شهدت مدينة حماة احتجاجات لأصحاب أراضٍ بين دوار الصناعة ودوار المزارب، تخللتها مشادات واتهامات بالتهديد بالسلاح والاعتداء على محتجين، وسط خلاف على استملاك الأراضي وتعويضات تعود إلى عقود.
وجاءت الاحتجاجات اعتراضاً على طرح الأراضي للاستثمار عبر شركة قابضة، وفق روايات الأهالي، الذين يطالبون بمراجعة إجراءات الاستملاك وإنصافهم قبل تسليم ممتلكاتهم للجهات المعنية.
احتجاجات ومواجهات مع عناصر الأمن العام
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مقاطع مصورة توثق جانباً من احتجاجات شهدتها المنطقة الممتدة بين دوار الصناعة ودوار المزارب بمدينة حماة، الأحد 8 تشرين الثاني، على خلفية خلاف بشأن ملكية أراضٍ تعود لعدد من المواطنين.
وتحدث أحد الملاك في مقطع متداول عن تعرض أصحاب الأراضي للتهديد بالسلاح والضغط عليهم لإجبارهم على التنازل عن ممتلكاتهم أو قبول تعويضات لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وأكد المواطن رفض الأهالي تسليم أراضيهم قبل الحصول على تعويض عادل، مطالباً الجهات المعنية بحماية حقوق الملكية وعدم اتخاذ إجراءات تمس ممتلكاتهم دون سند قانوني.
وبحسب روايات محلية، تطورت الاحتجاجات إلى اشتباكات بالأيدي بين عدد من الأهالي وعناصر الأمن العام، بحضور نائب محافظ حماة محمد طعمة، المعروف باسم “أبو دجانة”، الذي تحدثت منشورات محلية عن مشاركته في زيارة لمعاينة الأراضي.
واتهم بعض المحتجين مرافقين لمسؤولين محليين بالاعتداء عليهم بالضرب وتوجيه الإهانات إليهم، فيما تحدث منشور متداول على فيسبوك عن محاولة أحد المسؤولين سحب سلاحه الفردي خلال مشادة مع أحد المواطنين.
من جانبه، دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين 9 تشرين الثاني، الحكومة الانتقالية إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة، والتحقق من اتهامات التهديد والضغط على الملاك، ومحاسبة المتورطين في حال ثبوت مسؤوليتهم.
قرار استملاك منذ عام 1990
تعود جذور النزاع، بحسب إفادات الأهالي، إلى عام 1990، عندما أصدرت السلطات قراراً باستملاك الأراضي الواقعة بين الطريقين السريعين، من دوار الصناعة باتجاه دوار المزارب، وحددت تعويضاً قدره 35 ألف ليرة سورية قديمة عن الدونم الواحد.
ويقول أصحاب الأراضي إن الجهات المعنية لم تسوِّ أوضاع ممتلكاتهم رغم مرور نحو 36 عاماً على القرار، مؤكدين امتلاكهم سندات ملكية رسمية من نوع “الطابو الأخضر”، وأن الأراضي لا تزال مسجلة بأسمائهم في السجلات العقارية.
وأوضح الأهالي أنهم رفضوا تسليم أراضيهم لبلدية حماة عام 2011، خلال حكم النظام السابق، بسبب اعتراضهم على التعويضات، ويتمسكون اليوم بموقفهم إلى حين التوصل إلى تسوية تضمن حقوقهم.
وسبقت الحادثة احتجاجات نظمها أصحاب أراضٍ في منطقتي عين الباد والجاجية بريف حماة، السبت 7 تشرين الثاني، رفضاً لاستمرار إجراءات استملاك تعود إلى عهد النظام السابق.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاحتجاجات شملت ملاك أراضٍ بين دوار السجن ودوار المزارب، وأن عناصر أمنية تدخلت لوقفها، وسط مطالبات بإلغاء قرارات الاستملاك وإعادة الممتلكات إلى أصحابها.
وأشار محتجون إلى أن الجهات الحكومية عرضت بيع المتر المربع الواحد بنحو 12 مليون ليرة سورية، وفق إفادات نقلها المرصد، في حين يتمسك أصحاب الأراضي بالاعتراض على التعويضات القديمة.
ويطالب المتضررون بحسم الوضع القانوني للأراضي وإعادة النظر في قيمة التعويضات بما يتناسب مع أسعارها الحالية، فيما دعا المرصد السوري إلى حماية الملكية الخاصة وضمان تعويض عادل في الحالات التي تستوفي فيها إجراءات الاستملاك شروطها القانونية.
- تهديدات بالسلاح ونزاع على الملكية.. ما قصة أراضي دوار الصناعة في حماة؟
- النيابة العامة تحرّك دعوى الحق العام بحق أمجد يوسف في قضية مجزرة التضامن
- ركود الألبسة الشتوية في سوريا.. الأسعار المرتفعة تُحاصر المستهلك والصناعة المحلية
- حديثه عن قائد لواء الباقر يشعل الجدل.. لماذا تبرأ أهالٍ في عندان من محافظ الرقة؟
- بعد الغارات الأردنية.. دمشق وعمان تبحثان تعزيز التنسيق الأمني
