الطاقة المتجددة، وخصخصة الطاقة، مفاهيم لا تزال تتردد بين فترة وأخرى على لسان مسؤولين سوريين، في ظل الانهيار الذي تعاني منه شبكة الطاقة الكهربائية في سوريا، سيما وأن الحكومة السورية عاجزة عن إجراء الصيانة اللازمة لها، ما يجعلها محل انتقاد كبير ومستمر من قبل المواطنين.

دعوة لخصخصة الطاقة المتجددة

وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، قال إن الوزارة هيأت بيئة تشريعية جديدة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مضيفا أن سوريا تمتلك مقومات تشجع على تطبيق الطاقات البديلة، إذ تصل الأيام المشمسة إلى 300 يوم في العام، يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهروضوئية، بحسب موقع “هاشتاغ” المحلي.

وأوضح الزامل، يوم أمس السبت، أن هناك كمونا ريحيا جيدا في محافظات، درعا والسويداء والقنيطرة وحمص ودير الزور، لافتا إلى أنه قد تم تجهيز خريطة لكمون ريحي سيتم طرحها خلال المؤتمر الأول للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء الذي سيعقد الأسبوع القادم في سوريا.

وبين الزامل، أنه تم إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة وتطوير بعض التشريعات القديمة كالقانون 32 لعام 2010 ليتلاءم مع الوضع الحالي للكهرباء ما يسهم في تطوير القطاع، مشيرا إلى إلى أن مخبري التحليل الخاصين بأجهزة فحص الطاقات المتجددة سيكونان في الخدمة قريبا، حيث سيدخل مخبر دمشق بالخدمة بداية الشهر المقبل، بينما يحتاج مخبر طرطوس إلى نحو شهرين.

إقرأ:خصخصة الكهرباء في سوريا.. الأسباب الحقيقية

خصخصة الكهرباء ليس توجها جديدا

في هذا السياق، أصدرت وزارة الكهرباء مطلع نيسان/أبريل الماضي مذكرة خاصة تظهر توجه الوزارة نحو مشاركة القطاع الخاص ببناء محطات توليد خاصة ومستقلة، لبيع الكهرباء للصناعيين، وحسب المذكرة فإن هذا التوجه هو نتيجة الطلب المرتفع على الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات المنزلية والصناعية وغيرها، بحسب متابعة “الحل نت”.

وأضافت المذكرة، أن هناك مستثمرين من القطاع الخاص يرغبون في بناء محطات توليد مستقلة خاصة، ما يفسح المجال لوزارة الكهرباء لتغذية القطاع المنزلي وغيره من القطاعات الخدمية بالكهرباء، وإلزام الصناعيين بتلبية جزء من أحمالهم الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة.

ولا يعتبر قيام وزارة الكهرباء بتوفير الاستثمارات لبناء محطات توليد كهربائية بتمويل من الحكومة عن طريق القروض الميسرة أو تسهيلات دفع مالية الحل الأنجع لتلبية الطلب على الكهرباء والتخفيف من الطلب على “الفيول أويل” والغاز الطبيعي اللازمين لتوليد الكهرباء، وذلك بسبب الدعم المباشر المقدم لسلعة الكهرباء.

قد يهمك:مدينة صناعية سوريّة تتخلى عن الكهرباء لمصلحة الطاقة المتجددة.. هل تنجح؟

الخصخصة ضرورة لتحرير أسعار الطاقة؟

الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية، سمير طويل، قال خلال حديث سابق لـ “الحل نت” إن خطة تحرير أسعار الكهرباء لدى الحكومة السورية، هو أمر طبيعي ويندرج ضمن المخطط الأشمل المتعلق برفع الدعم عن الحاجات الأساسية للمواطنين الذي تنتهجه دمشق خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح أن دمشق تسعى للقول أن كلفة استجرار الطاقة الكهربائية وتوزيعها هي كلفة مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي لابد من اختلاف تسعيرة الكهرباء ويتم تحرير الأسعار في هذا القطاع. وبالتالي يتم التملص من دعم المواطنين ضمن هذا القطاع.

وكان الباحث الاقتصادي، مخلص الناظر، لفت إلى أن تحرير أسعار الكهرباء يتطلب خصخصة القطاع بالكامل، وهذا بالضرورة يعني “إصلاح البنية التحتية، أي الدخول بعملية إعادة الإعمار التي لايبدو لها أفق في المرحلة الراهنة، ولا أعتقد أن أي من الشركات الرائدة في هذا المجال قد تقدم على شراء هذا القطاع”، مضيفا خلال حديث سابق لـ”الحل نت”، تحرير أسعار الكهرباء سيجعل الفاتورة الشهرية تصل وسطيا إلى حوالي 30 دولارا أميركيا، وهذا يعادل راتبا شهريا لأستاذ جامعي في سوريا، بحسب متابعة “الحل نت”.

وكان موقع “الحل نت”، حصل على معلومات من مصادر خاصة في وزارة الكهرباء، مطلع العام الحالي، تفيد بأن أحد الخيارات التي قد تتبعها دمشق خلال الفترة المقبلة ستكون تحرير أسعار الكهرباء بعد التوجه إلى خصخصة القطاع الكهربائي، ما يُشكل قيمة أكبر للجهة التي ستدخل على خط الاستثمار في هذا القطاع، والتي ترجح المصادر أن تكون جهة تتبع لإيران، ما يمنح الأخيرة السيطرة على مفصل مهم من مفاصل العمليات الإنشائية والتنموية في مرحلة إعادة الإعمار، وذلك بالتوازي مع اهتمام دمشق بتكثيف اللجوء إلى الطاقة البديلة خلال الفترة المقبلة.

وبالإضافة لذلك، فإن إيران دخلت على خط إنتاج الكهرباء في سوريا، أواخر عام 2019 وتنوعت عقودها بين تطوير المنظومة وإنشاء محطات توليد وتحويل توزعت في عدة محافظات، منها حمص واللاذقية وحلب، بالإضافة إلى اتفاقية عامة تشمل تطوير القطاع الكهربائي والتجهيزات الخاصة به.

إقرأ:الأسد يصدر قانونا يسمح للسوريين بشراء الكهرباء من الطاقة المتجددة

ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر في نهاية العام الماضي، قانونا يسمح للسوريين بشراء الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة في سوريا، والتي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع “إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك”، وذلك، وفقا للقواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وتعتمدها الوزارة بأسعار محددة تصدر بقرار من مجلس الوزراء، بحسب متابعة “الحل نت”.