"ترامب" يفتح الباب لتخفيف العقوبات الأميركية.. هل تقترب سوريا من الانفراج؟

تطور جديد شهدته الساحة السورية خلال الساعات الأخيرة، ينذر بأن البلاد بصدد انطلاقة جديدة، بعد أن ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الإثنين، إلى إمكانية تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

صرّح الرئيس الأميركي بأنه قد يخفف العقوبات الأميركية على سوريا، بعد أن أجرا مشاورات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وقادة آخرين بشأن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا، قائلًا في واشنطن قبل مغادرته في رحلة إلى الشرق الأوسط: “يجب علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات، والتي قد نخففها بشكل جيد”.

بداية جديدة

تكافح سوريا لتنفيذ الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات الأميركية، التي تبقي البلاد معزولة عن النظام المالي العالمي وتجعل التعافي الاقتصادي صعبا للغاية بعد 14 عاما من الحرب الطاحنة.

أضاف ترامب:” قد نرفع العقوبات عن سوريا لأننا نريد أن نمنحهم بداية جديدة. لذلك نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا مساعدتهم”، مضيفا أن أردوغان طلب منه بحث المسألة.

وقال ترامب “سألني الكثيرون عن ذلك، لأن الطريقة التي نفرض بها العقوبات عليهم لا تمنحهم فرصة بداية جيدة. لذلك نريد أن نرى كيف يمكننا مساعدتهم”.

من جهتها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بتصريحات الرئيس الأميركي، معتبرة إياها خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري منذ سنوات، وقالت الوزارة في بيان إن “العقوبات كانت قد فرضت سابقا على النظام البائد، وأسهمت في إسقاطه، إلا أن استمرارها اليوم بات يطول المواطنين السوريين بشكل مباشر، ما يعوق جهود التعافي الوطني وإعادة إعمار ما دمرته الحرب”، وفقا لقناة الإخبارية السورية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن “الشعب السوري يتطلع إلى رفع كامل للعقوبات، باعتبار ذلك ضرورة إنسانية وسياسية تسهم في تعزيز السلام والازدهار في سوريا والمنطقة عموماً، وتفتح الباب أمام شراكات دولية بنّاءة”.

استمرار عدم الاستقرار

كانت الولايات المتحدة ودول أخرى قد فرضت عقوبات في أعقاب الحرب الأهلية التي اندلعت في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، الذي أطاح بنظامه تحالف من المعارضين المسلحين في أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ورغم سقوط الأسد، لا يزال عدم الاستقرار مستمرا، حيث اندلعت اشتباكات مؤخرا بين الأقلية الدرزية والميليشيات السنية، وفي أوائل آذار/مارس شنت الحكومة الانتقالية عمليات عسكرية ردّا على هجمات الموالين للأسد.

تطالب السلطات الجديدة في دمشق منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.

وقامت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتخفيف بعض من هذه العقوبات، الا أنها رهنت القيام بخطوات أكبر، باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة “الإرهاب” وحماية حقوق الانسان والأقليات.

صفقة الشرع

حذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في شباط/فبراير، من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الاجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل حلول العام 2080.

وواجهت سوريا صعوبة في تطبيق الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات الأميركية والتي تُبقي البلاد معزولة عن النظام المالي العالمي وتزيد من صعوبة التعافي الاقتصادي بعد 14 عاما من الحرب الطاحنة.

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى أن الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، يعرض صفقة من شأنها أن تمنح الشركات الأميركية إمكانية الوصول إلى الثروات الطبيعية في سوريا، كمحاولة منه لإنهاء سنوات من العزلة والعقوبات الدولية المنهكة التي عانت منها سوريا.

كما أشارت أيضًا إلى أن الشرع، وهو عضو سابق في “تنظيم القاعدة” ولا يزال مصنفا كإرهابي من قبل الولايات المتحدة، يسعى إلى عقد اجتماع مع ترامب خلال زيارة الأخير إلى المملكة العربية السعودية التي تبدأ اليوم الثلاثاء، على الرغم من عدم تأكيد مثل هذا الاجتماع.

توقعات بالرفع الكامل للعقوبات

ما ألمح له الرئيس الأميركي ترامب بشأن التخفيف من العقوبات على سوريا، أثار التوقعات بأن يتم رفع العقوبات بشكل كامل، وهو ما سيؤثر على واقع البلاد التي تعاني من أزمات اقتصادية خانقة جرّاء سنوات الحرب الطويلة.

تعليقًا على ذلك، توقع المستشار الاقتصادي، أسامة القاضي، أن تحذو الولايات المتحدة الأميركية حذو بريطانيا التي رفعت العقوبات نهائيًا على سوريا بما فيها العقوبات على “المصرف المركزي”.

من المعروف عن الرئيس ترامب أنه يتخذ قرارات نهائية ولا يؤمن بمسألة التدريج، خاصة وأن من ضمن صلاحياته إلغاء “قانون قيصر” الذي يمثل إلغائه قرارًا مفصليًا في تاريخ سوريا.
المستشار الاقتصادي، أسامة القاضي

وأفاد بأن إلغاء العقوبات وعودة سوريا إلى منظومة “سويفت “وتدفق الاستثمارات السورية والعربية والغربية فضلًا عن الأميركية خاصة فيما يتعلق بالنفط والغاز ومن ثم البنية التحتية، سيفتح أبواب الازدهار الاقتصادي الذي ربما يستغرق ثلاث إلى خمسة سنوات حتى تستعيد البلاد قواها مرة أخرى من أجل أن توضح هويتها الاقتصادية، كما أنها ستحتاج إلى خمس سنوات أخرى حتى تصبح على مشارف الدول الجاهزة لأن تكون ناهضة على طريق كوريا الجنوبية وسنغافورة.