير له في آذار/مارس الفائت، مع دخول النزاع في سوريا في عامه الحادي عشر، تواجه الأسر في جميع أنحاء البلاد مستويات غير مسبوقة من الفقر وانعدام الأمن الغذائي. يكافح المزيد من السوريين اليوم أكثر من أي وقت مضى لوضع الطعام على موائدهم.

ووفق تقارير أممية، أصدرت الشهر الفائت أن ما يقارب نحو 12.4 مليون سوري يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي. وهذه زيادة قدرها 4.5 مليونا في العام الماضي 2021، وحده وأعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.

وقد أدى النزاع، والنزوح، والانكماش الاقتصادي الحاد، وانخفاض قيمة الليرة السورية أمام القطع الأجنبي إلى زيادة الضغوط على الأسر التي تكافح الآن من أجل تغطية تكاليف توفير الاحتياجات والسلع الأساسية.

وبهذا فقد أصبح الوضع الاقتصادي في سوريا شديد الصعوبة خلال سنوات الحرب الأخيرة، خاصة في الأشهر الماضية، حيث شهدت الأسواق ارتفاعا حادا، وبالتالي زادت مظاهر الفقر بشكل واضح، لدرجة أنه بدأ بعض الناس في المحافظات السورية عموما بالتخلي عن أطفالهم وتركهم في الأماكن العامة، وقبل ذلك تم ضبط رجل مسن يأكل من القمامة، فيما شوهد أحدهم يعرض كبده للبيع، وقصص أخرى كثيرة برزت، حاملة معاناة ومآسي السوريين، حيث لم تشهد سوريا هذه المشاكل من قبل.

قد يهمك: سوريا.. مقاطعة البضائع لن تُخفض أسعارها بشكل دائم