اعتقال ضابطين في قضية كمين العتيبة.. هل تكشف التحقيقات سلسلة الأوامر العسكرية؟

أعاد اعتقال العميد السابق رواد زيدان والملازم السابق أحمد طلال رسلان فتح ملف كمين العتيبة في الغوطة الشرقية، الذي وقع في شباط/ فبراير 2014 وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، وفق ما أعلنته السلطات السورية.

وتقول وزارة الداخلية إن التحقيقات ربطت بين الضابطين، إذ تتهم زيدان بالتخطيط للعملية وإصدار الأوامر بتنفيذها، بينما تنسب إلى رسلان مهمة تجهيز موقع الكمين وزراعة الألغام بالتعاون مع “حزب الله” اللبناني.

ويبرز في هذا التطور في ظل حديث السلطات عن مراجعة الأرشيف والسجلات العسكرية والأمنية للنظام السابق لتحديد المسؤوليات، وسط تساؤلات بشأن مدى إمكانية الوصول إلى بقية سلسلة الأوامر والضباط الذين شاركوا في العملية.

من التخطيط إلى التنفيذ.. ما دور الضابطين؟

أعلن وزير الداخلية أنس خطاب، في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، اعتقال العميد السابق رواد زيدان، الذي قال إنه كان رئيس أركان الفرقة 30 في قوات النظام السابق، واتهمه بالتخطيط لكمين العتيبة وإصدار الأوامر بتنفيذه.

ووفق ما نشرته وكالة “سانا”، قالت قوى الأمن الداخلي إن زيدان متورط، بحسب التحقيقات، في عمليات عسكرية أخرى استهدفت مناطق مختلفة خلال سنوات الثورة السورية.

وفي اليوم التالي، أعلنت قوى الأمن الداخلي اعتقال الملازم السابق أحمد طلال رسلان، وقالت إن التحقيقات كشفت تلقيه الخطة والأوامر من زيدان، وتنسيقه مع عناصر من “حزب الله” لزرع الألغام على طريق حرّان في ريف دمشق وتفجيرها أثناء نزوح الأهالي.

وتشير رواية السلطات إلى توزيع للأدوار بين الضابطين، بحيث تولى زيدان التخطيط وإصدار الأوامر، بينما ارتبط دور رسلان بتجهيز الموقع وتنفيذ الجانب الميداني المتعلق بالألغام.

لكن السلطات لم تنشر حتى الآن الوثائق التفصيلية التي تثبت طبيعة هذه العلاقة، أو الأدلة التي استندت إليها في تحديد المسؤوليات الفردية لكل منهما.

كمين العتيبة.. تسلسل العملية عام 2014

وقع كمين العتيبة في 26 شباط/ فبراير 2014، خلال الحصار الذي فرضته قوات النظام السابق على الغوطة الشرقية، واستهدف مجموعة كانت تحاول الخروج من المنطقة عبر الطريق الواصل بين بلدتي العتيبة وميدعا.

وبحسب تقرير أصدره المكتب الحقوقي الموحد في الغوطة الشرقية آنذاك، ضمت المجموعة أكثر من 175 شخصاً، بينهم مدنيون ومقاتلون معارضون، وتعرضت لتفجير ألغام وعبوات ناسفة، أعقبه إطلاق نار بالرشاشات الثقيلة وقصف براجمات الصواريخ.

وتحدث التقرير الحقوقي عن مقتل جرحى ميدانياً، فيما قدم إعلام النظام السابق رواية مختلفة للعملية، باعتبارها كميناً استهدف مقاتلين من فصائل معارضة.

الأرشيف العسكري في صلب التحقيقات

في تصريح لوكالة “سانا” أمس الجمعة، قال وزير الداخلية إن مراجعة الأرشيف والسجلات التي خلفها النظام السابق ودراستها بصورة معمقة، إلى جانب الاستفادة من المعلومات المتوافرة سابقاً، أسهمت في تحديد هوية مخطط الكمين والضابط المسؤول عن تفخيخ الموقع.

رجال إنقاذ في حي المشهد بحلب بعد غارة جوية نفذتها النظام السوري السابق – تعبيري – رويترز

وأضاف أن الوزارة أنشأت منذ اليوم الأول للتحرير إدارة مختصة بمكافحة الإرهاب وملاحقة المتورطين في الجرائم المرتكبة خلال عهد النظام السابق، مع التركيز على كبار المسؤولين في المؤسسات الأمنية والعسكرية، بمن فيهم الطيارون والضباط رفيعو الرتب.

ويضع هذا التصريح الأرشيف العسكري والأمني في صلب التحقيقات الجارية، باعتباره أحد المسارات التي تقول السلطات إنها اعتمدت عليها لتحديد المسؤوليات، وليس الاكتفاء بالمعلومات والشهادات المتاحة عن الحادثة. لكن ما لم يتضح بعد هو طبيعة الوثائق التي استندت إليها التحقيقات، وما إذا كانت تتضمن أوامر عملياتية أو مراسلات أو سجلات توضح كيفية التخطيط للكمين، والجهات التي تولت الإشراف عليه وتنفيذه.

كما لم تعلن الوزارة ما إذا كانت التحقيقات قد حددت أسماء ضباط آخرين أو مسؤولين في مستويات قيادية أعلى، أو كشفت عن الجهات التي أصدرت الأوامر النهائية للعملية.

محمد حبش

محمد حبش

صحفي سوري، يغطي الشؤون السياسية والعسكرية في سوريا والمنطقة، مع اهتمام خاص بالملف الكردي وتقاطعاته مع الملفات الإقليمية. عمل على إعداد تحقيقات استقصائية وتقارير ميدانية وتحليلات إخبارية منشورة باللغة العربية، كما عمل مراسلاً ميدانياً لدى موقع "الجزيرة نت". وساهم أيضاً في مشروع "متحف سجون داعش"، المعني بتوثيق تجربة السجون المرتبطة بتنظيم داعش.

0 0 أصوات
قيم المقال
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم