قالت #غرفة_تجارة_دمشق ان ارتفاع #الرسوم_الجمركية أدت إلى لجزء الكثير من المستوردين للتهريب، بعد أن انخفض حجم #الاستيراد في #سوريا جراء الظروف الراهنة.

 

وقال عضو غرفة التجارة محمد الحلاق خازن أن “تحجيم إجازات الاستيراد لا يعني تخفيف الاستهلاك بل زيادة #التهريب” , كما تمنى أن “يتم وضع خطة عمل واحدة ومحكمة للوزارات جمعياً” مشيراً إلى  “زيادة نسبة الاستيراد من تركيا إلى الضعف تقريباً”.

من جهته أوضح وزير المالية مأمون حمدان في حكومة النظام أن “لدى التجار والصناعيين هنالك مشاكل تتعلق بالإستيراد ولكن سياسة الاعفاءات لم يحن وقتها بعد لتطبيقها يجب أن تكون الدولة في بحبوحة مالية قليلاً أما الآن الدولة في أمسّ الحاجة للسيولة لتغطية نفقات الخزينة”.

واعتبر حمدان أن “الضرائب تشكل حالياً ما يقارب 13% على عكس أغلب الدول التي تشكل نسبة الضرائب من الخزينة العامة و لها حوالي 29% إلى 40% فيوجد ضرائب لا تقوم بدورها كما يجب ولن تقوم وزارة المالية بوضع ضرائب جديدة”.

من جانبه، أكد عمار البردان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عن “أهمية الشفافية والوضوح بالقوانين فالتاجر المتواجد بالبلد يشعر بالمعاقبة بسبب حملات الجمارك والتموين التي لا تنتهي والرسوم الجمركية الباهظة المترتبة عليه يوجد بعض المواد أصبحت تحقق وفر أكبر في حال كانت مهربة، أما إذا استوردت بشكل نظامي سيخسر بها التاجر لذلك البعض يفضل التهريب وهذا سبب الفوضى التي تعم السوق كما يجب تبرئة التاجر من صفة الجشع التي يصفه بها الإعلام “.