نظّم أهالي القرى الغربية والشمالية المهجّرة في ريف السويداء، الجمعة 20 تشرين الثاني/نوفمبر، وقفة احتجاجية عند دوار العمران في مدينة السويداء، طالبوا خلالها المجتمع الدولي والدول الضامنة بالضغط لتمكينهم من العودة إلى قراهم ومنازلهم، واستعادة ممتلكاتهم والكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين.
155 ألف نازح لا يزالون عاجزين عن العودة
ورفع المشاركون لافتات تؤكد حقهم في العودة دون شروط سياسية، حملت إحداها عبارة “36 قرية تنتظر العودة والحرية والكرامة وتقرير المصير”، كما رفضوا استخدام مستقبل أبنائهم ورقة ضغط، في إشارة إلى اضطرار طلاب من القرى المهجّرة إلى التوجه إلى دمشق لتقديم امتحاناتهم.
وتأتي الوقفة في ظل استمرار تهجير سكان قرى في الريفين الشمالي والغربي منذ مجازر السويداء في تموز/يوليو 2025. وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا قد وثّقت، في تقرير صدر في آذار/مارس 2026، عمليات نهب وحرق طالت المنازل والمتاجر والمواقع الدينية في ما يصل إلى 35 قرية ذات غالبية درزية أو مختلطة، مشيرة إلى أن نحو 155 ألف شخص نزحوا خلال المجازر لا يزالون غير قادرين على العودة.
وفي حزيران/يونيو الماضي، دعا محافظ السويداء مصطفى البكور الأهالي إلى العودة، وأعلن استعداد المحافظة لتشكيل لجان محلية لتنظيم العملية وإعادة الخدمات الأساسية ومتابعة أوضاع الأراضي الزراعية. لكن مركز السويداء للتوثيق والإعلام أفاد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بمنع سكان قرية خلخلة وقرى أخرى في الريف الشمالي من دخول منازلهم وأراضيهم الزراعية وقطف محاصيلهم، رغم مراجعتهم مكتب المحافظة للحصول على تصاريح، دون إبلاغهم بموعد السماح لهم بالدخول.
مطالب بالكشف عن مصير المفقودين وضمانات للعودة
ويتزامن استمرار التهجير مع بقاء ملف المفقودين والمحتجزين دون حسم؛ إذ أحصت لجنة التحقيق الدولية نحو مئة شخص من أبناء الطائفة الدرزية في عداد المفقودين، إلى جانب مفقودين من البدو وعناصر حكوميين.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن مركز السويداء للتوثيق والإعلام إعداد قائمة تضم 105 أشخاص من أبناء المحافظة، قال إن 43 منهم تتوفر معلومات وشهادات عن احتجازهم في سجون السلطة، فيما لا تتوفر معلومات عن مصير 62 آخرين. كما يواجه المهجّرون صعوبات في الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومتابعة مصادر رزقهم، وسط مخاوف من فقدان ممتلكاتهم أو تعرضها للتعديات خلال فترة غيابهم.
ويطالب الأهالي بضمانات أمنية فعلية تتيح عودتهم إلى قراهم واستعادة منازلهم وأراضيهم، والكشف عن مصير المحتجزين والمغيبين، وسط استمرار الخلاف بشأن شروط العودة والجهات التي ستتولى تأمين القرى.

