ثمة تطور جديد من المتوقع أن تشهده سوريا خلال الفترة المقبلة في قطاع الطاقة، وصف بأنه الأكبر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، حيث كشفت تقديرات أولية إمكان اكتشاف 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز فيها، وفق منصة “الطاقة” المتخصصة.

وبحسب المنصة يمثل الكشف المحتمل في سوريا خطوة نوعية نحو إعادة رسم خريطة الطاقة في الشرق الأوسط، لا سيما مع سعي دول المنطقة لتعزيز أمنها الطاقي وتقليل الاعتماد على الواردات.

مرحلة جديدة

تشير هذه التقديرات إلى وجود إمكانات غير مستكشفة لطاقة الغاز في حوض يعدّ من أغنى الأحواض الجيولوجية، ما يمهّد لمرحلة جديدة من الاستكشافات البحرية قد تعيد تموضع سوريا على خريطة الطاقة العالمية.

وعلى الرغم من أن المياه الإقليمية السورية لم تشهد حتى الآن أيّ نشاط فعلي للتنقيب عن الغاز، إلا أن هناك احتمالات لوجود إمكانات هائلة مدفونة في أعماق حوض ليفانت، وهو الحوض ذاته الذي يضمّ احتياطيات ضخمة مكتشفة لصالح دول أخرى في شرق المتوسط، بحسب عن خبير الغاز والهيدروجين في منظمة “أوبك”، المهندس وائل حامد عبدالمعطي.

 وأوضح عبدالمعطي، أن الاحتياطيات المُثبتة القابلة للاستخراج من الغاز في سوريا تُقدَّر بنحو 430 مليار متر مكعب، ما يعادل 15 تريليون قدم مكعبة، مشيرًا إلى أنها أرقام تخصّ فقط الحقول البرية، دون أيّ احتساب للموارد البحرية غير المستكشفة، التي تُظهر تقديراتها الأولية احتمال وجود اكتشاف 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز قبالة الساحل السوري.

وأفاد بأن احتياطيات الغاز في سوريا المثبتة تقتصر حتى اللحظة على الحقول البرية، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية السورية لم تشهد حتى اليوم نشاطًا فعليًا في التنقيب البحري.

احتياطيات ضخمة

أشار عبدالمعطي، إلى أن سوريا تشترك مع دول شرق المتوسط الأخرى في حوض ليفانت، الذي يضم احتياطيات ضخمة تُقدَّر بنحو 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز، مع إشارات أولية لوجود اكتشاف 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز قبالة الشواطئ السورية وحدها.

فتح المنطقة الاقتصادية السورية الخالصة أمام الشركات العالمية مرهون بتوافر بيئة استثمارية ملائمة ورفع العقوبات، لافتًا إلى أن المنطقة البحرية تمتد على مساحة لا تقل عن 10 آلاف كيلومتر مربع، ما يجعلها مؤهلة لتكون ساحة استكشاف واعدة خلال السنوات المقبلة.

خبير الغاز والهيدروجين في منظمة “أوبك”، المهندس وائل حامد عبدالمعطي

يرى عبدالمعطي أن الأولويات في قطاع الغاز السوري على المدى القريب تتمثل في تأمين إمدادات داخلية من خلال الاستيراد عبر 3 مسارات أولها خط كلس-حلب من تركيا بطاقة تصل إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، وخط الغاز العربي عبر الأردن، وأخيرًا خيار استئجار مرفأ عائم لاستقبال الغاز المسال عبر المواني السورية.

خطّة استراتيجية موسّعة

في ظل العقوبات الاقتصادية والتحديات السياسية التي واجهت البلاد على مدار أكثر من عقد، تأتي هذه المؤشرات لتشكّل عاملًا محفزًا لتحرُّك اقتصادي مدعوم بخطّة استراتيجية موسّعة، تعمل الحكومة السورية على تنفيذها بالتعاون مع شركات أميركية، في سياق إعادة بناء قطاع الطاقة من الأساس.

وفي خطوة مفاجئة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتخذ قرارًا خلال جولة له بمنطقة الشرق الأوسط الشهر الماضي، برفع العقوبات عن سوريا، كما رفع الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة عقوبات اقتصادية عن سوريا.

هذا وتعمل الحكومة السورية على تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، تتضمن إطلاق شركة مشتركة باسم “سيري يوإس إنرجي” (SyriUS Energy) بالشراكة مع كيانات أميركية.

وتهدف الخطة إلى استعادة قطاع النفط والغاز السوري، واستقراره وتنميته باعتباره حجر الزاوية في التعافي الوطني وأمن الطاقة والسيادة الاقتصادية، والتي قُدِّمت للرئيسين الأميركي دونالد ترمب، ونظيره السوري أحمد الشرع.

كما تشمل خمس مراحل تنفيذية بدءاً من استعادة الأصول وتأهيلها ووصولاً إلى التصدير والعلاقات التجارية الأوسع نطاقاً- تشمل إطلاق كيانات جديدة من بينها إنشاء كيان قانوني يُدرج في البورصة الأميركية، على أن يمتلك صندوق سيادي خاص بالطاقة في سوريا 30 بالمئة منه.

قطاع النفط ومعاناة 14 عامًا من الحرب

يعاني قطاع الطاقة في سوريا من تدهور البنية التحتية؛ نتيجة الصراع الدائر منذ عام 2011، وتعرّض حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء في كثير من الأحيان إلى القصف والانفجارات، وعدم سيطرة الحكومة على معظم المكامن النفطية، بالإضافة إلى صعوبة جذب الاستثمارات لتطوير القطاع.

واجهت البلاد طوال تلك المدة توقف البحث والاستكشاف بصورة كاملة، مع امتناع المؤسسات الدولية عن تقديم أي تمويل لها، وهو ما أضعف الحكومة في سد احتياجات المجتمع والقطاعات الاقتصادية.

وانخفض إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في سوريا من 353 ألف برميل يوميًا خلال عام 2011 إلى 40 ألفًا عام (2023)، أي أنه سجل تراجعًا حادًا بمقدار يتجاوز 300 ألف برميل يوميًا خلال 12 عامًا.

وهبط إنتاج النفط في سوريا إلى أقل من مستويات الأرقام الـ3 منذ عام 2013، وبلغ 59 ألف برميل يوميًا، ومن ثم سجل ثاني أقل مستوى في تاريخه عام 2018 عند 24 ألف برميل يوميًا، قبل أن يعاود الارتفاع نسبيًا في السنوات الأخيرة مع استعادة الحكومة السيطرة على بعض الحقول.