أوضحت #وزارة_الاتصالات_والتقانة في حكومة النظام أن ” #الهيئة_الناظمة_لقطاع_الاتصالات ستقوم خلال ( 30 يوماً ) باصدار التعليمات التنفيذية لقرارها القاضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى #سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية والتي هي غير خاضعة بالتالي لموافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات”.

 

وأكدت الوزارة ان “التعليمات التنفيذية للقانون المذكور ستتضمن توضيحاً للمواطنين عن كيفية التصريح عن الأجهزة التي تم تشغيلها على الشبكات الخلوية السورية من قبلهم اعتباراً من تاريخ 23/6/2016 وما يليه”.‏

وبحسب الوزارة “فلن يتم ايقاف اي جهاز عن العمل وسيعطى الوقت الكافي للمواطنين للتصريح عن الاجهزة وستوضح آلية التصريح عنها وتعريفها على الشبكات الخلوية السورية” .‏

وكانت الوزارة قد دعت المواطنين الى تجنب شراء أجهزة الهاتف النقال الا بعد التأكد من البائع بخضوعها مسبقاً لإجراءات التصريح المعمول بها لدى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمديرية العامة للجمارك لتجنيبهم إجراءات التصريح ودفع أجور التعريف.‏

يشار إلى أن #وزارة_المالية اصدرت قبل يومين التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون الصادر مؤخراً عن رئاسة الجمهورية والذي يعفي المستوردين من المسؤولية الجزائية والغرامات المالية المنصوص عنها في قانون الجمارك حال قيامهم بالتصريح لدى المديرية عن حيازتهم لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية و تسديد ما يترتب عليها من #رسوم_جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.‏